برامج مواكبة لرؤية المملكة بأخطاء تقنية

وصلتني رسالة مفادها أن معهد الإدارة العامة قد أطلق برنامجا يعد الأول من نوعه للمرأة ومساهمتها النوعية في سوق العمل، انطلاقا واستجابة لرؤية المملكة 2030، تحت مسمى (البرنامج الإعدادي للجامعيين) تخصص دراسات قانونية، مدة البرنامج عامان، وتعادل الشهادة أربع سنوات عمل في ديوان المظالم وهيئة التحقيق والادعاء العام. إنها فرصة لا تعوض من وجهة نظري في ظل وجود الأعداد المهولة من العاطلين عن العمل. حيث كان الشرط الأساسي للانْضِمام لهذا البرنامج الرائع هو أن يكون الشخص سعوديا وحاصلا على تقدير جيد في البكالوريوس، وخريج كلية شريعة أو قانون، إلى هنا والأمور واضحة، إلا أن عددا كبيرا من المتقدمات تفاجأن بعدة أمور، الأمر الأول هو إيقاف استلام طلبات التسجيل قبل الموعد المحدد والمعلن عنه، و كان إيقاف استقبال الطلبات أو بتعبير أصح »الاكتفاء« منها بسبب الأعداد اللامتناهية من التقديمات بعد أربعة أيام فقط من بدء التقديم الإلكتروني. ثانياً برمجة الموقع وإدارة بيانه تتسمان بعدم الوضوح والبدائية، فصفحة التقديم عبارة عن صفحة واحدة لا تأخذ بضع دقائق للانتهاء من التسجيل، كما أن برمجية الخانة الخالية والمعدة لكتابة تخصص الطالب في البكالوريوس لا داعي لوجودها، بما أن خريجي كلية الشريعة والقانون هم المستهدفون من قبل البرنامج لا غير. كان الأجدر والأنفع هنا أن يقوم التقني بجعل الخانة على شكل خيارين، إما كلية شريعة أو قانون، وليس خانة خالية توهم أبناءنا أن هنالك فرصة لمن يحمل منهم شهادة بكالوريوس في تخصصات أخرى. من هنا نأتي إلى الأمر الأخير وهو عدم إيجاد آلية ترشيح أو فرز filtration)( للمتقدمين بمختلف تخصصاتهم بسبب العيب التقني _للخانة الفارغة_، حيث أدى هذا العيب إلى ترشيحهم للمقابلة الشخصية! والأدهى والأمر هو رفض اللجنة مقابلتهم عند وصولهم إلى مكان المقابلة في اليوم والوقت المحددين لهم. هل هو عيب تقني أم لا مبالاة بأهمية وقت المتقدمين. أنا أرى أن كل عيب تقني قابل للتعديل والصيانة، أما تضييع وقت الناس وعدم احترام قيمته ولو برسالة نصية أو إيميل للاعتذار عن هذا الخطأ فهو تماد في العشوائية الإدارية، ما حصل لا يعكس سمعة معهد الإدارة العامة الذي طالما عهدنا وعرفنا عنه الدقة والمهنية والالتزام بدقة الوقت »بالدقيقة«، فما الذي حدث هنا؟