اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﻣﻊ اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻫﺪﻓﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺘﺮاﺑﻂ وﻣﺘﺠﺎﻧﺲ رﻏﻢ اﻻﺧﺘﻼف اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺸﺮ، وﻟﻴﺲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎ ﻣﺤﺘﻘﻨﺎ ﻣﺘﺸﻨﺠﺎ ﻳﺒﺤﺚ اﻟﻤﺮء ﻓﻴﻪ ﻋﻦ زﻻت أﺧﻴﻪ.
ﺗﻐﻴريات اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﺘﴩﻳﻌﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻧﺸﻬﺪﻫﺎ ﻫﺬه اﻷﻳﺎم، واﻷﻏﻠﺐ أﻧﻬﺎ ﺳﻮف ﺗﺘﻮاﺻﻞ ﰲ املﺮﺣﻠﺔ املﻘﺒﻠﺔ. وﻫﻮ أﻣﺮ ﻛﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﺣﺼﻮﻟﻪ وإﻧﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﻬﺬه اﻟﴪﻋﺔ وﺑﻬﺬا اﻟﺤﺴﻢ. وﻟﻌﻞ اﻟﺘﻐﻴريات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻲ اﻷﻛﺜﺮ أﻫﻤﻴﺔ وإﺛﺎرة ﻟﻠﺠﺪل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻌﻮدي، وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ املﺮأة. ﻓﺒﻌﺪ أن ﺗﻢ ﻛﴪ اﻟﺼﻨﻢ اﻷﻛﱪ و»اﻟﺘﺎﺑﻮ« اﻷﻋﻈﻢ وﻫﻮ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﻘﻴﺎدﺗﻬﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎرة، ﻓﺈن ﺣﺴﻢ اﻷﻣﻮر اﻷﺧﺮى ﻻ ﻳﻌﺪو ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺴﺄﻟﺔ وﻗﺖ. وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒني واﻟﺪاﻋﻤني ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻨﺎس ﻋﺎﻣﺔ واﻟﻨﺴﺎء ﺧﺎﺻﺔ، ﻓﺈن ﻫﺬه أﺧﺒﺎر ﻣﺒﻬﺠﺔ ﺗﻔﺘﺢ ﺑﺎﺑﺎ ﻟﻠﺘﻔﺎؤل ﺑﺎملﺴﺘﻘﺒﻞ ﻛﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮا. وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷوﻟﺌﻚ املﻨﺤﺎزﻳﻦ داﺋﻤﺎً وأﺑﺪاً ﻟﻠﺤﻴﺎد أو ﻟﻠﻮﻗﻮف ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺑني اﻟﻔﺮﻳﻘني، ﻓﻬﺆﻻء ﺳﻴﺘﻜﻴﻔﻮن ﻛﻌﺎدﺗﻬﻢ ﻣﻊ اﻷوﺿﺎع اﻟﺠﺪﻳﺪة دون ﻣﺸﻜﻼت ﺗﺬﻛﺮ. وﻳﺘﺒﻘﻰ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺮاﻓﺾ واملﻤﺎﻧﻊ، واﻟﺬي أﻣﴣ ﻋﻘﻮداً ﻣﺆﻣﻨﺎ ﺑﺄﻓﻜﺎره ﺑﺄن ﻣﻜﺎن املﺮأة ﰲ املﻘﻌﺪ اﻟﺨﻠﻔﻲ، وﰲ ﻗﻌﺮ املﻨﺰل، وﰲ اﻟﺼﻒ اﻷﺧري ﰲ أي ﺗﺠﻤﻊ ﺑﴩي. ﺑﻞ إﻧﻪ ﻋﻤﺪ ﻋﲆ ﻧﴩ ﻫﺬه اﻷﻓﻜﺎر، ﻓﻌﻠﻤﻬﺎ ﻷوﻻده، وﻧﴩﻫﺎ ﺑني ﻃﻼﺑﻪ وأﻫﻠﻪ وﻣﺠﺘﻤﻌﻪ. ﻓﻜﻴﻒ ﺳﻴﻮاﺟﻪ ﻫﺬا اﻟﺘﻐﻴري اﻟﺠﺪﻳﺪ؟
ﻻﺷﻚ أن ﺗﻐﻴري اﻟﻘﻨﺎﻋﺎت ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﺴﻬﻞ، ﺑﻞ ﻟﻮ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻐﻴريﻫﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻬﻠﺔ ملﺎ ﺻﺢ أﻧﻬﺎ ﻗﻨﺎﻋﺎت، وإﻧﻤﺎ ﻣﺠﺮد رداء ﺗﴪﺑﻞ ﺑﻪ ﻟﻴﻜﺴﺐ اﻹﻋﺠﺎب أو املﻨﺎﺻﺐ أو اﻻﺣﱰام ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ. وأﻣﺜﺎل ﻫﺆﻻء ﻣﻮﺟﻮدون واﻧﻜﺸﻔﻮا ﻳﻮم ﺻﺪور اﻟﻘﺮار ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺤﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎدة، إذ اﻧﺘﻘﻠﻮا ﻣﻦ أﻗﴡ اﻟﻴﻤني إﱃ أﻗﴡ اﻟﻴﺴﺎر ﺑني ﻟﻴﻠﺔ وﺿﺤﺎﻫﺎ! ﻓﺨﴪوا اﺣﱰام أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻗﺒﻞ اﻵﺧﺮﻳﻦ.
وإﻧﻤﺎ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪون ﺟﺎزﻣني أن دور املﺮأة اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، ﻫﻮ ذﻟﻚ اﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﻢ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺣﴫﻫﺎ ﻓﻴﻪ ﺧﻼل اﻷرﺑﻌني ﺳﻨﺔ املﺎﺿﻴﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻔﻀﻞ أن ﺗﺒﻘﻰ ﰲ املﻨﺰل، وﻋﲆ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ، وإن ﻛﺎن وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺧﺮوﺟﻬﺎ، ﻓﺒﴩوط وﻗﻴﻮد، وإن ﻛﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻔﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻛﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻄﺐ. وﻣﻊ أن املﺮأة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻗﺎوﻣﺖ اﻟﺤﺼﺎر واﻟﺘﻌﻨﺖ، وﻓﺘﺤﺖ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ أﺑﻮاﺑﺎً وآﻓﺎﻗﺎً ﺟﺪﻳﺪة ﰲ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻌﻤﻞ، إﻻ أن اﻟﺜﻤﻦ ﻛﺎن ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻛﺒرية اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺔ. املﺸﻜﻠﺔ اﻷﻛﱪ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ ﻫﺆﻻء املﻤﺎﻧﻌﻮن ﻫﻲ وﺟﻮد ﺗﱪﻳﺮات دﻳﻨﻴﺔ ﻷﻓﻜﺎرﻫﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، وﺗﻢ ﱄ أﻋﻨﺎق اﻟﻨﺼﻮص أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻟﺘﱪﻳﺮ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ املﺮأة ﻛﻤﻮاﻃﻦ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺣﻘﻮﻗﺎ أﻗﻞ، وﺗﻘﺪﻳﺲ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﻏﻄﺎء إﺳﻼﻣﻲ، وﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ واﻻﻋﺘﻘﺎد ﻓﻼ ﺷﻚ أن اﻷﻣﺮ ﻳﺼﺒﺢ أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪا، ﻓﻜﺄﻧﻤﺎ أﻧﺖ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺷﺨﺼﺎً ﺑﺄن ﻳﺒﺪل إﻳﻤﺎﻧﻪ. واملﺸﻜﻠﺔ أﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﺠﺎﻫﻠﻮن اﻟﻨﺼﻮص اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺎﻟﻒ وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮﻫﻢ، وﻳﺮﻓﻀﻮن اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد ﺑﺎملﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻘﺪﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ املﺴﻠﻤﺔ ﰲ اﻟﻘﺮون املﻔﻀﻠﺔ، ﺑﺪﻋﻮى أن اﻟﺰﻣﺎن ﻗﺪ ﺗﻐري وأﻧﻨﺎ ﰲ زﻣﻦ ﻓﺘﻦ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﺗﴩﻳﻌﺎت وﺗﻨﻈﻴﻤﺎت أﻛﺜﺮ ﺣﺰﻣﺎ.
اﻟﺴﺒﺐ اﻵﺧﺮ اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻞ اﻷﻣﺮ أﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻫﻮ أن املﱪرات ﻟﻢ ﺗﻜﻦ دﻳﻨﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ، إذ ﻳﺨﻄﺊ ﻣﻦ ﻳﻈﻦ أن اﻟﺘﻴﺎر املﺘﺸﺪد أو ﺗﻴﺎر اﻟﺼﺤﻮة وﺣﺪه ﻛﺎن – أو ﻻ ﻳﺰال - ﻣﻌﺎرﺿﺎ ﻟﺤﻘﻮق املﺮأة. ﻓﻬﻨﺎك ﻣﻤﺎﻧﻌﺎت ﻗﺒﻠﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﺣﺘﻰ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ، وإﻻ ملﺎ اﺳﺘﻄﺎع اﻟﺨﻄﺒﺎء واﻟﻜﺘﺎب واملﻌﻠﻤﻮن وﻏريﻫﻢ ﻧﴩ ﺗﻠﻚ اﻷﻓﻜﺎر دون ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ. ﺑﻞ إن ﺑﻌﺾ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ وﻻ ﺗﺰال ﺗﻨﻈﻢ ﻋﺪم ﻗﻴﺎدة املﺮأة، وﻋﺪم ﺳﻔﺮﻫﺎ دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ وﱄ أﻣﺮ، وﻋﺪم ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﲆ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺟﻮاز ﺳﻔﺮﻫﺎ – ﺣﺘﻰ ﻣﻊ وﺟﻮد ﺣﺴﺎب ﻟﻬﺎ ﰲ أﺑﴩ- إﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﱄ أﻣﺮﻫﺎ، وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻊ املﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت املﺪرﺳﻴﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ، وأﻣﻮر أﺧﺮى ﻛﺜرية.
ﻓﺎﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﻷﺧري اﺑﻦ ﺑﻴﺌﺘﻪ، ﻓﺎملﻮﻗﻒ املﺘﺸﺪد ﻣﻦ املﺮأة ﻗﺪ ﺗﺮﺑﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺑﻴﺘﻪ، وﺗﻌﻠﻢ ﻋﻨﻪ ﰲ ﻣﺪرﺳﺘﻪ، واﺳﺘﻤﻊ ﻟﻪ ﰲ ﻣﺴﺠﺪه، وﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻪ، ﻓﻜﺎن ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ، وﻫﺬه اﻷﻓﻜﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎت ﻻ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻐريﻫﺎ، ﺑﻞ إن املﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﻮن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻨﺎس، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻏري املﺘﴬرﻳﻦ )أي اﻟﺮﺟﺎل( ﺑﻨﻔﺲ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﻜري. واﻟﺬﻳﻦ ﺷﺬوا ﻓﺬﻟﻚ ﻻﻧﻔﺘﺎﺣﻬﻢ ﻋﲆ أﻓﻜﺎر ﺷﺨﺼﻴﺔ إﻣﺎ ﺑﺮﻏﺒﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ أو ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻈﺮوف اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﺘﻲ راﻓﻘﺖ ﻧﺸﺄﺗﻬﻢ.
وﻣﻊ أن ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ أن ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﺸﻜﻼﺗﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ، وﺗﺠﺘﺎز اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﺄﻗﻞ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ، وﻫﻲ ﺗﺤﺘﺎج وﻗﺘﺎً ﻛﺎﻓﻴﺎً، ﻓﻠﻦ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻘﺒﻞ واﺣﺪاً ﻟﺪى اﻟﺠﻤﻴﻊ. أﻣﺎ واﺟﺒﻨﺎ ﻛﻤﺠﺘﻤﻊ وﻛﻤﺜﻘﻔني ﻫﻮ أن ﻧﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﺎن ﺑﺄﻧﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻧﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﻦ اﻷﺻﻠﺢ ملﺠﺘﻤﻌﻨﺎ، وﻋﺪم ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﲆ أﻧﻬﺎ اﻧﺘﺼﺎر ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺿﺪ أﺧﺮى، أو ﺗﻐﻠﺐ ﺗﻴﺎر ﻋﻠــﻰ آﺧﺮ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ ﻟﻸﺳﻒ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﺎب وﻣﺸﺎﻫري املﻐﺮدﻳﻦ. ﻓﻬﺪﻓﻨﺎ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻦ ﻣﺴﺎﻟﻢ ﻣﱰاﺑﻂ وﻣﺘﺠﺎﻧﺲ رﻏﻢ اﻻﺧﺘﻼف اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑني اﻟﺒﴩ، وﻟﻴﺲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎ ﻣﺤﺘﻘﻨﺎ ﻣﺘﺸﻨﺠﺎ ﻳﺒﺤﺚ املﺮء ﻓﻴﻪ ﻋﻦ زﻻت أﺧﻴﻪ. ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻓﻴﻪ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑني اﻟﻨﺎس ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺟﻨﺴﻬﻢ أو أﻳﺔ اﻋﺘﺒﺎرات أﺧﺮى.
وﻟﻌﻠﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻨﺘﻌﻠﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ أن اﻟﺘﻌﺼﺐ ﻻ ﻳﺄت ﺑﺨري، وأن أﺧﺬ ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﺘﺸﻨﺠﺔ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻏري ﻣﺼريﻳﺔ ﻻ ﻣﱪر ﻟﻪ، وﰲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺮﻳﻘﺎن ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺣﺠﺠﻪ اﻟﻘﻮﻳﺔ، ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ﻣﻨﺎ اﻻﻧﺤﻴﺎز ﻷﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑﺎملﻄﻠﻖ، ﻓﺎﻟﺤﻴﺎد ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ﺑﻄﻮﻟﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎ.