بلاغ تستر تجاري تلقتها وزارة التجارة
استقبلت وزارة التجارة والاستثمار 2000 بلاغ عن التستر التجاري خلال العام الماضي 2016، حيث تم التحري والتفتيش من قبــل أعضاء مكافحة التستر في الوزارة على 10 آلاف منشأة تجارية و2000 منشــأة بقطاع مواد البناء والتشييد، إضافة إلى 450 قضية تمت إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام قبل تحول مســماها إلى النيابة العامة أي 22 % من نسبة البلاغات، فيما تم استدعاء 126 منشأة تجارية للحضور لسماع أقوالهم.
قالت الوزارة في تقريرها الســنوي الأخير في مجــال مكافحة التســتر التجــاري إنه تــم الاعتمــاد على 5 إجراءات تتركز على التأكد من نظامية الشركات والمؤسسات والمحلات وعدم مخالفتها لنظام التســتر، إضافة إلى تفتيش المنشــآت والمحلات والمكاتب والمستودعات وما في حكمها، والبحث والتحري عن حالات التســتر، وجمع الأدلــة وتقييمهــا والقيــام بجميع الإجــراءات النظامية، وكذلك الانتقال لموقع المخالفة وضبطها مع المستندات المؤيدة لإثبات شــبهة التستر، علاوةً على تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بذلك.
كانت منظومة التجارة والاستثمار قد أقرت 6 مبادرات لمكافحة التســتر التجــاري ضمن مبــادرة »البرنامج الوطني لمكافحة التســتر التجاري«، وهي إحدى مبادرات منظومة التجارة والاســتثمار لبرنامج التحول الوطني 2020، والهادفــة إلى القضــاء على التســتر التجاري الذي يســاهم في رفع مســتوى البطالة وانتشار الغش التجاري.
ترتكــز المبادرة عــلى 6 إجراءات رئيســية وهي مراقبة مصادر الأموال من خلال فرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية، وضرورة التعامل بالفواتــير مما يقلل مــن الحوالات الخارجية، وتوفــير معلومات دقيقة عن الممارســات التجاريــة المخالفة ومعالجتهــا »كل قطــاع على حدة« لمكافحة التســتر وتحفيز الاستثمار، ورفــع مســتوى الخدمــة المقدمة للمســتهلك، وتوحيــد الجهود بين الجهات الحكومية في مكافحة التستر التجــاري، وتوطين الوظائف، وتوفير منافســة عادلة في القطاع التجاري ليكون الســوق السعودي بيئة جاذبة للمســتثمرين، كما تتضمن المبادرة العمــل على تطويــر وتحديث البنية التحتيــة للقطاعات، وإنشــاء آلية للتمويــل والحوافــز لتطوير تجارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتجارة التجزئة، ودعم نظام الامتياز التجاري، ومن المقرر أن تسهم في ارتفاع معدل النمو والتطويــر في القطاعات للحد من ظاهرة التستر، وخلق فرص عمل للمواطنين، وخدمات ومنتجات أفضل بأسعار أكثر تنافسية وشفافية أعلى.
أفادت الوزارة أن العمل جار بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقــة على تطويــر التعاملات غيرالنقدية، وتطوير المــوارد البشرية وفتح فرص وظيفية للسعوديين بمختلف القطاعــات ودعم تأنيــث الوظائف، ومعالجة حالات التستر الحالية، و تنظيم ومعالجة ملكية غير السعوديين. وسيتم العمل في مكافحة التستر على عدة مراحل تبدأ بقطاعي التجزئة ثم المقاولات، لأن القطاعين يشــكلان النســبة الأعلى من حالات التستر، ويأتي بعدهما القطاعات الأخرى، حيث تتركــز الجهود على دعم الاستثمار في القطاعات المختلفة، وتمكين زيادة المحتوى المحلي من تنمية المبيعات وتحقيق شــفافية الملكية وكذلك خلق وظائف جديدة.