ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻌﻄﻴﻞ اﻟﺸﻮرﻳﺔ أﺻﺒﺢ ﻣﻦ واﺟﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺮﻓﻊ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ، ﻹﻧﻬﺎء ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪون أن اﻷرﺑﻊ ﺳﻨﻮات »رﺣﻠﻪ ﺑﺮﻳﺔ« ﻳﺴﺘﻤﺘﻌﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﻴﺖ، وﻳﺤﺮﺟﻮن اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻔﻮﺿﻰ اﻟﺤﺮوب اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

»ﺗﺮﻓﻊ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى إﱃ املﻠﻚ، وﻳﻘﺮر ﻣﺎ ﻳﺤﺎل ﻣﻨﻬﺎ إﱃ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء. إذا اﺗﻔﻘﺖ وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ ﻣﺠﻠﴘ اﻟﻮزراء واﻟﺸﻮرى، ﺗﺼﺪر اﻟﻘﺮارات ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ املﻠﻚ ﻋﻠﻴﻬﺎ. وإذا ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ املﺠﻠﺴني ﻳﻌﺎد املﻮﺿﻮع إﱃ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﻟﻴﺒﺪي ﻣﺎ ﻳﺮاه ﺑﺸﺄﻧﻪ وﻳﺮﻓﻌﻪ إﱃ املﻠﻚ ﻻﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﺮاه«، ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ املﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﴩة ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى، وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن ﺧﻴﺎر اﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﺗﺒﺎﻳﻦ اﻵراء ﺗﻢ ﻣﻨﺤﻪ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻣﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ )ﻟﻼﺗﻔﺎق( ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻷﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺸﻌﺐ. وﻳﻜﻔﻲ أن ﻧﻌﺮف أﻧﻪ ﻳﺤﻖ ﻟﻜﻞ ﻋﴩة أﻋﻀﺎء ﰲ املﺠﻠﺲ اﻗﱰاح ﻧﻈﺎم ﺟﺪﻳﺪ، أو ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻈﺎم ﻧﺎﻓﺬ، ﻓﺈذا ﻓﺎز ﰲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻷﺻﻮات، ﻳﻌﺮض ﻋﲆ رﺋﻴﺲ املﺠﻠﺲ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﺪوره ﺑﺮﻓﻌﻪ إﱃ املﻠﻚ. ﻓﺒﺪﻻ ﻣﻦ أن ﻳﺴﺘﻐﻞ ﺑﻌﺾ اﻷﻋﻀﺎء ﻫﺬه اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت املﺮﻧﺔ ﰲ ﺗﻌﺪﻳﻞ أو ﻣﺴﺎﻧﺪة اﻻﻗﱰاﺣﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة، ﺗﻢ ﺗﻌﻄﻴﻠﻬﺎ ﺑﺘﻌﻨﺘﻬﻢ وﺗﺨﺎذﻟﻬﻢ. ﻣﻊ أن ﻧﻈﺎم املﺠﻠﺲ ﻻ ﻳﺠﻴﺰ ﻟﻠﻌﻀﻮ أن ﻳﺴﺘﻐﻞ ﻫﺬه اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ملﺼﻠﺤﺘﻪ، ﻣﺜﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﺻﻮﺗﻪ ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻘﻂ دون ﺳﺒﺐ وﺟﻴﻪ أو ﻣﺒﻨﻲ ﻋﲆ أﺳﺲ. ﻓﺒﺪﻻ ﻣﻦ أن ﻳﺴﻬﻢ اﻷﻋﻀﺎء ﰲ ﺣﻞ ﻗﻀﺎﻳﺎ املﺠﺘﻤﻊ اﻟﺘﻲ ﻣﺎزاﻟﺖ ﺗﺮزح ﺗﺤﺖ وﻃﺄة اﻟﺠﻬﻞ، واﻟﺮﺟﻌﻴﺔ واﻟﺘﺨﻠﻒ واﻟﺘﺴﻠﻂ واﻟﻌﺎدات اﻟﺒﺎﻟﻴﺔ، زادوا ﻣﻦ ﺗﻌﻄﻴﻠﻬﺎ ﺑﺄﻓﻜﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺗﺸﺪﻫﺎ ﻧﺤﻮ اﻷﺳﻔﻞ.

ﻓﻌﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل وﻟﻴﺲ اﻟﺤﴫ، ﺗﻌﻤﺪ ﺑﻌﺾ اﻷﻋﻀﺎء ﻋﺮﻗﻠﺔ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺪﻣﺞ ﻫﻴﺌﺔ اﻷﻣﺮ ﺑﺎملﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ املﻨﻜﺮ ﰲ وزارة اﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﺪﻋﻮة واﻹرﺷﺎد، واﺳﺘﻤﺎت اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﺑﺎﻟﺬود ﻋﻨﻬﺎ، ﺑﺎﻻدﻋﺎء أﻧﻬﺎ ﻏري ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﺗﺎرة، وﺿﺪ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﺗﺎرة أﺧﺮى ، ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻢ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻤﺬﻛﺮة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻔﻨﺪ وﺗﻮﺿﺢ ﺗﻠﻚ اﻻﻋﱰاﺿﺎت اﻟﻮاﻫﻴﺔ، أﴏ ﻫﺆﻻء ﻋﲆ ﺧﻨﻖ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻟﻘﺘﻠﻬﺎ، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻓﻌﻠﻮا ﰲ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﺑﺪﻳﻬﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ.

وﻣﺎ أﺻﺒﺢ ﻳﺤﺪث ﻣﺆﺧﺮا ﻣﻦ ﺗﴫﻓﺎت ﰲ أروﻗﺔ املﺠﻠﺲ، أوﺻﻠﺖ ﺑﻌﻀﻬﻢ إﱃ إﺧﻔﺎء اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻬﺰة اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ، وﻣﻦ أﻟﻐﺎﻫﺎ أو أﺧﻔﺎﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﺟﻬﺰة، ﻛﺎن ﻻ ﻳﻔﻜﺮ ﻣﻦ اﻷﺳﺎس، ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻃﺒﻌﺖ ﰲ ﻧﺴﺦ ورﻗﻴﺔ ووزﻋﺖ ﻋﲆ اﻷﻋﻀﺎء ﻣﺴﺒﻘﺎ، وﻣﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪم رأﺳﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ﻣﻔﻴﺪا، ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺒﻘﻰ ﰲ اﻟﺸﻮرى ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻨﻮات أﺧﺮى، ﻓﻘﻂ ﻷن ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ، ﺑﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧُﺤّﺪث أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻟﺘﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ.

وﻣﺎ ﻳﺜري اﻟﺸﻔﻘﺔ ﺣﻘﺎ، أداء املﺘﺤﺪث اﻟﺮﺳﻤﻲ ملﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى اﻟﺬي ﻧﻔﻰ إدراج ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ، اﻟﺘﻲ اﺗﻔﻖ املﺠﻠﺲ ﻋﲆ ﺗﺄﺟﻴﻠﻬﺎ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻘﺎدم ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ، ﻣﴫا ﻋﲆ رأﻳﻪ، وﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﻮاﻫﺪ ﺗﻜﺬﺑﻪ. ﻓﺈذا ﻛﺎن املﺘﺤﺪث اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻳﺘﻌﻤﺪ ﺗﻀﻠﻴﻞ املﺠﺘﻤﻊ، ﰲ زﻣﻦ أﺻﺒﺤﺖ ﻓﻴﻪ دﻗﺔ املﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت املﻬﻨﻴﺔ، ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ أن ﺗﺴﻘﻂ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ دون ﻣﺠﺎﻣﻠﺔ، ﻓﺄداء أﻋﻀﺎء املﺠﻠﺲ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ.

وﻫﺬه ﻟﻴﺴﺖ املﺮة اﻷوﱃ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻔﻲ وﻳﻐﻴﺐ ﻓﻴﻬﺎ املﺘﺤﺪث اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺸﻮرى اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ، ﻓﺒﻌﺪ أن دﻋﻢ ﻋﴩات اﻷﻋﻀﺎء ﰲ اﻟﺪورة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻮﺻﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎدة، وﻃﺎﻟﺒﻮا ﺑﺄن ﺗﻜﻮن اﻟﺮؤﻳﺔ واﺿﺤﻪ ﺣﻴﺎﻟﻬﺎ، ﻧﻔﻰ املﺘﺤﺪث ﺑﺄن املﺠﻠﺲ ﺗﻠﻘﻰ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻴﺎدة املﺮأة، وﻫﺬا أﻣﺮ ﻳﻔﻘﺪ اﺣﱰام وﺛﻘﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﻪ، وﻷن أداء املﺠﻠﺲ ﺣﻴﺎل ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻛﺎن ﻣﺤﺒﻄﺎ وﻫﺰﻳﻼ، ﺣﺴﻢ املﻠﻚ اﻷﻣﺮ ﻓﻤﻦ اﻷﺟﺪر أن ﻳﺸﻌﺮ املﺠﻠﺲ اﻵن ﺑﺎﻟﺨﺠﻞ ﻣﻦ أداﺋﻪ املﺘﺨﺎذل.

ﻫﺬا ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﻣﴩوع ﻫﺎم ﻣﺜﻞ »ﻧﻈﺎم ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﻨﴫﻳﺔ وﺑﺚ اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ«، اﻟﺬي ﺗﺤﺘﺎﺟﻪ ﻛﻞ املﺠﺘﻤﻌﺎت املﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﺘﺒﻘﻲ ﻋﲆ اﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ، واﻟﺬي ﻣﺎزال ﻳﻘﴤ ﺷﻬﻮرا ﰲ أروﻗﺔ اﻟﻠﺠﺎن، اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻤﺪ اﻟﺘﺄﻧﻲ ﻟﺪراﺳﺘﻪ، ﻣﻊ أﻧﻬﻢ أﻋﻠﻨﻮا أﻧﻪ ﺟﺎﻫﺰ وﺗﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻨﻪ، ﻓﻠﻢ ﻛﻞ ﻫﺬا اﻟﱰدد!

وﺣني ﺗﻨﻔﺴﻨﺎ اﻟﺼﻌﺪاء ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ املﺎدة 77 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻤﺎل، وﺷﻌﺮﻧﺎ ﺑﺄن اﻟﺸﻮرى ﺑﺪأ ﺑﻤﻮاﻛﺒﺔ ﻫﻤﻮم اﻟﺸﺎرع اﻟﺴﻌﻮدي، ﺳﺤﺐ املﺠﻠﺲ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻟﺪراﺳﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻜﺜﻒ وأﻓﻀﻞ، دون أن ﻳﻔﻜﺮوا ﺑﻤﺼري آﻻف املﺘﴬرﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن دون دﺧﻞ ﺷﻬﺮي، ﻳﻨﻬﺸﻬﻢ اﻟﺨﻮف ﻣﻦ ﻓﻘﺮ اﻟﺤﺎﴐ وﻣﻬﺪدﻳﻦ ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺴﻮاد.

ﺣﺘﻰ ﺣني ﻃﺎﻟﺐ أﺣﺪ اﻷﻋﻀﺎء، ﺑﺈﺑﻘﺎء ﺑﺪﻻت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳني ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺎﻋﺪﻫﻢ، ﻷن رواﺗﺒﻬﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ اﻟﺒﺪﻻت، اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﺮاﺗﺐ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻓﻼ ﻳﺒﻘﻰ ﻟﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻴﻬﻢ، ﻟﻢ ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ أﻋﻀﺎء املﺠﻠﺲ ﻋﲆ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺗﻌﻴﺪ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺳﻠﻢ رواﺗﺐ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳني ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺮﻓﻊ رواﺗﺒﻬﻢ، وﺗﺤﺴني ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ، ﻟﻀﻤﺎن ﺣﻴﺎة ﻛﺮﻳﻤﺔ ﻟﻬﻢ ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ. وﺣﺘﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺤﺮش اﻟﺒﺪﻳﻬﻲ اﻟﺬي اﻋﱰض ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﻷﻋﻀﺎء واﻋﺘﱪوه ﺗﴩﻳﻌﺎ ﻟﻠﺰﻧﺎ، واﺳﺘﻤﺎت اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻟﺘﻌﻄﻴﻠﻪ، ﻣﺎزال ﻳﺮزح ﺗﺤﺖ وﻃﺄة اﻟﺮﺟﻌﻴﺔ ﰲ املﺠﻠﺲ، وأﺻﺒﺤﻨﺎ ﻧﻨﺘﻈﺮ املﻠﻚ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮة ﻟﻴﺤﺴﻢ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻛﺜريا ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، ﻷن املﺠﻠﺲ ﻟﻸﺳﻒ أﺻﺒﺢ ﻣﻦ أﻫﻢ أدواﺗﻪ اﻟﺘﻌﻄﻴﻞ.

وﻷن اﻟﻌﻀﻮ ﻏري اﻟﻔﻌﺎل ﰲ املﺠﻠﺲ ﻟﻦ ﻳﻘﺪم ﻃﻠﺐ إﻋﻔﺎﺋﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺺ اﻷﻧﻈﻤﺔ، ﻷن ﻃﻠﺐ اﻹﻋﻔﺎء ﺳﻴﻌﺮض ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﲆ املﻠﻚ، وﻫﺬا ﺑﺤﺪ ذاﺗﻪ ﺗﺪﻣري ﻟﱪﻳﺴﺘﻴﺞ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﺬي ﻟﻦ ﻳﻌﱰف ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺆﺧﺮ ﻗﺮارات ﻋﻈﻴﻤﺔ. أﺻﺒﺢ ﻣﻦ واﺟﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺮﻓﻊ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ، ﻹﻧﻬﺎء ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻷﻋﻀﺎء واﻟﻌﻀﻮات اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪون أن اﻷرﺑﻊ ﺳﻨﻮات »رﺣﻠﻪ ﺑﺮﻳﺔ« ﻳﺴﺘﻤﺘﻌﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﻴﺖ، وﻳﺤﺮﺟﻮن اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺴﻮﺳﺔ اﻟﻨﺨﻴﻞ وﻓﻮﴇ اﻟﺤﺮوب اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻄﺎﺣﻨﺔ، ﻓﻼ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻹﺿﺎﻋﺘﻪ.