ﺷﻜﺮا ﻟﻘﻴﺎدﺗﻨﺎ اﻟﻮاﻋﻴﺔ اﻟﻄﻤﻮﺣﺔ، وﻫﻲ ﺗﻘﻮد ﺳﻔﻴﻨﺔ اﻟﻮﻃﻦ ﺑﺠﺴﺎرة ووﻋﻲ ﻧﺤﻮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺣﻀﺎري إﻧﺴﺎﻧﻲ ﻳﻘﻔﺰ ﻓﻲ ﻣﻴﺪان اﻟﺘﺤﻀﺮ واﻟﺘﻄﻮر اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ، دون أن ﻳﻔﻘﺪ ﺛﻮاﺑﺘﻪ اﻟﺮاﺳﺨﺔ

ﻣﻨﺬ ﺻﺪور أﻣﺮ املﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤﺮأة ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎرة ﻣﺴﺎء أول ﻣﻦ أﻣﺲ ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ وﺑﻌﺾ اﻟﺸﺎﺷﺎت، ﺗﺒﺤﺚ ﰲ أﺑﻌﺎد اﻟﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﻨﻔﻌﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ، ﻣﻊ ﺷﺒﻪ اﺗﻔﺎق ﻋﺎم ﻋﲆ أﻧﻪ ﻗﺮار ﺗﺎرﻳﺨﻲ، وﰲ ﻧﻈﺮي ﻫﻮ ﻻ ﺷﻚ ﻗﺮار ﺗﺎرﻳﺨﻲ، وﻗﺪ ﻧﺘﻔﻖ أو ﻧﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮل ﻛﻮﻧﻪ ﺗﺄﺧﺮ أو ﺟﺎء ﰲ وﻗﺘﻪ، ﻟﻜﻨﻪ ﺣﻘﺎ ﻗﺮار ﺗﺎرﻳﺨﻲ وﻣﺘﻮﻗﻊ، إذ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻘﻮﻻ وﻻ ﻣﻘﺒﻮﻻ، ﻻ ﻋﻘﻼ وﻻ ﴍﻋﺎ وﻻ ﻋﺮﻓﺎ، أن ﺗﻈﻞ املﻤﻠﻜﺔ ﻣﺘﻔﺮدة ﺑني دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻤﻨﻊ املﺮأة ﻣﻦ ﺣﻘﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ ﻗﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎرة!!.

وﺣني أﻗﻮل )ﺣﻘﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ!( ﻓﺈﻧﻨﻲ أرﻳﺪ اﻟﻘﻮل إن اﻷﻣﺮ املﻠﻜﻲ ﺟﺎء ﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ﺣﻖ، واﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤﺮأة ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻫﺬا اﻟﺤﻖ، ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﻳﺔ أﺑﻌﺎد أﺧﺮى ﻧﻔﻌﻴﺔ، ﻓﻤﺜﻠﻤﺎ أن ﻗﻴﺎدة املﺮﻛﺒﺔ ﺣﻖ ﻟﻠﺮﺟﺎل ﻓﻬﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻨﺴﺎء، وﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﺤﺪث ﰲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺮﺟﺎل اﻵن ﺳﻴﺤﺪث ﰲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ، ﻓﻬﻨﺎك رﺟﺎل ﻳﺠﻴﺪون ﻗﻴﺎدة ﻣﺮﻛﺒﺎﺗﻬﻢ، ﻟﻜﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺳﺎﺋﻘﺎ أو أﻛﺜﺮ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻴﺤﺪث ﰲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻨﺴﺎء، ﻓﺒﻌﻀﻬﻦ ﺳﺘﺠﻴﺪ ﻗﻴﺎدة ﻣﺮﻛﺒﺘﻬﺎ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺳﺘﺴﺘﺨﺪم ﺳﺎﺋﻘﺎ أو أﻛﺜﺮ، واﻟﺴﺎﺋﻘﻮن ﻟﺪى اﻟﻌﻮاﺋﻞ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻵن، ﻟﻴﺴﻮا ﻛﻠﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ أن املﺮأة ﻣﺤﺮوﻣﺔ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﻴﺎدة ﻓﻘﻂ، وإﻧﻤﺎ ﻷن ﻟﻬﻢ ﺣﺎﺟﺔ ﰲ ﺧﺪﻣﺎت أﴎﻳﺔ أﺧﺮى، وﻷن ﻫﺬه اﻷﴎ ﻣﻘﺘﺪرة ﻣﺎدﻳﺎ، وﻟﺬا ﻓﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤﺮأة ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻬﺎ ﰲ ﻗﻴﺎدة املﺮﻛﺒﺔ، ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ ﻧﻔﻌﻴﺔ، ﺳﻮاء اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻏري ذي ﺷﺄن ﰲ ﻧﻈﺮي، ﺣﻴﺚ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﻓﻮاﺋﺪ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن، ﻟﻜﻦ اﻷﺳﺎس ﰲ اﻷﻣﺮ أﻧﻪ ﺣﻖ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺳﻮاء ﻟﻪ ﻓﻮاﺋﺪ أو ﻣﻦ ﻏريﻫﺎ، ﻓﻬﻮ ﺣﻖ ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺤﻖ اﻟﺬي ﻳﻤﺎرﺳﻪ اﻟﺮﺟﺎل ﺑﻔﻮاﺋﺪه وأﴐاره!!.

ملﺎذا ﺗﺄﺧﺮ إﻋﻄﺎء ﻫﺬا اﻟﺤﻖ ﺣﺘﻰ اﻵن؟! اﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﻧﻈﺮي، أن ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ اﻟﺴﻌﻮدي، ﺷﻬﺪ ﻓﺠﻮة ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺣﺪﺛﺖ ﺑﺴﺒﺐ

ﻣﺎ ﺳﻤﻲ )اﻟﺼﺤﻮة( ﺧﻼل اﻷرﺑﻌني ﺳﻨﺔ املﺎﺿﻴﺔ، ﻓﺄﺻﺒﺢ أي ﻣﻄﻠﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو ﻗﺮار ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻣﺜﺎر أﺧﺬ ورد وﺟﺪل ﻃﻮﻳﻞ ﻻ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻨﻪ، ﺑﻞ إﻧﻪ ﺗﺴﺒﺐ ﰲ ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، وذاﻛﺮﺗﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺑﻤﻮاﻗﻒ وﺻﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ إﱃ رﻓﻊ اﻟﺼﻮت ﻋﲆ ﻣﻨﺎﺑﺮ ﻣﺴﺎﺟﺪﻧﺎ وﰲ املﺤﺎﴐات واﻷﴍﻃﺔ واملﻄﺒﻮﻋﺎت، اﺑﺘﺪاء ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ اﻷﺣﻮال ﻟﻠﻤﺮأة، وﻣﺮورا ﺑﺎﻓﺘﺘﺎح ﻛﻠﻴﺎت ﺻﺤﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎت، وﺣﻀﻮر اﻟﺴﺘﻼﻳﺖ، وﺟﻮال اﻟﻜﺎﻣريا، وﻗﺮار ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ اﻷﺳﻮاق، وﻗﺮارات ﺗﻄﻮﻳﺮ املﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ، وﺗﻌﻴني ﺛﻼﺛني اﻣﺮأة ﰲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى، و....و..... اﻟﺦ، وﻟﻌﻞ اﻟﻜﻞ ﻳﺘﺬﻛﺮ أن اﻟﺒﻌﺾ ﺷﻜﻠﻮا ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺗﺠﻤﻬﺮت أﻣﺎم ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﻮزراء، ﺑﻞ وأﻣﺎم اﻟﺪﻳﻮان املﻠﻜﻲ ﰲ ﻋﻬﺪ املﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ!!.

ﻟﻢ ﻳﺤﺪث أي ﴐر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺮاء اﺗﺨﺎذ وﻓﺮض ﻫﺬه اﻟﻘﺮارات ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﺘﻮﻫﻢ أﺗﺒﺎع ﻣﺎ ﺳﻤﻲ ﺑﺎﻟﺼﺤﻮة، ﺗﻠﻚ اﻟﺼﺤﻮة اﻟﺘﻲ أﻗﺎﻣﻬﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﴪوري ﻟﺒﺴﻂ اﻟﻨﻔﻮذ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻋﻤﻞ رﻣﻮزﻫﺎ اﻟﴪي ﺗﺤﺖ ﻏﻄﺎء اﻟﺘﻘﻮى واﻟﺘﺤﺮﻳﻢ!!

ﻫﺬا ﻫﻮ ﰲ ﻧﻈﺮي ﺳﺒﺐ ﺗﺄﺧري اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤﺮأة ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻬﺎ ﰲ ﻗﻴﺎدة املﺮﻛﺒﺔ، ﺣﻴﺚ إن وﱄ اﻷﻣﺮ، وﻫﻮ ﻳﺮى ﺑﻮﻋﻲ وﻋني ﻓﺎﺣﺼﺔ ﻛﻞ اﻟﺤﺮاك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ، رأى أن ﻳﺆﺧﺮ اﻟﻘﺮار ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﰲ أي ﺻﺪاﻣﺎت أو ﻣﺸﺎﻛﻞ، أﻣﺎ وﻗﺪ ﺻﺪرت رؤﻳﺔ ،2030 وأﺻﺒﺢ ﻣﺎ ﺳﻤﻲ اﻟﺼﺤﻮة ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ أﻓﻮل، وﻗﺎل ﺳﻤﻮ وﱄ اﻟﻌﻬﺪ اﻷﻣري ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن: إن ﻣﺎ ﺣﺪث ﺧﻼل اﻷرﺑﻌني ﺳﻨﺔ املﺎﺿﻴﺔ وﻋﻄﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻦ ﻳﻌﻮد!!، ﻫﺬا اﻟﻘﻮل اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻟﻮﱄ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﺎب ﻓﺘﺢ آﻓﺎق املﺴﺘﻘﺒﻞ أﻣﺎم ﺷﻌﺐ ﻳﻄﻤﺢ أن ﻳﻌﻴﺶ ﻛﻐريه ﻣﻦ ﺷﻌﻮب اﻷرض املﺘﺤﴬة. وﻣﻦ ﻫﻨﺎ، ﻓﻘﺪ أﻋﻄﻴﺖ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺼﻮت اﻟﻌﻘﻞ اﻟﴩﻋﻲ وﻓﻘﻪ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺬي ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء، أﻗﻮل أﻋﻄﻴﺖ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ، ﻓﻜﺎن ﻗﺮارﻫﺎ اﻻﺳﺘﺸﺎري اﻟﴩﻋﻲ، اﻟﺬي اﺳﺘﻨﺪ إﻟﻴﻪ وﱄ اﻷﻣﺮ وأﺻﺪر أﻣﺮه اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤﺮأة ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻬﺎ ﰲ ﻗﻴﺎدة املﺮﻛﺒﺔ!!.

ﺗﺒﻘﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺘﻲ أﺗﺼﻮر أن اﻷﺷﻬﺮ اﻟﻌﴩة اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﻐﻄﻴﺘﻬﺎ، وﻫﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺑﺴﻴﻄﺔ، وﻟﻌﻞ أﻫﻤﻬﺎ أن ﻣﻦ ﻻ ﺗﺠﻴﺪ اﻟﻘﻴﺎدة ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء أن ﺗﺬﻫﺐ ملﺪارﺳﻬﺎ املﺨﺘﺼﺔ ﻹﺗﻘﺎﻧﻬﺎ، أو ﻣﻊ أﻗﺎرﺑﻬﺎ، ﻟﺘﺘﺄﻫﻞ ﻟﻨﻴﻞ رﺧﺼﺔ اﻟﻘﻴﺎدة!!.

ﺷﻜﺮا ﻟﻘﻴﺎدﺗﻨﺎ اﻟﻮاﻋﻴﺔ اﻟﻄﻤﻮﺣﺔ، وﻫﻲ ﺗﻘﻮد ﺳﻔﻴﻨﺔ اﻟﻮﻃﻦ ﺑﺠﺴﺎرة ووﻋﻲ ﻧﺤﻮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺣﻀﺎري إﻧﺴﺎﻧﻲ ﻳﻘﻔﺰ ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﺘﺤﴬ واﻟﺘﻄﻮر اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ، دون أن ﻳﻔﻘﺪ ﺛﻮاﺑﺘﻪ اﻟﺮاﺳﺨﺔ!!.