إذا أردﻧﺎ ﻧﺼﺮة اﻷﻗﻠﻴﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻓﻲ »ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر«؛ ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﺑﻄﺮح ﻗﻀﻴﺘﻬﻢ دوﻟﻴﺎ، وإﺑﺮازﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺪﻟﻴﺲ واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ

ﻻ أدري ملﺎذا ﻳﴫ اﻟﻜﺜريون ﻋﲆ إﻇﻬﺎر ﻣﺄﺳﺎة اﻟﺮوﻫﻴﻨﻐﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺄﺳﺎة اﺿﻄﻬﺎد دﻳﻨﻲ، وأﻧﻬﺎ ﺣﺮب ﻋﲆ اﻹﺳﻼم؟

إﻧﻨﻲ أﺗﺴﺎءل: إذا ﻛﺎن ﻣﻦ ﻳﻘﱰف ﻫﺬه اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻣﻦ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺒﻮذﻳﺔ ﺿﺪ اﻟﺮوﻫﻴﻨﻐﺎ املﺴﻠﻤﺔ، ﻓﻬﻞ ﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻬﺎ ﺣﺮب دﻳﻨﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻋﻠﻤﻨﺎ أن اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ اﻟﺒﻮذﻳﺔ ﺗﺮﻓﺾ اﻟﻌﻨﻒ ﺗﻤﺎﻣﺎً ؟! وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻓﺈن ﻣﻦ ﻫﺮﺑﻮا ﻣﻦ وﻻﻳﺔ »اﻟﺮاﺧني« ﻏﺮب ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر إﱃ ﺑﻨﺠﻼدﻳﺶ ﻟﻴﺴﻮا ﻛﻠﻬﻢ ﻣﺴﻠﻤني، ﺑﻞ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻮذي وﻣﺴﻴﺤﻲ، أﺟﱪﺗﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ اﻟﺤﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﻔﺮار، وأن ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن »اﻟﺮاﺧني« ﻫﻢ ﺑﻮذﻳﻮن وﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺳﺎﺑﻘﺎ ﰲ ﺳﻼم ﻣﻊ املﺴﻠﻤني اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻤﺜﻠﻮن اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻹﻗﻠﻴﻢ، وﻫﺬا ﻳﺆﻛﺪ أن اﻟﴫاع ﻟﻮ ﻛﺎن دﻳﻨﻴﺎ ﻻﻗﺘﴫ ﻋﲆ املﺴﻠﻤني دون ﻏريﻫﻢ.

إﻧﻨﻲ أﻋﺘﻘﺪ أن ﻫﻨﺎك ﺟﻬﺎت ﻣﺘﻄﺮﻓﺔ وﻣﺘﺸﺪدة ﻣﻦ املﺴﻠﻤني ﺗﺮﻏﺐ دوﻣﺎ ﰲ ﺗﺼﻮﻳﺮ أي ﺣﺎدﺛﺔ ﻋﲆ أﻧﻬﺎ ﺿﺪ املﺴﻠﻤني ﰲ أي ﺑﻠﺪ ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻛﺄﻧﻬﺎ ﺣﺮب ﺻﻠﻴﺒﻴﺔ، أو ﻋﺪوان ﻋﲆ اﻹﺳﻼم.

واﻟﺤﻖ إذا أردﻧﺎ ﻧﴫة اﻷﻗﻠﻴﺔ املﺴﻠﻤﺔ ﰲ »ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر«؛ ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﺑﻄﺮح ﻗﻀﻴﺘﻬﻢ دوﻟﻴﺎ، وإﺑﺮازﻫﺎ ﻋﲆ اﻟﺴﻄﺢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺪﻟﻴﺲ واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ إﱃ اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ.

ﻣﺎ ﻳﺠﺮي ﰲ »ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر« ﻣﻦ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﺤﻖ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻫﻲ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ أﻛﱪ وأﺧﻄﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺮف اﻟﺪﻳﻨﻲ، ﻫﻲ ﻣﺄﺳﺎة ﻏﻴﺎب ﻫﻮﻳﺔ، ﻣﺄﺳﺎة اﻧﻌﺪام ﺟﻨﺴﻴﺔ، ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﻄﻬري ﻋﺮﻗﻲ واﺿﺤﺔ ﺣﺘﻰ وإن رﻓﻀﺖ ﻣﺴﺘﺸﺎرة اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر »أون ﺳﺎن ﺳﻮﺟﻲ« واﻟﺤﺎﺋﺰة ﻋﲆ ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻮﺑﻞ ﻟﻠﺴﻼم اﻻﻋﱰاف ﺑﻬﺎ، واﻟﺘﻲ ﻳﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻴﻮم ﺑﺴﺤﺐ ﺟﺎﺋﺰﺗﻬﺎ ﻧﻈﺮا ملﻮﻗﻔﻬﺎ املﺘﺨﺎذل ﻣﻦ اﻟﻘﻀﻴﺔ، اﻟﺬي أﻧﻜﺮت ﻓﻴﻪ ﺣﺪوث أي ﺗﻄﻬري ﻋﺮﻗﻲ. وﻣﻊ أن اﻟﺤﻤﻠﺔ ﺿﺪﻫﺎ ﻗﺪ ﻻ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺬﻛﺮ، ﻓﻠﻴﺴﺖ ﻟﺪﻳﻬﺎ أﻳﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎت، ﻟﻜﻦ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻀﻐﻂ ﻫﻮ أﻣﺮ ﴐوري.

ﺗﺪﻋﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر )ﺑﻮرﻣﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ( أن اﻟﺮوﻫﻴﻨﻐﻴني ﻫﻢ ﻣﻦ أﺻﻮل ﺑﻨﻐﺎﻟﻴﺔ، ﰲ ﺣني ﺗﺮﻓﺾ ﺑﻨﻐﻼدﻳﺶ اﻻﻋﱰاف ﺑﻬﻢ ﻛﺬﻟﻚ، ﺗﺘﻘﺎذف ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر وﺑﻨﻐﻼدﻳﺶ ﻫﺆﻻء ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺸﻮاﺋﻲ ﺑﺸﻊ، واﺿﻌﺔ إﻳﺎﻫﻢ ﰲ ﻣﺨﻴﻤﺎت ﺣﺪودﻳﺔ وﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺎت ﺗﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ، ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻛﻞ اﻟﺮوﻫﻴﻨﻐﻴني ﻟﺨﻄﺮ اﻹﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻤﺎ أﻧﻬﻢ أﺻﻼً ﻋﺪﻳﻤﻮ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ. اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻜﻮارث اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﻫﺪﻓﺎ ﺳﻬﻼ ﻟﺪﺧﻮل اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت املﺘﻄﺮﻓﺔ، واﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻷﻛﱪ ﻫﻲ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﻌﻨﴫﻳﺔ املﻘﻨﻨﺔ، واﺗﻬﺎم اﻟﻔﺌﺔ املﻀﻄﻬﺪة ﺑﺄﻧﻬﻢ ﺿﺎﻟﻌﻮن ﰲ اﻹرﻫﺎب، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻘﻒ ﻛﻞ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻏري اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻮﻗﻔﺎً واﺿﺤﺎً ﰲ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺠﺮي ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻄﻬري ﻋﺮﻗﻲ، وأﻧﻪ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺗﺤﻮﻟﺖ إﱃ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺑﺎدة ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ.

إذ ذﻛﺮت ﰲ ﺗﻘﺎرﻳﺮﻫﺎ اﻷوﺿﺎع اﻟﺒﺎﺋﺴﺔ ﰲ وﻻﻳﺔ »راﺧني« وﺗﻔﺎﻗﻢ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﴫي اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎل ﺟﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎت املﺠﺘﻤﻊ وﻋﲆ اﻷﺧﺺ ﻓﺌﺔ »اﻟﺮوﻫﻴﻨﺠﺎ« املﺴﻠﻤﺔ، وﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﺎﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻟﻠﻤﴩدﻳﻦ، اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪر ﻋﺪدﻫﻢ ﺑﻌﴩات اﻵﻻف، وﻫﻢ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻇﺮوﻓﺎً ﺻﻌﺒﺔ وﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ملﻌﺎﻣﻠﺔ ﻗﺎﺳﻴﺔ ﻻ ﺗﺤﱰم إﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻬﻢ، ﺣﻴﺚ أﺷﺎرت إﱃ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﰲ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻷﺧرية واﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﴪﻳﻊ ﻹﻳﻘﺎف اﻻﺿﻄﻬﺎد املﻨﻬﺠﻲ ﺿﺪ اﻷﻗﻠﻴﺔ املﺴﻠﻤﺔ، واﺗﺨﺎذ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﺪاﺑري اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﲆ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن واملﻮاﻃﻨﺔ املﺘﻜﺎﻓﺌﺔ واملﺴﺎواة وﺗﺠﻨﻴﺲ اﻟﻔﺌﺔ املﺴﻠﻤﺔ »اﻟﺒﺪون«.