أضم صوتى لصوتك يا فهد

تعقيبا على ما كتبه الأخ فهد المرسال في صحيفة الوطن بتاريخ 18 ذو القعدة 1438 تحت عنوان (بلد المليون معلمة)، انتقد فيه وزارة التعليم لتضخم أعداد الخريجات الجامعيات العاطلات.

وقال: في كل فصل دراسي تتضاعف أرقام الخريجات، وتزدحم طوابير الانتظار أمام إعلانات وزارة التعليم للوظائف التعليمية والوزارة في سبات عميق. وقال: إن وزارة التعليم هي من شرعت أبواب جامعاتها بكلياتها المتناثرة عبر الوطن للدراسة في تخصصات باتت خارج دورة الزمن والعمل والتاريخ، وعلى وزارة التعليم إيقاف التخصصات غير الملائمة لسوق العمل، وتقليص مدة الخدمة للمعلمات للسماح للخريجات الجديدات بالحصول على فرصهن في العمل..إلخ.

الحقيقة أن ما تحدث عنه الأخ فهد هو الواقع في مجمله، إلا أنني لا أوافقه على الحد من التخصص فيما لا سوق أو لا مجال له في العمل الوظيفى، فالطالبة التي ترغب في التخصص بالتاريخ أو الجغرافيا لأنه هواية لها ورغبة، بل هو أمنيتها لا يمكن صرفها عن هذا الاتجاه، وقد لا تفلح في التخصص بمادة أخرى لو أرغمت، وحتى الأبناء ينطبق عليهم هذا الوضع، ولكن يجب فتح الأبواب أمام المتقدمين الجدد في كل كلية، وإعطاؤهم فكرة عن المستقبل الوظيفي، وصعوبة توظيف خريجي وخريجات بعض التخصصات، هذا أمر والآخر لا أظن أن الدولة ممثلة في وزارة التعليم مجبرة على توظيف جميع خريجي الجامعات، وحسبما نسمع أو نقرأ فإن هناك تضخما وظيفيا في بعض الوزارات والإدارات الحكومية، غير أن المفيد في هذا المقال هو الدعوة إلى الحد من مدة الخدمة للبنات، بحيث لا تتجاوز العشرين إلى الخمس والعشرين سنة من أجل فتح المجال لمئات الآلاف من العاطلات لأمرين، الأول ليقدمن خدمة لوطنهن، والثاني لتتفرغ الأخريات لتربية الأبناء والبنات، لأن 95% منهم في سن المراهقة، ومراقبتهن وهن في هذا العمر واجبة، ومؤكد نظرا لظروف الحياة التي نعيشها وجود السبل المنحرفة. ومن هنا أضم صوتي إلى صوت الأخ فهد بضرورة الحد من خدمات العاملات أينما كن بالتدريس أو الوظائف الإدارية الأخرى سواء في القطاع العام أو الخاص، وأجزم أن هذا هو الحل الأمثل والأسرع، ولعل مجلس الشورى الموقر يدرس أو يناقش هذا الموضوع جيدا تمهيدا لاستصدار أمر بذلك.