ﻣﺴﻮدة ﻧﻈﺎم اﳌﻨﺎﻓﺴﺎت واﳌﺸﱰﻳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ وﺟﻮد وﺣﺪة اﻟﺸﺮاء اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻛﺠﻬﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺎت واﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻬﻢ

ﻃﺮﺣﺖ وزارة املﺎﻟﻴﺔ أﺧريا، وﻋﱪ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻲ، املﺴﻮدة اﻷوﱃ ﻟـ »ﻧﻈﺎم املﻨﺎﻓﺴﺎت واملﺸﱰﻳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ« اﻟﺠﺪﻳﺪ، وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف ﺗﻤﻜني املﺨﺘﺼني واملﻬﺘﻤني ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ املﻌﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﻃﻼع ﻋﲆ ﻣﻀﺎﻣني ﻣﺴﻮدة اﻟﻨﻈﺎم، وإﺑﺪاء ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻢ وﻣﻘﱰﺣﺎﺗﻬﻢ، وﻗﺪ ﴏﺣﺖ اﻟﻮزارة ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺴﻌﻰ إﱃ

»ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻹﺟﺮاءات ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎملﺸﱰﻳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻓﻖ أﻓﻀﻞ املﻤﺎرﺳﺎت، وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﺰاﻫﺔ واملﻨﺎﻓﺴﺔ، وﻣﻨﻊ ﺗﺄﺛري املﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﺎل اﻟﻌﺎم، وﺗﻮﻓري ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﺘﻨﺎﻓﺴني، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ملﺒﺪأ ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص، وﺿﻤﺎن اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ إﺟﺮاءات املﺸﱰﻳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ«.

وﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت املﻬﻤﺔ ﺟﺪا اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﰲ ﻣﺴﻮدة اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻫﻲ إﻧﺸﺎء وﺣﺪة ﻟﻠﴩاء اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ، ﺗﺨﺘﺺ ﺑـ»اﺳﺘﻄﻼع اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﻋﻤﺎل واملﺸﱰﻳﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ وﻏري اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ، وﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﻮاﺻﻔﺎﺗﻬﺎ اﻟﻔﻨﻴﺔ، وﻣﺒﺎﴍة ﺟﻤﻴﻊ إﺟﺮاءات ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺑﺎﻷﺳﻠﻮب املﻨﺎﺳﺐ، وﺗﻠﻘﻲ اﻟﻌﺮوض ودراﺳﺘﻬﺎ واﺧﺘﻴﺎر أﻓﻀﻠﻬﺎ، وإﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت إﻃﺎرﻳﺔ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ«، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ »ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺎ ﺗﺮﻓﻌﻪ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ دراﺳﺎت ﺟﺪوى وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﱃ ﻃﺮﺣﻬﺎ، وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ووﺛﺎﺋﻖ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴﻞ املﺴﺒﻖ -إن وﺟﺪوإﺑﺪاء اﻟﺮأي ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺧﻼل ﻣﺪة زﻣﻨﻴﺔ«.

وﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ، ﻳﺘﻀﺢ أن اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻮﺣﺪة اﻟﴩاء اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﰲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻹﴍاف ﻋﲆ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ وﻣﺸﱰﻳﺎﺗﻬﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ املﺴﺎﻧﺪة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻬﺎ، ﻓﻜﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﻳﻌﺎﻧﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﻌﻒ اﻟﻔﻨﻲ واﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻋﲆ ﻣﺸﱰﻳﺎﺗﻬﺎ وﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻀﺎرب املﺼﺎﻟﺢ ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم املﻨﺎﻓﺴﺎت، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى إﱃ ﺗﻌﺜﺮ املﺸﺎرﻳﻊ وﺗﺄﺧﺮﻫﺎ أو اﺳﺘﻼم أﻋﻤﺎل وﻣﺒﺎن ﻏري ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﴩوط واملﻮاﺻﻔﺎت وﺑﺠﻮدة ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ.

ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ، وﻫﻲ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣﺴﻦ ﺳري املﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ واملﴩوﻋﺎت املﺘﺼﻠﺔ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار واﻧﺘﻈﺎم، وﺣﺴﻦ أداء اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺨﺪﻣﺎت املﻄﻠﻮﺑﺔ وﴎﻋﺔ إﻧﺠﺎزﻫﺎ، وﻋﻠﻴﻪ ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻹدارة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ املﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم ﺑﺴﻠﻄﺎت وﺣﻘﻮق اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ، وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﻴﺪة ﺑﻤﺎ ﻳﺮﺳﻤﻪ اﻟﻨﻈﺎم ﻟﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﱪ ﺳﻠﻄﺎت ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻳﻤﺎرﺳﻬﺎ رﺟﺎل اﻹدارة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم وﺗﺴﻴري املﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم.

واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ املﺮة أن اﻟﺒﻌﺾ ﻗﺪ أﺳﺎء اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻠﻄﺎت، ﻓﺎﺳﺘﺨﺪﻣﻮا ﻧﻈﺎم املﻨﺎﻓﺴﺎت واملﺸﱰﻳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻛﺸﻤﺎﻋﺔ ﻟﻠﻔﺸﻞ، وﻏﻄﺎء ﻋﲆ املﻤﺎرﺳﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﻔﺎﺳﺪة، واﻟﻬﺮوب ﻣﻦ ﺗﺤﻤﻞ املﺴﺆوﻟﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﴩﻛﺎت املﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﺎ ﻗﺪ دﻓﻌﺖ ﻋﻤﻮﻻت ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻔﻮز ﺑﺎملﺸﺎرﻳﻊ، أو أﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻷﺣﺪ أﺻﺤﺎب املﺼﻠﺤﺔ ﰲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، أو أن ﻫﺬه اﻟﺠﻬﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ اﻟﻘﺪرة اﻹدارﻳﺔ ﻋﲆ إدارة ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ، ﻓﺎملﺸﻜﻠﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ املﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻬﺎ ﰲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎب املﺴﺎءﻟﺔ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ.

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﻫﻨﺎك إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ إدارة املﺸﱰﻳﺎت، وﰲ إدارة املﺸﺎرﻳﻊ ﻋﲆ ﺣﺪ ﺳﻮاء، ﻓﻜﺜري ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜني وﻣﻌﻬﻢ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن ﻋﻦ ﻏﻴﺎب اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ وﻋﺪم وﺿﻮح اﻟﺮؤﻳﺔ أﺛﻨﺎء ﻣﺮﺣﻠﺔ دراﺳﺔ وﺗﺼﻤﻴﻢ املﴩوع ﻗﺒﻞ ﻃﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎده وإدراﺟﻪ ﰲ املﻮازﻧﺔ، وﻋﺪم وﺿﻮح إﻧﺸﺎء املﴩوع ﻣﻦ أﺳﺎﺳﻪ، واﻟﺠﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻪ وﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻪ، ﻓﻘﺪ ﺗﺘﺬرع ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺔ املﻠﺤﺔ ﻟﻠﻤﴩوع وﴎﻋﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻷﺳﺒﺎب ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻣﺜﻞ ﺗﻬﺎﻟﻚ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ووﺟﻮد ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻬﺪد اﻷرواح وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻨﺎس، ﻓﻴﺘﻢ اﻟﺘﻐﺎﴈ ﻋﻦ ﴍوط اﻟﺠﻮدة، وﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﺑﴩوط اﻟﻌﻘﺪ، ﻓﻴﺘﻢ اﻟﺘﻼﻋﺐ، وﺗﻜﺜﺮ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻌﻤﻮﻻت واﻻﻣﺘﻴﺎزات.

ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺤﺪث اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻋﻦ ﺳﻮء اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ، وﻳﻘﻮﻟﻮن إن ذﻟﻚ ﻳﺆدي إﱃ إﺣﺪاث ﺗﻐريات وﺗﻌﺪﻳﻼت وإﺿﺎﻓﺎت ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ زﻳﺎدة أواﻣﺮ اﻟﺘﻐﻴري، اﻟﺘﻲ ﺣﺘﻤﺎ ﺳﺘﺆدي إﱃ زﻳﺎدة ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ املﴩوع وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ زﻳﺎدة اﻟﻌﻤﻮﻻت، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أن ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﺈﻋﺪاد اﻟﴩوط واملﻮاﺻﻔﺎت ﻫﻮ أﺣﺪ املﻮﻇﻔني ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، وﻳﻜﻮن ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻀﻮا ﰲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﻨﻲ، وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻀﻮا ﰲ ﻟﺠﻨﺔ ﻓﺤﺺ اﻟﻌﺮوض، و ﻟﺠﺎن ﻓﺤﺺ اﻟﻌﺮوض ﻻ ﺗﺘﺄﻛﺪ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ املﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﴩﻛﺎت واملﺆﺳﺴﺎت.

ﻛﻤﺎ أن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺧﱪات ﻛﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﻣﺠﺎل ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺴﺎﺋﺪة واﻟﻌﺎدﻟﺔ، وﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ املﺸﱰﻳﺎت واملﴩوﻋﺎت، وﻟﻸﺳﻒ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﻄﺎءات املﻘﺪﻣﺔ ﰲ املﺸﺎرﻳﻊ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻔﻨﻴﺔ أو املﻜﺎﺗﺐ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ، ﺑﺸﻜﻞ إﺟﻤﺎﱄ، وﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻄﺮق إﱃ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻷﺳﻌﺎر ﻟﺒﻨﻮد اﻟﻌﻘﺪ، ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺿﻌﻔﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ املﺎﱄ، وﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﲆ ﻣﺪى ﻋﺪاﻟﺔ اﻷﺳﻌﺎر، وﻳﺆدي إﱃ وﺟﻮد ﻋﺮوض ﻏري ﻣﺘﻮازﻧﺔ، ﻳﻌﻤﺪ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ املﻘﺎوﻟني ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﺗﻤﻮﻳﻞ ذاﺗﻲ ﻟﻠﻤﴩوع ﺑﺰﻳﺎدة أﺳﻌﺎر اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ املﴩوع، وﺧﻔﻀﻬﺎ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬ أو ﺗﻮرد ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ املﴩوع، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ أﻳﻀﺎ ﻋﲆ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ.

وﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﲆ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم، ﻓﺈن وﺟﻮد وﺣﺪة اﻟﴩاء اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻛﺠﻬﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻹﺟﺮاءات املﻬﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺎت واملﺸﱰﻳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻛﻤﺮاﺟﻌﺔ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى واﻷوﻟﻮﻳﺎت واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻹﴍاف ﻋﲆ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻬﻢ، ورﺑﻤﺎ ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ آﻧﻔﺎ، وﻟﻜﻦ أرى أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﺳﻊ أﻛﺜﺮ ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹداري ﻟﻬﺬه اﻟﻮﺣﺪة، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻹدارة وﺗﻨﻔﻴﺬ املﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺎ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻣﺜﻞ ﻓﻜﺮة وزارة اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ املﺎﴈ أو ﻓﻜﺮة اﻟﴩﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﴩاء اﻷدوﻳﺔ واﻷﺟﻬﺰة واملﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ، واﻟﺘﻲ ﺗﺪار ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ املﺘﺒﻌﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﻋﲆ أﺳﺲ ﺗﺠﺎرﻳﺔ.