استثمارات الأجانب بالسوق المالية بنهاية الربع الثالث
كشفت هيئة الســوق المالية السعودية أن استثمارات الأجانب في الأسواق بلغت 1.4% بنهاية الربع الثالث من 2017. ووصفت الهيئة الســوق بأكبر ســوق في المنطقة، مؤكدة أنهــا من أكثر الأسواق سيولة وعمقاً. جاء ذلك في معرض ردها على ســؤال من مجلس الشورى نصه: »ما مدى الإقبال على فتح السوق للمستثمر الأجنبــي؟«. وأشــارت إلى أن السوق الســعودي يعتبر أكثر الأسواق ســيولة وعمقاً إذ يمثل حوالي 50% من القيمة السوقية للأسواق في المنطقة أيضاً.
مؤكدة أن السوق يوفر العديد من الفرص الاستثمارية في عدة قطاعــات، على ســبيل المثال لا الحصر قطــاع البتروكيماويات والبنــوك والطاقــة والمرافــق الخدمية والتجزئة والتعدين. لفتــت الهيئــة إلى أن واحدة من أهم المميزات التنافسية التي يتمتع بها الســوق الســعودي هي البيئــة التنظيمية المتقدمة، والتي يتم تطويرها باســتمرار تماشــياً مع أفضل الممارسات العالمية التي تــؤدي بدورها إلى تحسين ورفع مســتوى العدالة والشفافية والإفصاح في السوق، ونتيجة لهذه الجهود المبذولة من قبل الأطــراف المعنيين بتطوير وتحسين الســوق السعودي زاد اهتمام المستثمرين الأجانب.
وأعربت الهيئة عن أملها بعد انضمام الســوق السعودي لأحد المؤشرات الدولية إلى ارتفاع هذه النســبة لتقارب الوزن النسبي للسوق السعودي في تلك المؤشرات بعد الانضمام اليها.
من أهم الأدوات التي تســاعد على جذب المســتثمرين الأجانب توفر البيئــة التحتية التي تمكن هؤلاء المستثمرين من الاستثمار بطريقة فعالة، لكــن يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن تطوير البنى التحتية المتعلقة بالصناعة المالية في أي دولــة يتطلب وقتا وجهدا متواصــلا من قبــل المنظمات المعنية لتتماشى هــذه الأنظمة مع المعمول به دولياً، مثل تغيير دورة المقاصة والتسوية بدل أن تكون فوريــة T+( (0لأن تكون بعد يومي عمل .(T+ (2
(وذلــك كمــا اعتــاد عليه المستثمرون المؤسسون العالميون في مختلــف الأســواق) وتفعيل الأقراض والبيع على المكشــوف، ولذلك قامت الهيئة بوضع خطة تدريجيــة لفتح الســوق أمام المستثمر الأجنبي.
وأشارت الهيئة إلى أنه قبل عام 2008 أتيح للمســتثمر الأجنبي غير المقيم الاســتثمار في السوق السعودي عن طريق الصناديق الاســتثمارية، وفِي عام 2008 تم تدشــين إطار عام لاتفاقيات المبادلة، والتــي بدورها تمكن المستثمرين الأجانب غير المقيمين من الاستثمار في السوق السعودي بطريقة غير مباشرة.
أوضحت الهيئــة أنه في عام 2015 أصدرت القواعد المنظمة لاســتثمار المؤسســات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، ونظراً للاهتمام المتزايد من قبل المســتثمرين الأجانب لدخول الســوق الســعودي، بالإضافة إلى المنهــج من قبل الهيئــة القاضي بفتح ســوق المال بشكل تدريجي للاستثمار الأجنبي، مؤكدة أنها عملت على تعديل القواعد المنظمة لاستثمار المؤسســات الماليــة الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة في عــام 2016، بهدف إتاحة مرونة كافية فيما يتعلق بدخول المستثمرين الأجانب للسوق.
وأشــارت إلى أنهــا في عام 2016 وافقــت على العديد من المبادرات، كتعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية مــن الفوريــة T+( (0لتكون بعــد يومــي عمــل ،(T+ (2 وتفعيل إقراض الأوراق المالية والبيع على المكشــوف المشروط باقتراض الأســهم، أيضاً أقرت الهيئة أنه في 2017 يتوجب على جميع الشركات المدرجة التحول من المعايير المحليــة المعتمدة من قبــل socpa)( إلى المعايير الدولية المحاسبية IFRS)( لكي تتماشى مع مــا هو معمول به عالمياً.
وأنه نتيجة لذلك فإن جميع هذه الإجراءات ســتعزز مكانة الســوق مالياً، إضافة إلى أنها ســتوفر معلومــات أكثر دقة وتقييمــات أكثر عدالة للأوراق المالية، ما يؤدي إلى زيادة إقبال المستثمرين الأجانب عليها.