مليون كيلوجرام واردات المملكة من الأدوات المدرسية

كشــف المتحدث الرسمي لمصلحــة للجمــارك عيسى العيــسى لـ»الوطــن« أن عدد الــواردات من الحقائب المدرســية والســجلات والدفاتر المدرسية بلغ حوالي 15.151.824 مليــون كيلوجرام، منها 5.678.601 كيلوجرام حقائب مدرســية و9.473.223 كيلوجــرام من الدفاتر المدرســية لعام .1439_1438

وكانــت وزارة التجــارة والاستثمار حذرت من الغش التجاري في أســعار السلع المعروضة في أسواق المملكة، واتبــاع التعليمات التنفيذية والأنظمــة والإرشــادات في جميع السلع التموينية. وقد تخضع الوزارة أي ســلعة للحــالات غــير العادية عند وجــود أي ارتفاعــات غير مبررة في أسعارها على ضوء رصــد الأســعار في مختلف مناطق المملكــة، ومقارنتها بالــدول المجــاورة لتحليل ومراجعة المتغيرات ومتابعة أي تطــورات تؤثر في حركة العرض والطلب.

قال العيــسى لا فرق بين المســتوردين، ســواء كانوا تجــارا معروفــين أو غير معروفين طالما لدى المستورد سجل تجاري ساري المفعول والبضاعة الــواردة مطابقة للنشــاط الموضح فيه فهو يعتــبر معروفا. مشــيرا إلى أن الجمارك جهــة تنفيذية لتعليمات الجهات الحكومية على مــا يتــم اســتيراده وتصديره من السلع بتطبيق منظومة ســلامة الواردات، فلا يتم فســح البضائع إلا بتقديم شــهادة مطابقة من جهة معتمدة ببلدان التصدير تفيــد بمطابقــة البضاعة للمواصفــات القياســية السعودية أو بسحب عينات من البضاعة الواردة وتحليلها بالمختبرات العامة والخاصة المعتمــدة، وأكثر الدول التي يتم الاستيراد منها جمهورية الصين الشعبية، وإندونيسيا والهند وماليزيا وباكستان.

أوضحــت وزارة التجارة قيام الفرق الرقابية للوزارة بجــولات ميدانية مســتمرة للتحقــق من توافر الســلع الأساســية في جميع مناطق المملكة، وضمان اســتقرار أســعارها والتأكد من التزام المنشــآت التجارية بتطبيق الأنظمة، بمــا في ذاك نظام مكافحة الغــش التجاري، ونظام البيانــات التجارية ونظام العلامات التجارية. أشــارت الــوزارة إلى أنه وفقا لقرارات مجلس الوزراء فإن أسعار السلع في المملكة في الظــروف العادية تخضع للعرض والطلب والمنافســة بين التجــار مع قيام الوزارة بالرقابة على الأسواق بهدف التحقق من التزام المنشــآت التجاريــة بوضــع بطاقات الأسعار على معروضاتهم من الســلع، والتحقق من صحة العروض والتخفيضات المعلن عنها، وعدم احتوائها على أي غش أو خداع للمستهلك.

وأبانــت أنهــا تدخلت وأخضعت بعض الســلع الضروريــة مثــل الألبان والحليــب الطازج، وحليب الأطفال الرضــع، وبعض السلع الاستهلاكية الأخرى كالحديد والأسمنت للأحوال غير العاديــة، وفقا لأحكام قواعد التنظيــم التمويني الصــادرة مــن مجلــس الــوزراء، وذلــك بتحديد أسعارها وتطبيق العقوبات النظامية تجاه أي زيادة في أسعارها.

أسر تتسوق بإحدى المكتبات استعدادا لبدء العام الدراسي (الوطن)