هند المطيري
المريض في المملكة عليه أن يحمل نسخا من تقاريره الطبية وأشعته وتحاليله المخبرية أثناء تنقلاته بين مدنها، مع أنه بالإمكان ربط المنشآت الطبية إلكترونيا وتوفير المشقة على المريض
تتميز الخدمات الطبية في مملكتنا الحبيبة بمزايا كثيرة لا يمكن حصرها، مما جعل بلادنا قبلة لطالبي العلاج من دول العالم؛ بشكل مباشر أو غير مباشر، حتى وصل الأمر إلى محاولة بعض من لا يملكون ثمن العمليات الجراحية في بلدان مجاورة، إلى القدوم إلى المملكة بفيزة الحج أو العمرة، لدخول المستشفيات السعودية والحصول على الخدمة الصحية، وهو ما اعترف به بعض الوافدين إلى المملكة. وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على الثقة الكبيرة بمستوى الخدمة الصحية المقدمة في بلادنا للمواطن والمقيم على حد سواء.
مثل تلك الخدمات تقدم أيضا للاجئين، حيث تتكفل المملكة بفتح المدن الطبية المتنقلة في مناطق الصراع، وتحمل إليها كل التجهيزات الطبية التي تجعلها نسخة طبق الأصل من أي مستشفى كبير على الأراضي السعودية.
تلك المزايا الفريدة للخدمات الطبية في المملكة، وهي تشمل المنشآت، والكوادر الطبية، والمنتجات الصيدلانية- عالية الجودة- التي تقدم في المستشفيات الحكومية بالمجان، غير متوفرة لمواطنين ومقيمين في دول كبرى، مما جعل المملكة في ذلك تتربع على عرش العالم دون منازع، يعترف لها بذلك القاصي قبل الداني.
ورغم هذا التميز إلا أن الخدمات الطبية في مستشفيات المملكة ما تزال تفتقر حتى اليوم إلى وجود منظومة للربط الإلكتروني لملفات المرضى، فالمريض الذي يراجع المستشفى العسكري في تبوك مثلا، ويقضي إجازته في جدة، ويتعرض لطارئ صحي، لا يمكنه أبدا أن يكمل علاجه في المستشفى العسكري بجدة، ولو كانت حالته حرجة أو إسعافية، لعدم توفر نسخ من فحوصاته السابقة وتقاريره العلاجية وصوره الإشعاعية في المستشفى الأخير، مع أن المستشفيين يملكان أنظمة لحفظ الملفات، يمكن تبادلها وتعميمها على كافة المستشفيات العسكرية التي قد يضطر المريض إلى مراجعتها حين يكون خارج منطقة إقامته، وداخل حدود بلاده المترامية الأطراف.
الأطرف من ذلك أن المريض العسكري القادم من تبوك يضطر عند مراجعة المستشفى العسكري بجدة مثلا إلى فتح ملف طبي جديد في المستشفى الأخير، مع أنه يحمل بطاقة طبية سارية المفعول من المستشفى الأول، والأطرف من ذلك أن بعض المستشفيات تطلب من المريض عند رغبته في الحصول على العلاج أن يغلق ملفه الطبي في مستشفى آخر، وتجعل ذلك شرطا للحصول على الخدمة. يحصل ذلك لمراجع مستشفى الحرس الوطني بجدة، حين يكون لديه ملف في مستشفى الحرس الوطني بالرياض مثلا.
المستشفيات المدنية في المملكة تعاني هي الأخرى من مشكلات الربط الإلكتروني لملفات المرضى، حتى وإن كانت المستشفيات تقع في منطقة واحدة ومدينة واحدة، فمراجع مستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف لا يمكن أن يجد نسخة من ملفه الطبي في مستشفى الملك فيصل بالطائف، في حال اضطر لمراجعته لحالة طارئة، مما يعني أن أي مريض في المملكة عليه أن يحمل نسخا من تقاريره الطبية وأشعته وتحاليله المخبرية أثناء تنقلاته بين مدن المملكة، مع أنه بالإمكان ربط المنشآت الطبية إلكترونيا وتوفير تلك المشقة على المريض وأسرته، ومن ثم تكتمل الجهود الكبيرة والمتميزة لقطاع الخدمات الصحية في بلادنا.