آﻣﺎل اﻟﻤﻌﻠﻤﻲ وﻣﻦ ﻳﻌﺪل ﻃﺎوﻟﺔ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ

ﰲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أود ﺷﻜﺮ اﻟﻘﻨﺎة اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻀﺎﻓﺖ اﻟﺪﻛﺘﻮرة آﻣﺎل، ﻛﻤﺎ أﺷﻜﺮ ﺗﻮﻳﱰ وآﻻف املﻐﺮدﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ رﺗﻮﺗﻮا ﻫﺬا اﻟﻠﻘﺎء ﺣﺘﻰ وﺟﺪﺗﻪ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﺣﺘﻰ ﻇﻨﻨﺘﻪ ﻓﺘﺤﺎ إﺳﻼﻣﻴﺎ ﻟﺒﺎرﻳﺲ ﻧﻔﺴﻬﺎ. ﻋﲆ ﻛﻞ ﺣﺎل اﻟﺴﻌﻮدﻳﻮن -ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪون- ﻣﺆﻣﻨﻮن ﺟﺪا وﻳﺤﺒﻮن اﻟﻠﻪ ﻛﺜريا، وﻳﺤﺒﻮن ﻣﻦ ﻳﻘﻮل إﻧﻪ ﺳﻴﻄﻴﻌﻪ ﺑﻼ ﴍوط، وﻣﻊ اﻟﺪﻛﺘﻮرة آﻣﺎل ﻛﺎن ذﻟﻚ واﺿﺤﺎ، ﻓﺎملﺬﻳﻊ رﻏﻢ أﻧﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﺗﻮﻧﴘ، ﻫﻮ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻣﺠﻴﺪ، وﻫﻮ ﻏﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ وﺳﺒﻖ ﻟﻪ ﻃﺮد أﺣﺪ ﺿﻴﻮﻓﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺷﺘﻢ اﻟﺴﻌﻮدﻳني، ﻟﻜﻨﻪ ﰲ ﻟﻘﺎء آﻣﺎل ﺗﺠﺎوز املﺤﻈﻮر وﺳﺄﻟﻬﺎ ﻋﻦ رأﻳﻬﺎ ﰲ ﻣﺎ ﻳﺮوﻧﻪ اﻟﺴﻌﻮدﻳﻮن ﺧﻄﻮﻃﺎ ﺣﻤﺮاء ﺟﻌﻠﻪ ﻳﺒﺪو ﻛﺄﻧﻪ ﻳﱰﺻﺪ ﻟﺴﻴﺪة ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪ رﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ. ﰲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻓﻮق ﻣﺎ ﺣﺪث، ﻟﻜﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﳾء آﺧﺮ ﻋﲆ اﻷﻗﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﱄ، ﻓﻠﻘﺪ وﺟﺪت ردﻫﺎ ﺻﺎدﻣﺎ ﺟﺪا أوﻻ ﻷﻧﻪ ﺑﺪا ﻛﺄﻧﻪ إﻏﻼق وﻗﺘﻞ ﻟﻜﻞ أﻣﻞ ﰲ اﻟﺤﻮار ﺣﻮل ﻫﺎﺗني املﺴﺄﻟﺘني، وﻛﻤﺎ ﺗﻌﻠﻤﻮن ﻣﻮﺿﻮع اﻹرث واﻟﺘﻌﺪد ﻣﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ، وﻫﻨﺎك ﺣﺮاك ﻓﻘﻬﻲ ﻛﺒري ﺣﻮﻟﻪ، وﻛﻠﻨﺎ ﻋﲆ أﻣﻞ أن ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ ﻛﻨﺴﺎء ﻣﺴﻠﻤﺎت ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻓﻘﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺘﻄﻮر ﻳﺤﻤﻲ ﻛﺮاﻣﺔ املﺴﻠﻤﺔ وﺣﻘﻮﻗﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﺰﻣﻦ واﻟﻌﴫ اﻟﺤﺪﻳﺚ. ﻟﺬا اﺳﻤﺤﻮا ﱄ ﺑﻨﻘﺎش ﺣﺪﻳﺜﻬﺎ ذاك ﻣﺒﺘﺪﺋﺔ ﺑﺮﺑﻄﻬﺎ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺤﻜﻤني ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ) َوَﻣﺎ َﻛﺎ َن ِﻟ ُﻤﺆِﻣ ٍﻦ َوَﻻ ُﻣﺆِﻣﻨٍَﺔ إِ َذا َﻗ َﴣ اﻟﻠﻪ َورﺳﻮﻟﻪ أ ْﻣﺮا أن ﻳَﻜﻮن ﻟﻬﻢ اﻟﺨرية ﻣﻦ أْﻣﺮﻫ ْﻢ(، ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ واﻗﻌﺔ ﻃﻼق زﻳﻨﺐ ﺑﻨﺖ ﺟﺤﺶ ﻣﻦ زﻳﺪ -رﺿﻮان اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ- وزواج اﻟﻨﺒﻲ، ﺻﲆ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻨﻬﺎ، وﺻﺤﻴﺢ أن اﻟﻨﺎس ﺟﺮت ﻋﺎدﺗﻬﻢ ﻋﲆ اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻹﻇﻬﺎر اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ، ﻟﻜﻦ أﻻ ﺗﺮون أﻧﻪ ﺣﻜﻢ ﻇﺎﻫﺮ وواﺿﺢ ﺟﺪا أﻗﺼﺪ ﺑﻪ أﻣﺮ زواج زﻳﻨﺐ ﻣﻦ اﻟﻨﺒﻲ، ﺻﲆ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺨﻼف ﻓﻘﻬﻲ وﺣﻮارات ﺑني اﻟﻌﻠﻤﺎء، ﻟﺬا ﻗﺎل »ﻗﴣ« أي أﻧﻪ ﺣﻜﻢ ﻣﻨﺘٍﻪ، وﻫﺬا ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻌﻤﻤﻪ ﻋﲆ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻛﺜﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺨﻼف ﻣﺜﻞ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ، ﻓﻤﺎ ﺣﻜﻢ اﻟﻠﻪ؟ ﻫﻞ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﺑﻦ َﺣﻨﺒَﻞ أم ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ؟ ﺑﻞ ﻫﻞ ﻫﻮ ﻓﻘﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ اﻟﺸﺎم أم ﻓﻘﻬﻪ ﰲ ﻣﴫ؟ ﰲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﻜﻢ اﻟﻠﻪ، ﻟﺬا ﻣﻦ اﻵداب اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﺤﲆ ﺑﻬﺎ املﻔﺘﻲ أن ﻳﻨﺴﺐ اﻟﻔﺘﻮى ﻟﻨﻔﺴﻪ وﻻ ﻳﻨﺴﺒﻬﺎ ﻟﻠﻪ. ودﻋﻮﻧﻲ أذﻛﺮ ﺑﺄﻣﺮ ﺗﻌﺮﻓﻮﻧﻪ وﻻ ﺷﻚ، وﻫﻮ إﻳﻘﺎف ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب -رﴈ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ- اﻟﺤﺪود ﰲ ﻋﺎم اﻟﺮﻣﺎدة، ﻓﻬﻞ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻤﺮ راﺿﻴﺎ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻠﻪ ﻫﻨﺎ أو ﻋﻄﻠﻬﺎ ﻣﺜﻼ، أم أن اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺮن وﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻄﻮره وﻧﺤﺪث ﻓﺮﻗﺎ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﺰﻣﺎﻧﻨﺎ وﻋﴫﻧﺎ. َﻓَﻠﻮ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﻟﺤﻜﻢ ﻣﺜﻞ ﺣﻜﻢ ﻟﻠﺬﻛﺮ ﻣﺜﻞ ﺣﻆ اﻷﻧﺜﻴني ﺳﺘﺠﺪون أن اﻟﻘﺮآن ﺟﺎء ﺑﻪ ﻟﻘﻮم ﻻ ﺗﺮث املﺮأة، ﺑﻞ ﺗﻮرث وﻻ ﺗﺼﻨﻊ املﺎل وﻻ ﺗﺤﻤﻴﻪ، ﺑﻞ ﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻠﻢ ﻳﺮﻏﺐ ﰲ ﺻﺪﻣﻬﻢ ﺑﺎملﺴﺎواة، ﻟﺬا أﺧﺬ أﺧﻮﻫﺎ ﺿﻌﻔﻬﺎ، ﺛﻢ وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﰲ زﻣﺎﻧﻨﺎ اﻟﺒﻨﻮك ﺗﺤﻤﻲ املﺎل وﻻ أﺣﺪ ﻳﻨﻔﻖ ﻋﲆ أﺧﺘﻪ، وﻗﺪ ﺗﺠﺪ أﺧﺎ ﻟﺪﻳﻪ أرﺑﻊ ﺧﺎدﻣﺎت ﰲ ﻣﻨﺰﻟﻪ، ﻛﻞ واﺣﺪة راﺗﺒﻬﺎ ﻳﻔﻮق اﻷﻟﻔني، ﺑﻴﻨﻤﺎ أﺧﺘﻪ ﺗﺠﺎﻫﺪ ﻟﺘﺤﺼﻞ ﻋﲆ 900 رﻳﺎل ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. أﻻ ﺗﺠﺪون أﻧﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﺟﻴﺪة ﻟﻨﺎ أن ﻧﺪﻋﻮ اﻟﻔﻘﻬﺎء، رﺟﺎﻻ وﻧﺴﺎء، ملﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬا وﺗﻄﻮﻳﺮ أﺣﻜﺎم اﻹرث ﻟﱰاﻋﻲ املﺘﻐريات اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﻫﺬه، وﻻ ﻧﻌﻠﻦ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻫﻜﺬا ﺑﺎدﻋﺎء أﻧﻪ ﻗﻀﺎء إﻟﻬﻲ ﻣﻨﺘﻪ. أﻣﺎ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﻌﺪد ﻓﻠﻴﺘﻜﻢ ﺗﺒﺤﺜﻮن ﰲ ﻣﺎ ورد ﰲ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﻋﻦ ﻗﺼﺔ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻋﲇ -رﴈ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ- ﻟﻠﺘﻌﺪد وﻣﻦ وﻗﻒ ﺿﺪه، وﻟﻌﻞ ذﻟﻚ ﻳﺪﻓﻌﻨﺎ ﻛﻨﺴﺎء ﻟﻨﺪﻋﻮ اﻟﻔﻘﻬﺎء أﻳﻀﺎ ملﺮاﺟﻌﺔ املﻮﻗﻒ اﻟﻨﺒﻮي اﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﺮاﻓﺾ أن ﺗﺬوق ﺑﻨﺎﺗﻪ ﻃﻌﻢ اﻟﴬاﺋﺮ. ﻓﻠﻌﻠﻨﺎ ﻧﺨﻠﺺ إﱃ ﻗﺎﺋﻤﺔ أﺣﻜﺎم ﻓﻘﻬﻴﺔ ﺗﺤﻤﻲ املﺮأة، ورﺑﻤﺎ ﺟﻌﻠﻮا ﰲ ﻳﺪ اﻷﻧﺜﻰ ﺣﻖ اﻟﺮﻓﺾ، ﺑﻞ ﺣﻖ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺰواج زوﺟﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وأﻣﻮر أﺧﺮى رﺑﻤﺎ ﺗﺮى اﻟﻨﺴﺎء ﺻﺎﻟﺤﻬﻦ ﻓﻴﻬﺎ وﻳﺘﺴﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻟﺘﺤﻤﻠﻬﺎ. ﰲ اﻷﺧري ﻫﻨﺎك رأي ﻻﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﻄﻼق، وﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮﻓﻮن اﻟﻄﻼق ورد ﻓﻴﻪ ﻧﺺ )اﻟﻄﻼق ﻣﺮﺗﺎن(، ﻟﺬا ﻳﺮى اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻄﻼق ﺑﺘﻜﺮار اﻟﻠﻔﻆ ﺛﻼث ﻣﺮات ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﻧﻲ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﻬﻢ اﻋﺘﱪه اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻓﻬﻤﺎ ﺳﻄﺤﻴﺎ ﻟﻠﻨﺺ، ﻓﺠﻌﻞ -رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ- اﻟﻄﻼق ﻧﻮﻋني ﺑﺪﻋﻲ وﺳﻨﻲ، اﻟﺒﺪﻋﻲ ﻫﻮ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺴﻄﺤﻲ ﻟﻨﺺ اﻵﻳﺔ، وﻫﻮ ﺗﻜﺮار ﻟﻔﻆ ﻃﺎﻟﻖ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺴﻨﻲ أن ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ ﺛﻼﺛﺎ ﰲ ﻃﻬﺮ ﻟﻢ ﻳﻤﺴﻬﺎ ﻓﻴﻪ. أﺟﺪه -أي اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ- ﻓﺎﺗﺤﺔ ﺧري ﻟﻠﻤﺮأة املﺴﻠﻤﺔ ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﺘﻄﻠﻊ ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق، ﻟﺴﺒﺐ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﺘﻒ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺮﻳﺪه اﻟﻠﻪ ﻟﻨﺎ، ﺑﻞ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻨﺎ ﻓﻘﻬﺎ ﻣﺘﺠﺪدا ﻣﺘﻄﻮرا ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻋﺮﻓﻨﺎ وزﻣﺎﻧﻨﺎ. azza@alwatan.com.sa