اكتمال ربط محكمة الأحوال الشخصية بجدة والسجون إلكترونيا

أعلنــت وزارة العدل أنها أتمت الربط الإلكتروني بين محكمة الأحوال الشخصية في جــدة مــع الســجون والإصلاحيــات الموجــودة هناك، الأمر الذي ســيسرع مــن نظر قضايــا الأحوال الشــخصية التي يكون أحد أطرافها من الســجناء، كما سيســهم في تقليــل الجهد البشري.

وأكدت الوزارة أنها تسعى للتوسع بالربط الإلكتروني مع الجهــات ذات العلاقة، وذلك بهــدف تسريع إنجاز القضايــا، والارتقاء بجودة الخدمات القضائية، وتوفير جهد المستفيدين وأوقاتهم، وتحقيق العدالة بآليات تقنية مبتكرة، وتسهيل الحصول على الخدمات للمستفيدين، وفتح قنوات تواصل جديدة مع الأفــراد، وتحقيق الدقة في تنفيــذ الخدمات، وتقليل نســبة المراجعين للمحاكم، بالإضافــة إلى المحافظة على سرية المعلومات، والاستعلام إلكترونيا دون اســتخدام المخاطبات الورقية، وإعادة الحقــوق لأصحابها بأسرع وقت ممكن.

وكشفت الوزارة أن المحكمة والســجون والإصلاحيات في جدة ســيعملون ابتداء من اليوم عــلى إنجاز معاملاتهم إلكترونيا، لطلب السجناء عن طريق النظام الآلي الشــامل، والاستغناء عن الورق.

وســيوفر هذا الربط على المحكمة الكثــير من الوقت الذي كان يستغرق للتحقق من أن الســجين لا يزال في السجن أو تم إطلاق سراحه، الأمر الذي سيسرع الجلسات القضائية، وستكون دعاوى السجناء منجزة بشكل أسرع آليا من حيث طلب السجين وتحديــد الجلســة وكذلك دقة المواعيد، كما ســيضمن الربــط الإلكتروني الاطلاع على مواعيد انعقاد جلسات السجناء على نحو دقيق، مما سيقضي على بعض السلبيات السابقة في هذا الشأن.

وتعد هذه الخطوة مرحلة أولى للربط الشامل والمتكامل مع المديرية العامة للسجون وسيتبعها ربط بقية المحاكم.