تعنت الدوحة يفاقم الخسائر في القطاعات الاقتصادية
يعاني الاقتصاد القطري، خلال المرحلة الراهنة، أزمة ســيولة حــادة، وارتفاع تكاليــف المواد الأساســية، إذ أشــارت مصــادر ميدانية إلى أن أســعار الغذاء ارتفعت بشكل كبير، إلى جانب تأثر سوق العقارات بشكل سلبي منذ عدة سنوات، وهو ما نتج عنه تسريح أعداد من العمالة الوافدة نظرا لعــدم مقدرة الشركات على دفع الرواتب.
وتشير المصادر إلى أن مقاطعة الدول الداعيــة لمكافحة الإرهــاب علاقاتها مع الدوحة، زاد من انخفاض واردات الدولة أكثر من الثلــث في يونيو الماضي، وهو ما أضر بثقة الــشركات العالمية في الاقتصاد القطري، فضــلا عن تأثــر القطاعات الأخرى سلبا بهذه القرارات.
ظهرت المؤشرات في أرقــام التضخم ليوليو الماضي بشــكل واضح، إذ ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات إلى 4.5 % من مســتواها قبل عام، لتسجل أسرع وتيرة زيادة منذ عام 2014 على الأقل، ولتتسارع بالزيادة بواقع 2.4 % في يونيو. كما زادت أســعار الأغذية والمشروبات 4.2 % عن مستواها في الشهر السابق، إذ كان يجري استيراد كثير من منتجات الألبان وغيرها مــن الأغذية سريعة التلــف عبر الحدود السعودية، قبل أن يتم استيرادها في الوقت الحالي جوا أو بحرا لمسافات أطول.
وفيمــا تراجعت تكاليف الإســكان والمرافــق 3.6 % في يوليــو عنها قبل عام، يرى مراقبــون أن هذا التراجع يعد الأكبر خلال السنوات الماضية، إذ هبطت المؤشرات 0.6 % من مســتواها في الشهر قطاعات تأثرت من الأزمة الســابق، وبدأت التكاليف في الانخفاض أوائل العام الحالي، قبل أن تتراجع بنسبة 2.9 % في يونيو من مستواها قبل عام.
في غضــون ذلــك، تؤكــد تقارير أن مصارف خليجية بدأت بســحب الودائع والقروض من البنوك القطرية، بســبب الأزمة، وهو ما يفاقم المخاوف من نقص السيولة في القطاع المصرفي، في وقت تشير مصادر إلى أن مســتثمرين خليجين من الدول الثلاث المقاطعة لقطر، بدؤوا في بيع استثماراتهم العقارية، مما يسبب هبوطا حادا وسلبيا لقطاع العقارات القطري.
وأحدثت هذه الأزمة مع قطر، مخاوف كبيرة لدى العمالة الوافــدة، من إمكان تضرر الاقتصاد القطــري والمشروعات الحكومية من أزمــة المقاطعة، مما دفع كثيرين إلى التفكير في المغادرة قبل حدوث أزمة أكبر، لتفتح الحكومة القطرية الباب أمام الإقامات الدائمة، والتأشيرات المعفية من الرسوم أمام 80 جنسية حول العالم.