العدل: جميع المتهمين يحصلون على محاكمات عادلة

في تعليق على ما يتم تداوله عن مصادقة المحكمة العليا بالمملكــة على (14) حكماً قضائياً بإعدام مدانــين بارتكاب جرائم إرهاب تشــمل قتل أبرياء مدنيين، وقتل واســتهداف رجال الأمن والاعتداء عليهم، أكد المتحدث الرســمي باسم وزارة العدل الشيخ منصور القفاري، أن جميع المتهمين أمــام المحاكم الســعودية يحصلون على حقهم في محاكمات عادلة تســتوفي كافة المعايير والشروط والمتطلبات، مع الالتزام أيضاً بجميع الاشتراطات القانونية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

أوضح القفــاري أن جميــع الأحكام الصادرة ضد المتهمــين في قضايا إرهابية تخضع للمراجعة والتدقيق من قِبَل محكمة الاســتئناف المتخصصة والمحكمة العليا، وفيما يتعلــق تحديداً بأحكام الإعدام فإنه يســتوجب تأييدها من محكمة الاستئناف المتخصصة والمحكمة العليا، وهو ما يعني أنها تمرّ بعدة مراحل يشترك في نظرها 13 قاضياً، قبل اعتمــاد الحكم الصادر فيها بشكل نهائي، ويتمتّع المتهمون طيلة هذه الفترة بكافة الضمانات القضائية التي تحقّ لهم، بما في ذلك الحق في الاستعانة بمحامين يختارونهــم للدفاع عنهم وتتحمل الوزارة أتعاب المحامي عند عجز المتهم عن تحملها، كما أن جلسات محاكماتهم تنعقد بحضور ذويهم وممثلين عن وســائل الإعلام وهيئة حقوق الإنســان، وفي القضايا التي يكون المدعى عليهم فيها من غير السعوديين، يتم إشعار سفارات دولهم لإيفاد ممثلين عنها لحضور تلك المحاكمــات، وتمنح المحكمة المتهمين الأوقات الكافية لتحضير دفوعاتهم والتقدّم بها، ولا تصدر الأحكام المشددة إلا في الجرائم الأشــد خطورة التي تهدد أمن وســلامة المجتمع، وتمثل انتهاكاً لحقوق الإنســان وكرامته، وعلى رأســها الحق في الحياة والحق في الأمن.

قال المتحدث الرســمي باســم وزارة العــدل: إن محاكم المملكــة هي محاكم مســتقلة تعمل ـ طبقاً للنظام الأساسي للحكم ـ عــلى تطبيق أحــكام الشريعة الإســلامية، وتتبع قوانين إجرائية تنظم سير المحاكمات وتوفر ضمانات المحاكمة العادلة لجميع المتهمــين، كما يحدث أن تنتهي قضايــا بإثبات بــراءة المتهم أو المتهمــين، أو أن تردّ المحكمــة العليا أو محكمة الاســتئناف المتخصصة أحكاماً صادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة وتطلب استئناف المحاكمة أو إعادة النظر في القضية أو تخفيف الحكم الصادر.