الاعتداء على الممارسين الصحيين الأسباب والحلول

على الرغم من التنبيه الصادر من وزارة الصحة، بحماية منسوبيها من العنف اللفظي أو الجسدي داخل المنشآت الصحية، إلا أن حدوث الاعتداء يتكرر من حين لآخر، إذ كان آخرها تعرض أحد الأطباء بمدينة سلطان في المستشفى العسكري إلى اعتداء جسدي من شخص صاحب رتبة عسكرية عالية!.

كما يشير نظام مزاولة المهن الطبية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) بتاريخ 1426 11/ 4/ إلى الرقابة على الطبيب خلال ممارسته عمله، وكفل حق المريض في المطالبة بالتعويض عن الخطأ الذي يقع من الطبيب، وفرض عقوبة جزائية عن الأخطاء التي تقع من الطبيب خلال ممارسته عمله، ولا بد أن يقابل ذلك حماية للطبيب ليتمكن من ممارسة عمله في هدوء وتركيز.

في هذا السياق، حذرت وزارة الصحة من مغبة الاعتداء على الممارس الصحي، سواء لفظيا أو جسديا، وعدّت الاعتداء على منسوبيها جريمةً يعاقب عليها القانون، وقالت الوزارة إن الاعتداء على الممارس الصحي لفظيا أو جسديا جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى مليون ريال.

أسئلة كثيرة تبحث عن إجابات: هل ما يحدث من اعتداءات لفظية وجسدية ظاهرة أم حالات فردية؟!

ما السبب وراء هذا التطوّر الخطير في العلاقة بين الممارسين الصحيين والمستفيدين من الخدمات الصحّية؟!

ما الحلول التي بالإمكان أن تسهم في القضاء على هذا السلوك المشين؟!

سأحاول في معرض إجابتي على الأسئلة أن أكون محايدا قدر الإمكان.

للأمانة، لم أستطع أن أخفي عاطفتي تجاه ما يحدث، وأترك لكم حق المشاركة بالموافقة وبالاختلاف:

لا توجد إحصاءات دقيقة كي يتم وضع ما يجري في حكم الظاهرة، ولكن بحكم عملي في المجال الطبي، فهذه الممارسات أشاهدها بصفة أسبوعية ضد من يعمل داخل المراكز الطبية والمستشفيات »إداري، فني، تمريض، طبيب، وغيرهم«، ولا أريد أن أبحث في الإحصاءات العالمية للاستشهاد بإحصاءات بعيدة عن مجتمعي، لأن مجتمعنا لديه خلفية دينية وثقافية واجتماعية تختلف عن تلك الدول التي درست هذه الظاهرة، فالمتوافر لدي هو ما يلي: أكثر من 67% من العاملين في المستشفيات السعودية تعرضوا لظاهرة العنف خلال 12 شهرا الماضية، هذه الدراسة أجريت على 600 من الطاقم الصحي في اثنين من المستشفيات العامة بمدينة الرياض، النسبة هذه توزعت بين 76% عنفٌ ضد طاقم التمريض مقابل 51% ضد الأطباء. العنف لا يميز بين أنثى وذكر، إذ إن العنف ضد الطاقم النسائي وصل إلى 63% مقابل 73% للرجال، لكن هذه الإحصاءات تعود إلى عام 2012، ونشرتها المجلة الطبية السعودية. المستشفيات، وسوء إدارة تحويل الحالات للمستشفيات المرجعية. - ضعف إداري لمعظم هذه

المراكز الطبية. - ضعف وعدم منح صلاحيات كاملة لرجال الأمن بالمستشفيات. دورهم الحفظ على نظام العمل ومنع المعتدي من التمادي في الشتم والتلفظ بألفاظ سيئة على العاملين. - سوء تربية بعض المرضى

ومرافقيهم. - عدم معرفة الممارس الصحي بحقوقه وجهله بالطريقة الأمثل للحصول عليها. الحلول: - تطبيق النظام الصادر من الجهات المختصة تطبيقا يليق بكل حالة، حتى في حال تنازل الطبيب يبقى الحق العام حقا لا يجب إسقاطه. - زيادة الوعي بحقوق