نموذج تعظيم المساعدات الخارجية الأميركية للعالم

في النصف الأول من هذا العام، بدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تدعو إلى إصلاح مختلف الوكالات والمكاتب والبرامج التي تقدم المساعدات الخارجية الأميركية. واستجابة لذلك، طرح مجتمع السياسة الخارجية العديد من المقترحات البيروقراطية الهيكلية. وقدمت منظمات مثل مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، ومركز التنمية العالمية، وشبكة تحديث المساعدات الخارجية، فضلا عن تحالفات مثل العمل المشترك واللجنة الاستشارية المعنية بالمساعدات الخارجية الطوعية.. قدمت جميعها توصيات مختلفة، تتراوح بين خطوات تدريجية مباشرة لمراجعة المساعدات الخارجية متعددة الأطراف وبين إعادة تصاميم أساسية من شأنها دمج جميع الوكالات الصغيرة في هيكل واحد تحت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وإذا كانت الولايات المتحدة ترغب في تحقيق أقصى درجة لقيمة مساعدتها الخارجية فإنها تحتاج إلى نموذج جديد يدعم الغرض من المساعدات الأجنبية، ويعترف بجوانب المساعدات الدولية التي يمكن تغييرها من خلال التغيير الهيكلي، ويُقر بأن هناك قوى عالمية أو سوقية لا تزال خارجة عن سيطرة واشنطن. وأفضل طريقة لمعالجة هذه المسألة هي الاعتراف بأن المساعدات الأجنبية هي بمثابة استثمار يحافظ في المدى الطويل على استمرار قيادة الولايات المتحدة للعالم. وسواء أكانت الاستجابة للأزمات الدولية، أو تشجيع التغيير الاقتصادي والاجتماعي الإيجابي، أو دعم النمو في البلدان التي تتقاسم القيم الأميركية والشواغل الأمنية؛ فإن الأموال التي تنفق اليوم هي بمثابة دفعة أولى نحو مستقبل لا تزال فيه الولايات المتحدة قوة عظمى، طالما أن فوائد قيادتها واضحة في جميع أنحاء العالم. إن طبيعة المساعدات الخارجية الموجهة نحو المستقبل قد تجعل إدارتها معقدَّة، لكنها تقترح مبدأ التنظيم: وباختصار، ينبغي أن تتخذ واشنطن نهجا لبرامجها الخاصة بالمساعدات الخارجية على غرار الطريقة التي يدير بها المستثمرون محافظهم، وأن تعمل بهذا النهج بفاعلية. يتطلب الحفاظ على قيادة الولايات المتحدة للعالم مجموعة من الأنشطة في مختلف بلدان العالم والعمل على تحقيق أهداف مختلفة، والاعتماد على أنواع مختلفة أيضا من الأدوات والميزانيات والوكالات. ومثلما تتغير الأهداف المالية للمستثمر الفردي مع مرور الوقت، فإن الأنشطة التي تدعم القيادة الأميركية للعالم ستتغير أيضا وبشكل أفضل. ومن شأن إتباع نهج لإدارة المحافظ المالية أن يسمح للمسؤولين بالنظر في تعديل نهجهم عند الضرورة دون تقويض طاقاتهم الإنتاجية على التقدم في الاستثمار. نائبة رئيس سياسة التنمية العالمية بمركز التجارة الدولية بواشنطنمجلة (فورين أفيرس) الأميركية