ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻨﻈﺎم
ﺗﺨﻀﻊ ﻣﺼﺎدر املﻴﺎه اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﺤﺪود ﻣﻊ اﻟﺪول املﺠﺎورة ﻟﻠﻤﻌﺎﻫﺪات واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت وﻣﺬﻛﺮات اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن املﻤﻠﻜﺔ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻴﻬﺎ، وﻋﲆ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻮزارة ﺑﺸﺄن ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻧﺼﻮﺻﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم. ﺗﻌﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺼﺎدر املﻴﺎه ﻣﻠــﻜﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻻ ﺗﻌﺘﱪ املﻠﻜﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻛﻤﻠﻜﻴﺔ اﻷرض أو املﻨﺸﺄة ﺗﻤﻠﻜﺎ ﻟﻠﻤﺼﺪر. ﺗﺘﻮﱃ اﻟﻮزارة ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎدر املﻴﺎه وإدارﺗﻬﺎ وﺿﻤﺎن اﺳــﺘﺪاﻣﺘﻬﺎ وﺗﺤﺪد أوﺟﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ، وﻟﻬﺎ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ذﻟﻚ ﺣﻖ ﻣﻨﺢ ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺼﺎدر املﻴﺎه واﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ واﻻﺷﱰاﻃﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ. ﻟﻠﻮزارة اﻟﺤﻖ ﰲ ﻓﺮض ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﺪادات ﻣﻴﺎه ﻋﲆ اﻵﺑﺎر ﰲ املﺰارع أو اﻻﺳﱰاﺣﺎت أو املﻨﺎزل ملﺮاﻗﺒﺔ وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻤﻴﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼك واﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﺗﻌﺮﻓﺔ أو رﺳﻮم اﻻﺳﺘﻬﻼك. ﻻ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻵﺑﺎر أو ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺼﺎدر املﻴﺎه ﺗﺒﻌﺎ ﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷرض، وﻋﲆ اﻷﻃﺮاف ﻣﺮاﻋﺎة ﴍوط وﻗﻮاﻋﺪ ﻧﻘﻞ اﻟﺮﺧﺺ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻮزارة. ﻳﺤﻈﺮ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴــﺔ اﻷراﴈ اﻟﺰراﻋﻴــﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻮزارة. ﺗﺨﺼﺺ ﻛﻤﻴﺎت اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻨﻮي ﻣﻦ املﻴﺎه ﻟﻸراﴈ ﻟﻸﻏﺮاض اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺑﻘﺮار ﻣــﻦ اﻟﻮزﻳﺮ، اﻋﺘﻤﺎدا ﻋــﲆ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﺤﺎﻣﻠــﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎه وﻣﻌﺪل اﻟﺠﺮﻳﺎن اﻟﺴــﻨﻮي ﻟﻸودﻳﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ اﺳــﺘﺪاﻣﺘﻬﺎ وإﻣﺪادات ﻣﻴﺎه اﻟﴩب ﺣﺎﻟﻴﺎ وﻣﺴﺘﻘﺒﻼ، وﺑﻤﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ. ﻳﺤﻈﺮ ﺣﻔﺮ اﻵﺑﺎر أو اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺎ أو زﻳﺎدة ﻋﻤﻘﻬﺎ أو اﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ أو ﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ أو ردﻣﻬﺎ إﻻ ﺑﱰﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﻮزارة. ﻳﺤﻈﺮ اﺳــﺘﺨﺪام املﻴﺎه اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ أو اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ أو إﻋﺎﻗﺘﻬﺎ ﻛﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺑﺄي ﻧــﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺋﻖ أو إﻗﺎﻣﺔ أي ﻣﻨﺸــﺂت أو ﻣﺒﺎن ﰲ اﻷﺣﻮاض وﺑﺤريات اﻟﺴــﺪود أو ﻣﺠﺎري اﻷودﻳﺔ واﻟﺸــﻌﺎب إﻻ ﺑﱰﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﻮزارة. ﻳﺤﻈﺮ ﺳﺤﺐ املﻴﺎه ﻣﻦ املﺼﺪر ﺑﻜﻤﻴﺎت ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺮﺧﺺ ﺑﻪ أو اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﻐري اﻟﻐﺮض املﺤﺪد ﰲ اﻟﱰﺧﻴﺺ، ﻛﻤﺎ ﺣﻈﺮ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺧﺎرج اﻟﻨﻄﺎق املﻜﺎﻧﻲ املﺤﺪد ﰲ اﻟﱰاﺧﻴﺺ املﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﻮزارة. ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻴﺎه زﻣﺰم، ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺼﺎدر وﺷﺆون املﻴﺎه ﰲ املﻤﻠﻜﺔ.