ﻟﻤﺎذا ﻳﺤﺎرﺑﻮن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺤﺮش

ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ املﻠﻜﻲ ﺑﺈﻋﺪاد ﻣﴩوع ﻧﻈﺎم ملﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺤﺮش ﰲ املﻤﻠﻜﺔ. اﻧﻘﺴﻢ اﻟﺒﻌﺾ ﺑني ﻣﺆﻳﺪ وﻣﺘﺤﻔﻆ. واﻟﺤﺪﻳﺚ ﻫﻨﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﻋﻦ املﺘﺤﻔﻈني وﻣﺎ ﻣﱪراﺗﻬﻢ ﰲ ذﻟﻚ، ﻓﻮﺟﺪت أﻧﻬﺎ ﺗﻘﺘﴫ ﻋﲆ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﱪرات: املﱪر اﻷول: أن إﻗﺮار ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﺳﻴﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺤﺮش ﺑﺤﺠﺔ أﻧﻪ دﻋﻮة ﻟﻠﺘﱪج! وﻫﺬا ﻣﻨﻄﻖ ﻏﺮﻳﺐ! وﻛﺄن ﻧﺴﺎءﻧﺎ ﻟﻢ ﻳﺮدﻋﻬﻦ ﻋﻦ اﻟﺘﱪج إﻻ إﻗﺮار اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻴﻬﻦ! ﺛﻢ ﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﱪج؟ ﻓﻬﻮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻵﺧﺮ، ﺑﻞ إن ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻌﺘﱪ ﻛﺸﻒ اﻟﻮﺟﻪ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﱪج. املﱪر اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺧﻠﻒ ﻛﻞ دﻋﻮة ملﺤﺎرﺑﺔ وﺟﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻠﺘﺤﺮش ﺗﺮاﻓﻘﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺎت »ﺳﺎذﺟﺔ«. ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة اﻷﻣريﻛﻴﺔ. ﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ »اﻟﻔﻠﺘﺔ« ﺑﺄرﻗﺎم ﻣﺨﻴﻔﺔ ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎﻧﻮا ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮش ﰲ أﻣريﻛﺎ ﻟﻴﻘﻮل ﻟﻨﺎ: اﻧﻈﺮوا ﻟﻢ ﻳﺮدﻋﻬﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﺤﺮش؟ واﻟﺮد ﻋﲆ ذﻟﻚ ﺳﻬﻞ ﺟﺪا، ﻓﻠﻮ ﻛﺎن ﰲ ﺑﻠﺪاﻧﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أرﻗﺎم وإﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎﻧﻮا ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮش ﻟﺮأﻳﻨﺎ اﻟﻌﺠﺐ اﻟﻌﺠﺎب، وﻟﺘﻔﻮﻗﻨﺎ ﻋﲆ اﻟﻐﺮب. ﻫﻨﺎك ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ املﺘﴬر ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻜﻮى ﺑﻜﻞ أرﻳﺤﻴﺔ، ﻓﻼ ﻗﻴﻮد ﺗﻤﻨﻌﻪ، وﻻ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻳﻀﻐﻂ ﻋﻠﻴﻪ، وﻻ وﺟﻮد ﻟﻜﻠﻤﺔ »ﻓﻀﻴﺤﺔ« ﰲ ﻗﺎﻣﻮﺳﻬﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﺛﻢ أن ﻛﺜريا ﻣﻦ ﻫﺬه اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺤﺮش اﻟﻠﻔﻈﻲ وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﺘﺤﺮش ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ. ﻓﺘﺨﻴﻞ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻨﺎ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻛﻬﺬه؟ املﱪر اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن وﺟﻮد ﻗﺎﻧﻮن ملﻨﻊ اﻟﺘﺤﺮش ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﴩﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ! وﻫﺬا ﻏري ﺻﺤﻴﺢ، ﻓﻬﻢ ﻳﺰﻋﻤﻮن أن ﺳﺪ اﻟﺬراﺋﻊ ﻫﻮ اﻟﺤﻞ اﻷﻧﺴﺐ ملﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺤﺮش. وﻫﻲ ﰲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ دﻋﻮة ﻹﻟﺠﺎم املﺮأة، وﻣﺼﺎدرة ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ، وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺠﻌﻠﻬﺎ ﻫﻲ املﺬﻧﺒﺔ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ اﻟﻀﺤﻴﺔ! وﻗﺪ ﺷﺎﻫﺪﻧﺎ أﻣﺜﻠﺔ ﻋﲆ ذﻟﻚ، وأﺻﺒﺢ املﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ اﻟﺠﺎﻧﻲ. وﻛﺄﻧﻨﺎ ﰲ ﻏﺎﺑﺔ ﻳﺤﻖ ﻟﻨﺎ اﻟﺘﺤﺮش ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺴري ﰲ اﻟﺸﺎرع ملﺠﺮد أن ﻫﻴﺌﺘﻬﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ رﻏﻢ وﺟﻮد اﻟﻠﺒﺲ اﻟﺴﺎﺗﺮ. أﺧريا ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺟﺪ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﺎس وأﻋﺮاﺿﻬﻢ، واﻟﺘﺤﺮش ﻣﻮﺟﻮد ﰲ ﻛﻞ املﺠﺘﻤﻌﺎت، ﺑﻞ إﻧﻪ ﻳﺰﻳﺪ ﰲ املﺠﺘﻤﻌﺎت املﺤﺎﻓﻈﺔ ﺧﺸﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻼم اﻟﻨﺎس وﻃﻠﺒﺎ ﻟﻠﺴﱰ.

abdullah_akeel@alwatan.com.sa