وزارة التعليم والمعايير العالمية
حتما حين يتصفح أحدنا الموقع الإلكتروني لمشروع الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام، ينتابه الفخر والاعتزاز لما يطالع من أفكار هي بمجملها تعد نقلة نوعية وتحولا جذريا للتعليم العام في المملكة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، توفير تعليم عالي الجودة، وتطوير المناهج وتحسين البيئة التعليمية ومصادر التعليم وفقاً لمعايير عالمية، ولم يتوقف الأمر لهذا الحد وإنما هناك طموحات هي ستحولنا تعليمياً للمقدمة وعلى كافة دول العالم، وإن تطبيق الأفكار والمقترحات لمشروع الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام، هو أبدا ليس مستحيلا، وإنما يحتاج فقط للعزيمة الصادقة ومن ثم البدء، وإنه لا يخفى علي أن ذلك المشروع الذي رُصدت له مبالغ طائلة مهمته الأساسية تطوير المنظومة التعليمية وبشتى الأوجه.
ولكن كيف يمكن التطوير ووفقاً لمعايير عالمية، وأغلب الأنظمة المعمول بها في إدارات التعليم هي مجرد تعاميم تتغير في السنة إن لم تتغير في الشهر عدة مرات، وأي تطوير والمعلم الذي هو أهم أساسيات التعليم، يعيش طوال العام الدراسي ينتظر جديد التعاميم والمتغيرات، وهل يعقل أن تكون وزارة التعليم عاجزة عن إصدار نظام متكامل حول المنظومة التعليمية؟ وهل يعيش المعلم وقائد المدرسة في وضع غير آمن، هل هذا يخدم التعليم، يأتي قائد المدرسة صباحا وهو يدير مدرسة بمعلميها وطلابها، وفي الظهيرة ودون سابق إنذار يتم إعفاؤه ودون استناد على مادة نظام، أليس من باب أولى أن يكون قائد المدرسة والمعلمون على دراية بالمهام المناطة بهم، وأن يعرفوا حدود صلاحياتهم، وأن تكون الأنظمة واضحة وصريحة وبعيدة عن الإبهام، مثل أن يكون هناك قرار يمنع منعاً باتا أن يحمل المعلم العصا في المدرسة، يفترض أن تكون صيغة التعميم أوسع من إصدار المنع وكفى، وإنما أن يتبع المنع نوعية العقاب لمن يخالف التعميم، وأيضاً أن تكون كافة التعاميم والتعليمات واضحة وثابتة ومتداولة بالصيغة نفسها في كافة إدارات التعليم بالمملكة.
نعم نطمح في تعليم عالي الجودة، ولكن يفضّل أن نعالج أولاً جوانب هي لا تحتاج لدراسات ولا لتخطيط ونحوهما، إنه من باب أولى أن يسبق التعليم عالي الجودة مقصفٌ ذو تنظيم صحي ونوعية وجودة، وأن يكون وقوف المعلم عند بوابة المدرسة لتنظيم الطلاب أثناء قدومهم وخروجهم مسألة تعود للجهد الذاتي، وإنما يفترض أن تكون تنظيما أساسيا وعدم العمل به يعد مخالفة تعاقب عليها أنظمة وزارة التعليم، وفي الختام.. إن فكرة التطوير يجب أن تكون منظمة ووفق آلية تعالج شتى الجوانب، وإن تجاوز أي جانب مهما كان بنظرنا بسيطا، هو يعني تطويراً بحاجة لإعادة نظر.