تحركات الجيش التركي تتجه إلى الداخل لمنع محاولات الانقلاب
تطهير مؤسسات الدولة من المعارضين ملاحقة المتورطين في الانقلاب الفاشل إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية إدماج المدنيين في المجالس العسكرية غلق الطريق أمام هيمنة العسكريين
في أحــدث تطــورات الأوضــاع الجارية في تركيا، صادق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أول من أمس، على قرارات مجلس الشورى العســكري الأعلى الذي يعد أعلى هيئة عسكرية في البلاد.
جاء ذلــك بعدمــا قرر مجلس الشــورى العسكري التركــي الأعــلى ترقيــة 6 جنرالات عســكرية إلى رتبة أعلى، و61 عقيــدا إلى رتبة جنــرال، كما قــرر المجلس إحالة قــادة القوات الجوية والبرية والبحرية إلى التقاعد لبلوغهــم الســن القانونية وتعيين الفريق أول يشــار غولر قائدا للقــوات البرية، والفريق أول حسن كوتشوك آقيوز قائدا للقوات الجوية، والفريق بحري عدنان أوزبال قائدا للقوات البحرية.
وشملت القرارات مد فترة خدمة 168 عقيدا لمدة سنتين إضافيتين، وترقية 61 عقيدا إلى رتبة عميد، إضافة إلى مد فترة خدمة 8 لواءات وعمداء لمدة سنة إضافية. عــد مراقبــون أن هذه التغيــيرات الجذريــة في المؤسسة العسكرية التركية، جاءت بالتزامن مع الذكرى الأولى للانقلاب العســكري الفاشل الذي وقع منتصف يوليو العام الماضي، وما تبعه من عمليات تطهير قامت بها السلطة ضد آلاف الأشخاص المشتبه في ضلوعهم بمحاولة الانقلاب.
ومنــذ المحاولة الانقلابية تــم وضــع 178 جنرالا قيد التوقيــف الاحترازي، وهو عدد يســاوي نصف الجنــرالات في الجيــش التركي، بحسب أرقام وزارة الداخليــة، في وقت تتزامن هذه الإجراءات مع استعداد الرئيس رجب طيب إردوغان لوضع اللمسات الأخيرة على القرارات التي ســوف تتخذ في اجتماع مجلس الشورى العســكري الأسبوع المقبل، لضمان ولاء الجيش وإنهاء خطــر تكــرار المحاولات الانقلابية في البلاد.
وتشــمل هذه التعديلات التي أقُــرت بموجب حالة الطــوارئ المتواصلــة في البلاد، نقــل الأمانة العامة للمجلــس إلى وزارة الدفاع، وتســمية أعضــاء المجلس ليضم رئيس الوزراء ورئيس هيئة الأركان العامة، ونواب رئيــس الــوزراء، ووزراء العدل والخارجية والداخلية والدفــاع وقــادة القوات البرية والبحريــة والجوية، لينضم إليــه بذلك لأول مرة وزراء مدنيــون بما يضمن اطلاع الحكومة المستمر على تفاصيل ما يجري في أروقة الجيش من خــلال الوزراء المدنيين.
بحسب تقارير، فإن هذه الهيكلة الجديــدة تعكس توجهات إردوغــان خلال المرحلــة المقبلة للتركيز على الداخل التركي والتهديدات التي تواجهه، خاصة في ظل الظروف الإقليمية التي تهدد الأمن القومي التركي.
وبالرجــوع إلى التاريخ، فإن الضربــات القوية التي تلقاهــا الجيش التركي منذ صعــود حكومــة العدالة والتنمية عام 2002 إلى سدة الحكم، قد نالــت من نفوذ الجيش الســياسي وأجبرته على السعي لمهادنة الحكومة والتودد إليهــا، وذلك بعد الانتقادات التي انهالت عليها بعد محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي.