ﺷﻜﺮا ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم

ﺷﻜﺮا ملﻌﺎﱄ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﰲ ﺑﻼدﻧﺎ.. ﺷﻜﺮا ﻟﻪ ﻋﲆ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﺜﻨﻲ وﻻ ﺗﻤﻴﺰ أﺣﺪا. ﺷﻜﺮا ﻟﻪ ﻷﻧﻪ ﺑﺚ ﻓﻴﻨﺎ ﺷﻌﻮرا ﻣﺒﻬﺠﺎ ﺑﺄﻧﻨﺎ أﻣﺎم دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪة. وﻟﻮ وﺟﺪت ﰲ اﻟﻘﺎﻣﻮس ﻣﺎ ﻫﻮ أﻛﱪ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﺷﻜﺮا ﻟﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﻟﺨﺎدم اﻟﺤﺮﻣني اﻟﴩﻳﻔني وﻟﻮﱄ ﻋﻬﺪه اﻷﻣني ﻋﲆ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻘﺮارات واﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، وﻟﻨﻔﺎذ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ ﻓﻮرا ودون ﻣﻤﺎﻃﻼت ودﻫﺎﻟﻴﺰ! ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻷوﱃ ﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺤﺴﺎس ﻫﻲ املﺎدة اﻟﺘﻲ وردت ﰲ ﻧﺺ اﻷﻣﺮ املﻠﻜﻲ اﻟﺼﺎدر أواﺧﺮ رﻣﻀﺎن املﺎﴈ، واﻟﺬي ﻧﺺ ﰲ ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﲆ »ﺗﺮﺗﺒﻂ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺒﺎﴍة ﺑﺎملﻠﻚ، وﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺘﺎم، وﻟﻴﺲ ﻷﺣﺪ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﻋﻤﻠﻬﺎ«.. ﻣﻨﺬ ﻟﻴﻠﺘﻬﺎ ﺑﺎت اﻟﻜﺜريون ﻣﻄﻤﺌﻨﻮن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أي وﻗﺖ ﻣﴣ ﻋﲆ ﺿﺒﻂ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ املﺠﺘﻤﻊ، وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻣﻦ اﻻﺧﱰاﻗﺎت واملﺤﺴﻮﺑﻴﺎت، وﻗﻔﺰ اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻴﻪ، وﺗﺤﺎﻳﻞ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ.. ﻏري أن اﻷﺟﻤﻞ ﰲ اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮي ﻫﻮ اﻟﺘﻨﺒﻴﻬﺎت اﻟﺼﺎرﻣﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻄﻠﻘﻬﺎ ﺑني ﺣني وآﺧﺮ ﻷﻓﺮاد املﺠﺘﻤﻊ، أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺨﺎﻃﺐ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻔﻬﻤﻮﻧﻬﺎ واملﻨﱪ اﻟﺬي ﻳﺮﺗﺎدوﻧﻪ، ﻧﺤﻮ ﺗﻐﺮﻳﺪاﺗﻬﺎ ﰲ »ﺗﻮﻳﱰ«، وﻣﻦ ذﻟﻚ »إﻧﺘﺎج اﻹﺷﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ املﺴﺎس ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم، أو اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، أو اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ، أو ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ، أو إﻋﺪادﻫﺎ، أو إرﺳﺎﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺸﺒﻜﺔ املﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ، ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﺗﺼﻞ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﺗﺼﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﻳني رﻳﺎل«.. و»ﺗﺤﻈﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﰲ اﻟﺴﺒﺎﻗﺎت واﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ أو اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﺳﻼﻣﺘﻪ أو ﺻﺤﺘﻪ ﻟﻠﺨﻄﺮ«، واﻟﻄﻔﻞ ﰲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺬي ﻧﴩﺗﻪ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻮ »ﻛﻞ إﻧﺴﺎن ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﴩة ﻣﻦ ﻋﻤﺮه«. اﻧﺘﻬﺖ ﺣﻜﺎﻳﺎت »ﻛﻨﺖ أﻣﺰح«، أو »وش دﺧﻠﻜﻢ؛ ﻋﻴﺎﱄ وأﻧﺎ ﺣﺮ ﻓﻴﻬﻢ«.. أو »ﻣﺎ ﻛﻨﺖ أدري«، ارﺗﻔﻊ ﺻﻮت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻳﻨﻈﻢ ﺣﻴﺎة املﺠﺘﻤﻊ، وﻳﺤﻤﻲ أﻓﺮاده ﻣﻦ أي ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻼﻋﺘﺪاء، أﻳﺎ ﻛﺎن ﻧﻮﻋﻬﺎ. ﺷﻜﺮا ﻣﺠﺪدا ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺑﻼدي، وأﺗﻤﻨﻰ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ أن ﻳﻜﻮن )اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻮق اﻟﺠﻤﻴﻊ( ﻫﻮ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻗﺎدﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺪل واملﺴﺎواة. دﻋﻮﻧﺎ ﻧﺘﻔﺎءل ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺑﺄﻧﻨﺎ أﻣﺎم ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﴩﻗﺔ ﻗﺎدﻣﺔ ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎ: اﻟﻜﻞ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻮاء، ﻻ ﻓﺮق ﺑني ﺻﻐري وﻻ ﻛﺒري، ﻓﻘري أو ﻏﻨﻲ، ﺧﻔري أو وزﻳﺮ.