اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﺗﺼﺪر إﻳﺮان ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب ذﻫﺒﺖ أﺣﻼم اﻟﺸﺒﺎب اﻹﻳﺮاﻧﻲ اﻟﺬي اﺣﺘﻔﻞ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي أدراج اﻟﺮﻳﺎح، ﻓﻠﻢ ﻳﻨﻌﻜﺲ أي ﺗﺤﺴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ورﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ
ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﲆ اﻟﺘﻮاﱄ ﺗﺼﻨﻒ إﻳﺮان ﰲ املﺮﻛﺰ اﻷول ﺿﻤﻦ 146 دوﻟﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب، وﻟﻬﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﺟﺎدة ﻋﲆ أﻣﻦ واﺳﺘﻘﺮار املﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﺣﺘﻰ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻧﻔﺴﻪ.
ﺑﺪاﻳﺔ ﺻﻨﻒ ﻣﻌﻬﺪ ﺑﺎزل اﻟﺴﻮﻳﴪي ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ إﻳﺮان ﻣﺆﺧﺮا ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ اﻷوﱃ ﻋﺎملﻴﺎ ﰲ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬه اﻷﻣﻮال، ﻣﺘﻔﻮﻗﺔ ﰲ ذﻟﻚ ﻋﲆ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن، وﻟﻜﻲ ﺗﺘﻢ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻷوﱃ املﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻐﺴﻞ اﻷﻣﻮال ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل املﺎﻟﻴﺔ ﻏري اﻟﴩﻋﻴﺔ، ﻳﻨﺪرج ﺗﺤﺘﻬﺎ اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻪ ﻛﺎﻓﺔ وﺗﺠﺎرة اﻟﺴﻼح واملﺨﺪرات، ﺛﻢ ﺗﺪﺧﻞ اﻷﻣﻮال اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت إﱃ اﻟﻘﻄﺎع املﴫﰲ ﻟﻜﻲ ﺗﻜﺘﺴﺐ اﻟﺼﻮرة واﻟﻐﻄﺎء اﻟﴩﻋﻴّْني، ﺛﻢ ﺗُﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻫﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﻮال ﰲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻷﻋﻤﺎل املﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹرﻫﺎب اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﰲ املﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﺬي ﻳﺤﺘﺎج ﺑﺪوره إﱃ ﻣﻌﺎوﻧﺔ وﺗﺴﱰ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد ﰲ اﻟﻘﻄﺎع املﴫﰲ.
إن اﻻﻧﻌﻜﺎس اﻷﻫﻢ واﻷﺧﻄﺮ ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ إﻳﺮان اﻷﺧري واملﺘﻜﺮر ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ، ﻋﲆ أﻣﻦ واﺳﺘﻘﺮار املﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻫﻮ أن إﻳﺮان ﺗﺤﺸﺪ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﺸﺪه ﻣﻦ ﻣﻮارد ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﴍﻋﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو ﻏري ﴍﻋﻴﺔ، ﻟﺘﻄﻮﻳﻖ املﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﻼل اﻟﺸﻴﻌﻲ ﺑﺼﺒﻐﺘﻪ اﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ.
إن ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب ﻳﺤﺘﺎج إﱃ ﻣﺼﺎدر ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﺑﻌﴩات ورﺑﻤﺎ ﻣﺌﺎت املﻠﻴﺎرات ﻣﻦ اﻟﺪوﻻرات، ﻟﻦ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﴩﻋﻲ وﺣﺪه، املﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺣﺼﺔ اﻟﺪﻓﺎع ﻣﻦ املﻮازﻧﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، وﰲ ﻇﻞ ارﺗﺒﺎط اﻹرﻫﺎب اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺧﺎرج اﻟﺤﺪود اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري اﻹﻳﺮاﻧﻲ، ﻣﻤﺜﻼ ﰲ ﻓﻴﻠﻖ اﻟﻘﺪس، ﻓﻼ ﻋﺠﺐ إذا ﻣﻦ وﺟﻮد ﺻﻠﺔ ﺑني ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال واﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري، ﻓﺎﻷﺧري ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﲆ ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ املﻨﺎﻓﺬ اﻟﱪﻳﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﻟﺠﻮﻳﺔ ﰲ إﻳﺮان، وﻣﺘﻮرط ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻬﺮﻳﺐ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻷﺳﻠﺤﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﲆ ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ املﺼﺎرف اﻟﻜﱪى ﰲ إﻳﺮان، وﻣﻦ ﺛﻢ أﺻﺒﺤﺖ أرﻛﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب ﻣﺘﺎﺣﺔ.
أﻣﺎ املﻮارد املﺎﻟﻴﺔ اﻟﴩﻋﻴﺔ ﻓﺘﺄﺗﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ املﻮازﻧﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ زادت ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﺪﻓﺎع ورﻓﻌﺖ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻘﺎرب اﻟﺜﻠﺚ. ﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬا أن إﻳﺮان ﻣﺴﺘﻤﺮة ﰲ ﺣﺸﺪ اﻷﻣﻮال ﺑﺄي ﻃﺮﻳﻘﺔ، ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﺼﺪرﻫﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﺧﺎرج اﻟﺤﺪود، ﻛﻤﺎ أن ﺗﻌﺎون املﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ ﻣﻌﻬﺎ دون وﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﺠﺮاﺋﻤﻬﺎ ﺧﺎرج ﺣﺪودﻫﺎ ودون ﺿﻮاﺑﻂ ﺻﺎرﻣﺔ ﻟﺤﺼﺎر ﻣﻤﻮﱄ اﻹرﻫﺎب، ﻳﺰﻳﺪ واﻻﻗﺘﺪار املﺎﱄ ﻟﺪﻳﻬﺎ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ ﺗﻬﺪﻳﺪ اﺳﺘﻘﺮار ﺷﻌﻮب املﻨﻄﻘﺔ. وﻫﺬا ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ املﺸﱰﻛﺔ ﻋﲆ ﻫﺪف واﺣﺪ ﻫﻮ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻤﺪد ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮم ﰲ املﻨﻄﻘﺔ ﻋﱪ أذرع ﺑﺄﺳﻤﺎء ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، وﺗﺴﺨري ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻮى ﺑﺎﺧﺘﻼف أﻧﻮاﻋﻬﺎ ﻟﺤﺼﺎر ﻫﺬا اﻟﺘﻤﺪد.
أﻣﺎ اﻻﻧﻌﻜﺎس ﻋﲆ اﻹﻳﺮاﻧﻴني أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻴﻌﻨﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻛﺜريا ﻣﻤﺎ ﻻ ﺗﺴﻌﻪ ﺳﻄﻮر ﻫﺬا املﻘﺎل، ﻓﺒﻌﺪ ﺗﻐﻴري رأس اﻟﺴﻠﻄﺔ -ﻻ اﻟﻘﻴﺎدة- اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﺪ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﱃ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎملﺘﺸﺪدﻳﻦ )أﺣﻤﺪي ﻧﺠﺎد(، إﱃ ﺳﻴﺎﳼ ﻣﺤﺴﻮب ﻋﲆ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﻴني )ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﻲ(، ﻻ ﺗﺰال إﻳﺮان اﻟﺮاﻋﻴﺔ اﻷوﱃ ﻟﻺرﻫﺎب وﺟﺮاﺋﻢ اﻷﻣﻮال، ﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ ﻻ ﻓﺮق ﻛﺒريا ﺑني ﺳﻴﺎﳼ ﻣﺘﺸﺪد وﺳﻴﺎﳼ إﺻﻼﺣﻲ، وﺗﻮﺟﺪ ﺳﻴﺎﺳﺔ وﺗﻮﺟﻪ أﻛﱪ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻣﺎﺿﻴﺔ ﰲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻟﻜﱪى، وﺑﻌﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم وﺗﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﲆ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺴﻮق ﻟﻪ اﻟﻘﺎدة اﻹﻳﺮاﻧﻴﻮن ﻋﲆ أﻧﻪ ﻃﻮق اﻟﻨﺠﺎة ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻹﻳﺮاﻧﻲ وﻟﺘﺤﺴني ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴني، ﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻟﻴﻘﻮل ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واملﺘﻌﺎﻣﻠني ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻊ إﻳﺮان: »ﺗﻮﺧﻮا اﻟﺤﺬر اﻟﺸﺪﻳﺪ وﺗﻨﺒﻬﻮا ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻮرط ﻣﻊ ﴍﻛﺔ إﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﰲ اﻟﻌﻠﻦ ﴍﻳﻜﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺎ ﻣﺤﺘﻤﻼ، وﰲ اﻟﺨﻔﺎء ﻣﺠﺮد ﺳﺘﺎر ﴍﻋﻲ ﻟﴩﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺤﺮس اﻟﺜﻮري أو ﻛﻴﺎن ﻳﻤﻮل ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ ﺧﺎرج إﻳﺮان، ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻮﻗﻊ اﻟﴩﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺎت املﺎﻟﻴﺔ اﻷﻣريﻛﻴﺔ«.
وﺑﻨﺎء ﻋﲆ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم، ﻣﺎذا ﺟﻨﻰ اﻹﻳﺮاﻧﻴﻮن اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ، وﻣﺎذا ﻟﻢ ﻳﺠﻨﻮا ﺣﺘﻰ اﻵن؟ ﺟﻨﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺻﺎدراﺗﻪ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي وزﻳﺎدة ﻣﻮارد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ املﺎﻟﻴﺔ، وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺠﻦ اﻟﺸﻌﺐ اﻹﻳﺮاﻧﻲ أﺛﺮ ﻫﺬا ﻋﲆ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﻔﻘﺮ املﺮﺗﻔﻌﺔ، وﻧﻤﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻤﻌﺪل أﻗﻞ ﻣﻦ %2 اﻟﻌﺎم املﺎﴈ، دون اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻟﺬي ﻳﱰﻛﺰ ﻓﻴﻪ أﻏﻠﺐ اﻟﻨﻤﻮ دون ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت. إن اﺳﺘﻤﺮار أﻧﺸﻄﺔ إﻳﺮان ﰲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب وﺗﺼﺪرﻫﺎ ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ ذات اﻟﺸﺄن ﺟﻌﻞ اﻟﴩﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺗﺤﺬر اﻟﺪﺧﻮل واﻻﻧﺘﺸﺎر ﰲ اﻟﺴﻮق اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﰲ ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ املﺠﺎﻻت ﻏري اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ املﺘﻌﻄﺸﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﺰﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﺗﺤﺴني ﺟﻮدة ﺣﻴﺎة اﻹﻳﺮاﻧﻴني. ﻟﻘﺪ ذﻫﺒﺖ أﺣﻼم اﻟﺸﺒﺎب اﻹﻳﺮاﻧﻲ اﻟﺬي اﺣﺘﻔﻞ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي أدراج اﻟﺮﻳﺎح، ﻓﻠﻢ ﻳﻨﻌﻜﺲ أي ﺗﺤﺴﻦ ﰲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ورﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﲆ ﺣﻴﺎﺗﻪ املﻌﻴﺸﻴﺔ، وﺟﻨﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺜﻤﺮة ﻟﺘﻤﺮﻳﺮﻫﺎ ﻟﻠﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﰲ اﻟﺨﺎرج، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﺼﺐ اﻟﺸﻌﺐ ﻳﺘﻀﻮر ﺟﻮﻋﺎ.