ﻳﻮﺟﺪ ﻗﺮاﺑﺔ 25 ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت ﺗﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ أروﻗﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻻ أﺣﺪ ﻳﻌﻠﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ، وﺗﺒﺪو ﻣﻨﻐﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ أي ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺗﺬﻛﺮ ﺧﺎرج إﻃﺎر اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

ﻣﺆﺧﺮا ﺷﺎرﻛﺖ ﰲ ﻣﺆﺗﻤﺮ دوﱄ ﻋﻘﺪ ﰲ اﻷردن، ﻧﻈﻢ ﺑﺎملﺸﺎرﻛﺔ ﺑني ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻨﺴﻠﻔﺎﻧﻴﺎ اﻷﻣريﻛﻴﺔ وﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ. املﺆﺗﻤﺮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻗﻤﺔ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻌﺎم ،2017 ﺷﺎرك ﻓﻴﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 40 ﻣﺮﻛﺰا ﻣﻦ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﺪراﺳﺎت ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﻋﻼوة ﻋﲆ ﺑﻌﺾ ﻣﺮاﻛﺰ اﻷﺑﺤﺎث ﻣﻦ دول أوروﺑﺎ، ﺑﺨﺎﺻﺔ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ وأملﺎﻧﻴﺎ. وﻳﻬﺘﻢ املﺆﺗﻤﺮ ﺑﺘﺼﻨﻴﻒ »ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻔﻜﺮ« أو ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ THINK»ـﺑ ،«TANKS وﻫﻮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﴍ ﺑﱪﻧﺎﻣﺞ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت املﺪﻧﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻨﺴﻠﻔﺎﻧﻴﺎ اﻷﻣريﻛﻴﺔ، واملﴩف ﻋﲆ دﻟﻴﻞ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ملﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﻔﻜﺮ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﻫﻮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ دوﱄ ﻟﱰﺗﻴﺐ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻔﻜﺮ ﻋﲆ ﻏﺮار ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺎت وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ.

ﻋﻨﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﲆ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺪوﱄ ﻟﺘﻠﻚ املﺮاﻛﺰ ﻧﻠﺤﻆ ﻏﻴﺎب ﻣﺮاﻛﺰ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ املﺴﺠﻠﺔ اﺑﺘﺪاء ﰲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺪوﱄ، ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﺪﻳﺪة ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻓﻴﻮﺟﺪ ﻗﺮاﺑﺔ 25 ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت ﺗﺎﺋﻬﺎ ﰲ أروﻗﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻻ أﺣﺪ ﻳﻌﻠﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ، رﺑﻤﺎ ﺣﺘﻰ ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ اﻟﺨﺎرج، وﺗﺒﺪو ﻣﻨﻐﻠﻘﺔ ﻋﲆ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ أي ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺗﺬﻛﺮ ﺧﺎرج إﻃﺎر اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، ﺑﻞ إن ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﻨﺸﺎط ﺑﺤﺜﻲ ﺿﺌﻴﻞ وﻻ ﻳﻘﻴﻢ أي أﻧﺸﻄﺔ أو ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻛﺎملﺆﺗﻤﺮات وورش اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻨﺪوات واملﺸﺎرﻛﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ.

إن املﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﻛﺰ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻣﻨﺴﻮﺑﻴﻬﺎ ﺗﺤﺘﺎج إﱃ وﻗﻔﺔ ﺟﺎدة ﻣﻦ وزارﺗﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم، ﻓﻤﻦ املﺤﺰن أن ﻳﻐﻴﺐ اﺳﻢ ﺑﻠﺪ ﻛﺒري ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺒﻪ ﺗﺎم ﻋﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻮت اﻟﺨﱪة اﻟﻌﺎملﻴﺔ.

وﻣﻦ املﻌﻠﻮم أن ﻣﻜﺎﻧﺔ ودور ﻣﺮاﻛﺰ اﻷﺑﺤﺎث وﺑﻴﻮت اﻟﺨﱪة ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ دوﻟﺔ إﱃ أﺧﺮى، ﻓﻠﻮ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻦ املﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل، ﻓﻤﻊ رؤﻳﺔ 2030 أو ﻗﺒﻞ ﺻﺪورﻫﺎ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﺣﺼﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺪى اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﻜﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻋﻼوة ﻋﲆ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻨﺢ ﺗﺮاﺧﻴﺺ ملﺮاﻛﺰ دراﺳﺎت أﻫﻠﻴﺔ، وﻟﻌﻞ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻣﻦ أواﺋﻞ ﻫﺬه املﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺳَﺴﺖ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﱰة، وﺗﺒﻌﻪ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻋﺪد ﻣﻦ املﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ، ﻟﻜﻦ اﻟﻮﻃﻦ ﻻ ﻳﺰال ﻳﺤﺘﺎج إﱃ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺮاﻛﺰ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﺠﺎدة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ املﻌﺮﻓﻴﺔ واﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ واملﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻷﻫﻠﻴﺔ، وﺗُﺴِﻬﻢ ﻋﱪ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﰲ ﺣﻀﻮر ﺳﻌﻮدي ﰲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺪوﱄ ﻟﺒﻴﻮت اﻟﻔﻜﺮ وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت.

إن إدارة اﻷزﻣﺎت واﺳﺘﴩاف املﺴﺘﻘﺒﻞ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘﺮار ﰲ ﺗﻔﺎدي ﻛﺜري ﻣﻦ املﺸﻜﻼت، وﺗﺠﻨﺐ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت املﺨﺘﻠﻔﺔ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﻣﺮ ﻗﺒﻞ ﺣﺪوﺛﻪ، ﻟﺬا ﻓﻤﻦ اﻟﴬورة ﺑﻤﻜﺎن إدراك أن ﻣﺮاﻛﺰ اﻷﺑﺤﺎث -ﺑﺨﺎﺻﺔ املﺘﺨﺼﺼﺔ ﻣﻨﻬﺎ- ﺗُﺴِﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﻴﻮي ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺨﱪاء ﰲ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﰲ ﻣﺠﺎل ﺗﺨﺼﺼﻬﺎ، وﻫﺬا إن ﺗﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺨﻠﻖ ﺑﺎﺣﺜني ﻣﺘﺨﺼﺼني ﻳﻌﺘﱪون ﺛﺮوة وﻃﻨﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت املﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘﺮار ﰲ ﻓﻬﻢ ﻛﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻦ زواﻳﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻗﺎدرا ﻋﲆ ذﻟﻚ دون ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﺮاﻛﺰ اﻷﺑﺤﺎث.

ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ املﺨﺘﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﺮاﻛﺰ اﻷﺑﺤﺎث واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻌﻬﺎ، وﺗﺸﺠﻴﻊ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ املﻌﺮﰲ ﺑني اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻔﻜﺮ، ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﻓﻬﻢ أﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ذات اﻻﻫﺘﻤﺎم املﺸﱰك وﺗﺒﺎدل اﻟﺨﱪات ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد.