من قضايا منازعات الكهرباء تختص بالتعويضات

اختصاصات اللجنة

اســتقبلت لجنــة فــض منازعات صناعة الكهرباء خــلال العام المــاضي 271 قضية، منها 84 قضية مرحّلة مــن العــام ،2015 و187 قضيــة واردة في 2016، حيث إن طلبات التعويض »عن أضرار، أو عــن ملكية مســار خطوط شبكة كهرباء، أو موقــع معــدات، وطلبات إزاحــة أجزاء شبكة كهرباء، أو معدات موقع يقع ضمن ملكية خاصة« تمثــل حوالي ثلثي القضايا 67.%

وقالت مصــادر إن مجموع القضايا تحت النظر بلــغ 157، فيما انتهــت اللجنة من 86 قضية، أما عدد القضايا التي شطبت 27 قضية، بالإضافــة إلى قضيــة واحدة تم دمجها ضمن الإجراءات المتخذة لدى اللجنة. يعتــبر فض المنازعات التي تنشــأ في مجــال صناعة الكهربــاء أحد المهمات الرئيســية للهيئة، وتشمل هذه المنازعات شــكاوى المستهلكين ضــد مقدمي الخدمــة، والنزاعات بين المرخــص لهم بالنشــاطات الكهربائية. وتحــاول الهيئة ضمن سياستها حل المسألة موضع الخلاف بالتفاوض بين الأطــراف المتنازعة قدر الإمكان، وإذا لم يكن التفاوض مجديــاً في الوصــول إلى حل فإن القضية تحال إلى اللجنة. وتتلخص اختصاصات اللجنــة في المنازعات والشكاوى والمخالفات التي تنشأ في صناعة الكهرباء، وكذلك النزاع بين الأشخاص المرخص لهم، بالإضافة إلى النــزاع بين شــخص مرخص له ومســتهلك أو أكثــر، علاوةً على أي مخالفة لأحكام هــذا النظام أو اللوائح التنفيذية له أو تنظيم الهيئة. تزاول اللجنة اختصاصاتها باســتخدام أي وســيلة لفض المنازعات تنص عليها الاتفاقيات الســارية بين أطراف النزاع. ويلاحظ أنه وإن كان مــن اختصاصات اللجنــة الفصــل فيما يقع بــين الهيئة والمرخص له من نزاع أو خلاف على الوجه المقرر في النظام، الــذي يجيز الاتفاق على تســوية أي نزاع أو خلاف ينشــأ بين أي مرخص له والهيئة عــن طريق التحكيم وفقاً للأحكام المنظمة له. وحددت المــادة الـ15 من نظام العقوبات التي توقــع على من يرتكــب أي مخالفة لأحكام هذا النظــام أو لوائحه أو تنظيم الهيئــة، كما نصت على فرض الحراســة على نشاط أي شــخص مرخص له. ومع أن النظــام جعل للهيئة حــق اتخاذ هذا الإجراء ابتــداءً إلا أنه أوجب أن يحال قرار الهيئة بهذا الشأن بصورة عاجلة لا تتعدى 30 يوماً إلى لجنــة فض منازعات صناعة الكهرباء.

(الوطن) إعادة التيار لمنازل بجازان في وقت سابق