أﻗﻮل ﻟﻬﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺜﻴﺮون اﻟﺒﻠﺒﻠﺔ واﻟﻔﻮﺿﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺈﺷﺎﻋﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﻐﺮﺿﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ُﺗﻘﺮ اﻟﺤﻘﻮق ﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ، ﻻ ُﺗﻘﺎس اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، ﻟﻜﻦ ﺑﻤﺪى اﺣﺘﺮام ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮق

ﺗﻄﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﻜﺎذﺑﺔ ﻟﺘﺨﺘﱪﻧﺎ، وﻟﺘﺪرس ردود أﻓﻌﺎﻟﻨﺎ، وﻷن ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب أﺻﺒﺢ ﻫﻮ اﻟﺴﺎﺋﺪ، أي ﻧﴩ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت، أﺻﺒﺤﻨﺎ ﻻ ﻧﺼﺪق أي ﳾء، وﻧﺼﺪق ﻛﻞ ﳾء ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ، اﺗﺨﺬت اﻹﺷﺎﻋﺔ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ اﻷﻗﻮى ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ وﻧﺤﻦ ﻧﻌﻴﺶ ﻋﴫ اﻷﻗﻨﻴﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة واملﺘﻨﻮﻋﺔ، وأﺻﺒﺤﺖ ﺗﺴري أﻣﻮرﻧﺎ ﰲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎب أي ﺟﻬﺪ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺼﺪرﻫﺎ، وﰲ ﻇﻞ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻘﻖ أﺻﻼ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻜﺎﺛﺮ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت، وﻟﺬﻟﻚ ﻧﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎﻟﺮد ﻋﲆ ﻫﺬه اﻹﺷﺎﻋﺎت ﺑﺎﻟﻨﻔﻲ ﻋﲆ ﻃﺮﻳﻘﺔ: »ﻛﺸﻒ ﻣﺼﺪر ﻣﺴﺆول أن ﻣﺎ ﺗﻨﺎﻗﻠﺘﻪ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻏري ﺻﺤﻴﺢ«! ﻗﺒﻞ أﻳﺎم ﺗﻨﺎﻗﻠﺖ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ إﺷﺎﻋﺔ ﻣﻐﺮﺿﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ إﻟﻐﺎء اﻷﻣﺮ اﻟﺴﺎﻣﻲ ﺑﺸﺄن ﻗﻴﺎدة املﺮأة ﻟﻠﺴﻴﺎرة ﻋﱪ ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻣﻔﱪك ﻟﻢ ﻳﺼﺪر ﻋﱪ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أو اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، اﻷﻫﻢ ﰲ املﻮﺿﻮع ﻟﻴﺲ ﰲ زﻳﻔﻪ وﺿﻌﻒ ﺳﺒﻜﻪ واﻧﻌﺪام ﻣﺼﺪره، ﺑﻞ اﻷﻫﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻛﻮﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺮﻳﺌﺎ وﻻ ﻧﺎﺑﻌﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﻴﻠﺔ ﻧﺎﴍه، ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻫﻮ اﻣﺘﺪاد ملﻌﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف واﺣﺪ ﺑﻄﻠﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﲆ ذي ﻟﺐ، وﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺄﺧﺬ املﻮﺿﻮع زﺧﻤﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺠﺮد إﺷﺎﻋﺔ ﻣﻐﺮﺿﺔ ﻻ ﺗﺮﻗﻰ إﱃ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻌﻬﺎ، ﺳﺄوﺟﺰ ﰲ اﻟﺮد،

أوﻻ: اﻟﺘﻐﻴري ﻟﻪ ﺧﺼﻮﻣﻪ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﻮن، ﻫﺆﻻء ﻧﺠﺪﻫﻢ ﻳﺮﻓﻀﻮن اﻟﺘﻐﻴري، ﻟﺨﻮﻓﻬﻢ ﻣﻨﻪ، أو ﺧﺸﻴﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻐﺎﻣﺾ اﻟﻘﺎدم، أو ﻷﻧﻬﻢ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋﻢ، ﻓﻴﺪاﻓﻌﻮن ﻋﻨﻪ، ﻷن اﻟﺘﻐﻴري ﻗﺪ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ وﺿﻌﻬﻢ ﰲ املﻌﺎدﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﺗﻈﻞ ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ راﻓﻀﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴري ﺗﺼﻮر اﻟﻮﻳﻞ واﻟﺜﺒﻮر وﻋﻈﺎﺋﻢ اﻷﻣﻮر اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﺮار، ﻓﻴﺴﻌﻮن إﱃ إﻓﺸﺎﻟﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺚ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت وﺗﻀﺨﻴﻢ اﻷﺣﺪاث اﻟﺼﻐرية. ذات اﻟﺠﺪل اﻟﺬي ﺟﺮى ﺑﻌﺪ إﻗﺮار ﻗﻴﺎدة املﺮأة ﻟﻠﺴﻴﺎرة ﰲ ﻣﻌﻈﻢ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﰲ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت املﻴﻼدﻳﺔ، وذات اﻟﺠﺪل ﺣﺼﻞ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻠﻴﻢ املﺮأة أﻳﺎم املﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ -رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ- ﺛﻢ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ اﻷﻣﻮر، وأﺻﺒﺤﺖ اﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ، ﻓﻼ ﺳﻤﺎء ﺳﻘﻄﺖ، وﻻ أرض اﻧﺒﻠﺠﺖ، ﺑﻞ أﺻﺒﺤﺖ أﻣﺮا ﻣﺤﻤﻮدا ﻋﻨﺪ اﻟﻜﺜريﻳﻦ.

ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻣﻦ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﺑﻤﻜﺎن اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﲆ ﴐورة ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻷﻧﻈﻤﺔ املﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ املﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ؛ إذ إن ﺗﺮوﻳﺞ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت ﻋﱪ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻻ ﻳﺰال ﻣﺴﺘﻤﺮا، وﻋﲆ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ، وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺻﺪور ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم، ووﺟﻮد ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻣﺸﺪدة ﻓﻴﻪ، إﻻ أن اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت ﻻ ﺗﺰال ﺗﱰدد ﺑﻘﻮة ﻋﱪ ﻣﻮاﻗﻊ »واﺗﺴﺎب« و»ﺗﻮﻳﱰ« و»ﻓﻴﺲ ﺑﻮك« وﻏريﻫﺎ ﻣﻦ املﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ. وﻳﺮﺟﻊ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺮدﻳﺪ اﻟﺒﻌﺾ ﻟﻠﺸﺎﺋﻌﺎت وﺗﺪاوﻟﻬﺎ إﱃ ﺟﻬﻞ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﻬﺬا اﻟﻨﻈﺎم، ﻟﺬا ﻳﺠﺐ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎف، إذ إن وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒري إﱃ ﻣﺼﺪر أﺳﺎﳼ ﻟﻠﺸﺎﺋﻌﺎت، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼﻮر واﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎت املﻠﻔﻘﺔ واملﻔﱪﻛﺔ ﻛﺈﺣﺪى اﻷدوات ﰲ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت. وﻳﺨﻀﻊ ﺑﺚ ﻫﺬه اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت وﺗﺪاوﻟﻬﺎ ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﲆ ﺳﻨﺔ، وﻏﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﲆ 500 أﻟﻒ رﻳﺎل ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮاﺋﻢ املﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ، ﻷن ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ ﻫﻮ اﻟﺘﺸﻬري، وﻗﺪ ﻳﻨﺪرج ﺗﺤﺖ املﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت. وﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﲆ 5 ﺳﻨﻮات، وﻏﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﲆ 3 ﻣﻼﻳني رﻳﺎل. أﺧريا أﻗﻮل ﻟﻬﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺜريون اﻟﺒﻠﺒﻠﺔ واﻟﻔﻮﴇ ﰲ املﺠﺘﻤﻊ ﺑﺈﺷﺎﻋﺎﺗﻬﻢ املﻐﺮﺿﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗَُﻘﺮ اﻟﺤﻘﻮق ملﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ، ﻻ ﺗﻘﺎس املﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، ﻟﻜﻦ ﺑﻤﺪى اﺣﱰام ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮق، وإﻧﻬﺎء ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻨﻬﺎ.