رسوم المقيمين تخفض إيجارات المساكن 10 - 20%

تضخم السوق مشاركة السعوديات

أكــد مختصون أن المقابــل المالي على العمالة الوافدة يهدف إلى رفع الإنتاجية من خلال اســتهداف الطاقــات المميزة والاســتغناء عن العمالة الأقل إنتاجية، مبينين لـ»الوطــن«، أن النظام الجديد ســيخفض من إيجارات المنازل والشقق الســكنية. كما أنه ســيوفر المزيد من الفرص الوظيفية للسعوديين.

وأســهم قرار تطبيق الرســوم على المرافقــين والتابعين للعمالــة الوافدة شهريا، في انخفاض أسعار إيجار الشقق والوحــدات الســكنية في بعض مناطق المملكة ما بين 10 إلى 20.%

موضحــين أن أســعار الإيجارات في المناطق الشــعبية ستتأثر بمعدل 10،% وأن الضرر سيكون على أصحاب الدخل المحدود وعلى الأحياء الســكنية الشعبية التي يكثر فيها تكــدس وافدين، مبينين أن الرسوم على المرافقين والعاملين ستحد من البطالة والتســتر التجاري، وستقلل من عمالة الوافدين في القطاعات الخاصة التي تعج بالأجانب بمعدل 90.% أوضح الخبــير الاقتصــادي وليد فهد العتيبــى، أن النظام الجديد ســيخلق تغييرا ماليا وســوقيا خــلال العامين القادمين، متوقعاً خروج بعض الشركات التي لا تتحمل التكاليــف المرتفعة مع نمو الشركات الأخرى التي باستطاعتها التحمل، ويمكــن أن يخلق ذلك تضخما بســيطا للمواد التي لها علاقة مباشرة في العمالــة، ولذلك ليس لديهم خيار إما مغادرتهم البلد أو رفع أســعار المنتج النهائي لتغطية التكاليف. أفــاد العتيبــي، أن الأهداف من إضافــة التكاليف عــلى مرافقي العمالــة الوافدة هــو زيادة عدد مشــاركة الســعوديات في سوق العمل مــن 23 إلى 28 % بحلول عــام 2020، وكذلــك تخفيض البطالة من 9% إلى 6.11%، كون السعودية تحتل الترتيب الـ 18 في نســبة البطالة ضمن اقتصاديات الدول العشريــن الكبرى في العالم للمواطنين.

وليد العتيبي