ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ: ﺧﻄﺔ اﻹدراﺟﺎت اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

أﻋﻠﻨﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻠﻮك املﺎﱄ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ أن ﻣﻘﱰﺣﺎﺗﻬﺎ املﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈدراج اﻟﴩﻛﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﻴﻄﺮة دول ﻣﺜﻞ أراﻣﻜﻮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺘﻤﺎﳽ ﻣﻊ ﻫﺪف ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﰲ أن ﺗﻈﻞ ﻟﻨﺪن ﻣﺮﻛﺰا ﻣﺎﻟﻴﺎ راﺋﺪا. وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻗﱰﺣﺖ ﰲ ﻳﻮﻟﻴﻮ املﺎﴈ اﺳﺘﺤﺪاث ﻓﺌﺔ إدراج ﺟﺪﻳﺪة ﰲ ﺧﻄﻮة اﻋﺘﱪت ﺗﻬﺪف إﱃ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻟﻨﺪن ﻋﲆ ﺟﺬب اﻟﻄﺮح اﻟﻌﺎم اﻷوﱄ ﻷراﻣﻜﻮ، اﻟﺬي ﻣﻦ املﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻜﻮن اﻷﺿﺨﻢ ﻋﲆ اﻹﻃﻼق. وﺗﺪرس ﴍﻛﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻴﻮﻳﻮرك املﺎﱄ املﻨﺎﻓﺲ. وﻟﻢ ﺗﺼﺪر اﻟﻬﻴﺌﺔ أي ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﺪ، ﻟﻜﻦ ﻣﴩﻋني وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻀﻐﻂ اﻷﺑﺮز املﻤﺜﻠﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻲ ﻳﺒﺪون ﺑﻮاﻋﺚ ﻗﻠﻖ ﻣﻦ أن اﻟﺘﻐﻴريات املﻘﱰﺣﺔ ﻻ ﺗﻌﻄﻲ املﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ.

ﺣﻮارات ﻣﻊ أراﻣﻜﻮ

ﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻠﻮك املﺎﱄ أﻧﺪرو ﺑﻴﲇ ﰲ ﺧﻄﺎب إﱃ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﺑﺎﻟﱪملﺎن، إن املﻘﱰﺣﺎت ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت املﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ وزارة املﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻣﺎرس. وأﺿﺎف ﺑﻴﲇ »ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت أن ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻟﻨﺪن ﻋﲆ وﺿﻌﻬﺎ ﻛﻤﺮﻛﺰ ﻣﺎﱄ ﻋﺎملﻲ راﺋﺪ ﻗﺎدر ﻋﲆ دﻋﻢ ﻫﺪف اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي املﺴﺘﺪام«، ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﺟﺮت ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺨﺰاﻧﺔ. وأوﺿﺢ ﺑﻴﲇ أﻧﻪ ﻟﻢ ﺗﺠﺮ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﻣﻊ اﻟﻮزراء ﺑﺨﺼﻮص ﺧﻄﻂ إﺻﻼح ﻗﻮاﻋﺪ اﻹدراج. وأﺿﺎف »ﻟﻜﻦ ﻧﻈﺮا ﻟﻨﻘﺎش اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﱄ ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﺒﻮﺳﻌﻨﺎ أن ﻧﺆﻛﺪ أﻧﻨﺎ أﺟﺮﻳﻨﺎ ﰲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﱄ ﺣﻮارات ﻣﻊ أراﻣﻜﻮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻬﻢ ﰲ ﺿﻮء اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﺑﺈدراج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻣﺤﺘﻤﻞ. »ﺷﺪدﻧﺎ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻮارات ﻋﲆ أﻧﻨﺎ ﻧﺮاﺟﻊ ﻧﻈﺎم اﻹدراج«.

ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ

ﻗﺎﻟﺖ رﺋﻴﺴﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﺑﺎﻟﱪملﺎن ﻧﻴﻜﻲ ﻣﻮرﺟﺎن أﻣﺲ، إﻧﻪ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻫﻨﺎك أﺳﺌﻠﺔ ﺑﺸﺄن ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻧﺨﺮاط اﻟﺴﻴﺎﳼ ﰲ املﺸﺎورات. وأﻓﺎدت ﰲ ﺑﻴﺎن »ﺳﻤﻌﺔ املﻤﻠﻜﺔ املﺘﺤﺪة اﻟﻌﺎملﻴﺔ ﻋﲆ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻟﻠﴩﻛﺎت ﻳﺠﺐ ﻋﺪم إﺿﻌﺎﻓﻬﺎ«. وﻗﺎل ﺑﻴﲇ إن ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺣﻤﺎﻳﺔ املﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﻦ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻺﺿﻌﺎف ﺑﻤﻮﺟﺐ املﻘﱰﺣﺎت. وﻳﻤﺜﻞ ﺑﻴﲇ أﻣﺎم ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﰲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ ﺿﻤﻦ ﺟﻠﺴﺔ اﺳﺘﻤﺎع ﻋﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻟﱪملﺎن.

ﻟﻨﺪن: روﻳﱰز