ﺗﻮﻃﲔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ وﺗﺤﺪﻳﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ

ﻟﻌﻞ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻨﺎ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﻤﺴريﺗﻨﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻫﻮ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﻮاردﻧﺎ اﻟﺒﴩﻳﺔ املﺆﻫﻠﺔ واملﻌﻄﻠﺔ، وﻣﺎ اﻵﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻤﻜني أﺑﻨﺎﺋﻨﺎ وﺑﻨﺎﺗﻨﺎ ﺑﻘﺪراﺗﻬﻢ املﺨﺘﻠﻔﺔ وﻃﺎﻗﺎﺗﻬﻢ املﺘﻨﻮﻋﺔ وﺑﻤﺆﻫﻼﺗﻬﻢ املﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻣﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ ﻣﻦ املﻮارد اﻟﺒﴩﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﻣﻦ ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﰲ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺴرية ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻷﴎﻳﺔ، وﻣﻦ املﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻮﺟﻮدﻫﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ، واﻟﻨﻮاة اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ املﺠﺘﻤﻊ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﰲ ﺑﻨﺎء اﻷﴎة وﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﲆ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺆوﻧﺔ اﻟﺤﻴﺎة، واﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺴرية اﻟﻌﻄﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ اﻟﺬي ﻳﺤﺘﻀﻨﻬﻢ وﻳﺮﻋﺎﻫﻢ، ﻓﻌﻠﻴﻬﻢ ﺗﻌﻘﺪ اﻵﻣﺎل، وﺑﻬﻢ ﺗﺒﻨﻰ اﻟﻄﻤﻮﺣﺎت ﰲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻧﺴﺘﻬﺪﻓﻪ ﻣﻦ رؤى واﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت وﻃﻨﻴﺔ ﻣﻘﺒﻠﺔ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ وﻣﺘﻮازﻧﺔ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻘﺪراﺗﻨﺎ وﻣﻮاردﻧﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.

وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﺴﺨريه ﻛﺎﺳﺘﺜﻤﺎر وﻃﻨﻲ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮد ﻣﻀﺖ ﻋﲆ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﻮاردﻧﺎ اﻟﺒﴩﻳﺔ ﻟﺘﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺎن ﻻ ﺑﺪ أن ﺗﺜﻤﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﻮد ﻋﻦ ﺑﻨﺎء وإﻧﺘﺎج ﻟﺴﻮاﻋﺪ ﺑﴩﻳﺔ، وﻟﻌﻘﻮل وﻃﻨﻴﺔ ﺗﺄﻫﻠﺖ ﻟﺘﺴﻬﻢ ﰲ ﻣﺴرية اﻟﺒﻨﺎء واﻟﻨﻤﺎء، واﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﺣﺼﺎده اﻟﻌﻤﲇ ﻫﻮ اﻟﺘﻮﻃني اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ، وذﻟﻚ ﻳﺸﻤﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ودرﺟﺎﺗﻪ وﻣﺠﺎﻻﺗﻪ املﺨﺘﻠﻔﺔ، وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﺘﻤﻞ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺤﻠﻴﺘﻪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﻣﻮارده اﻟﺒﴩﻳﺔ ﻗﻴﺎدة وأداء، وﻧﻜﻮن ﺑﺬﻟﻚ ﺣﻘﻘﻨﺎ إﻧﺠﺎزا ﻓﻌﻠﻴﺎ ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﻃﺎﻗﺎﺗﻨﺎ وﻣﻮاردﻧﺎ اﻟﺒﴩﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻬﺎ وﻋﲆ أﻛﺘﺎﻓﻬﺎ ﻳﻨﻬﺾ اﻟﻮﻃﻦ وﺗﺒﻨﻰ ﻟﺒﻨﺎﺗﻪ، ﻟﻜﻮﻧﻬﻢ ﻳﻤﺜﻠﻮن اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮي اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻮﻃﻦ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﻘﺪراﺗﻪ، ﻓﻴﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻳﺰدﻫﺮ املﺠﺘﻤﻊ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ وﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻪ، وﺑﻤﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﲆ رﺧﺎء وﻃﻨﻲ ورﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻣﻜﺎﻧﺔ دوﻟﻴﺔ ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ اﻟﻮﻃﻦ واملﻮاﻃﻨﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل رﻣﻮزه وﻛﻔﺎءاﺗﻪ اﻟﺒﴩﻳﺔ، وﻟﻜﻦ ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ واﻟﻔﱰة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻤﺮت ﻧﺤﻮ أرﺑﻌﺔ ﻋﻘﻮد ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟﻘﺎﻋﺪة ﺑﴩﻳﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺗﻘﻮد اﻟﺮﻛﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻧﺤﻮ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎﺗﻪ وﺗﻄﻠﻌﺎت ﻣﻮاﻃﻨﻴﻪ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻣﺎ زﻟﻨﺎ وﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم ﻧﺘﻌﺜﺮ ﰲ ﺗﻮﻃني ﻃﺎﻗﺎﺗﻨﺎ اﻟﺒﴩﻳﺔ، وﻧﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﰲ ﻗﻄﺎﻋﻨﺎ املﻨﺘﺞ اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻠﻪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻣﺠﺎﻻﺗﻪ، وﻣﺎ زاﻟﺖ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة ﺗﺴﺘﺄﺛﺮ ﺑﺠﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، ﰲ ﺣني ﺗﺘﺰاﻳﺪ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑني املﻮاﻃﻨني ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮم، وﻧﻔﺸﻞ ﰲ اﻟﺘﻮﻃني اﻟﻔﻌﲇ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ رﻏﻢ وﺟﻮد اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ!

وﺑﺎﻹﺷﺎرة إﱃ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺣﺼﺎء ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﻋﺎم 2016 واﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ 2017 واﻟﺨﺎص ﺑﺒﻴﺎﻧﺎت وإﺣﺼﺎءات ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻘﻄﺎﻋﻴﻪ اﻟﺨﺎص واﻟﻌﺎم، ﻧﺠﺪ أن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﺆﻛﺪ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك أي ﺗﻘﺪم ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺘﻮﻃني وإﺣﻼل املﻮﻇﻔني املﺆﻫﻠني ﰲ ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﻠﻴﻖ ﺑﻬﻢ وﺑﻤﺆﻫﻼﺗﻬﻢ، ﺑﻞ إن اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺗﺰداد، واملﺆﻫﻠﻮن ﻳﺘﻜﺪﺳﻮن ﰲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت، ﻣﻦ اﻷﻃﺒﺎء إﱃ املﻬﻨﺪﺳني وﻏريﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺎﻻﺗﻪ، ﰲ ﺣني ﻣﺎ زاﻟﺖ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏري املﻮاﻃﻨﺔ ﺗﺴﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎملﻮاﻗﻊ واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ املﻬﻤﺔ وﻏريﻫﺎ، وذﻟﻚ ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ ﺗﺒﺎدرﻧﺎ ﺑﻪ وزارة اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ وﻣﺒﺎدرات ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ، ﻏري أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﺠﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ املﺸﻜﻠﺔ أو ﺣﺘﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ أو اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﺗﺴﺘﺤﻘﻪ ﻣﻦ ﺗﺼﱟﺪ واﺣﺘﻮاء ﻟﻜﺎﻓﺔ أﻃﺮاف املﺸﻜﻠﺔ، وﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاءم ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻔﺮﺿﻪ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ واﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ، وذﻟﻚ ﰲ إﻃﺎر ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻤﺎل وﻟﻮاﺋﺤﻪ ﻣﻦ ﺛﻐﺮات ﺗﺨﺪم اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻛﺼﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ، وﻻ ﺗﺨﺪم املﻮاﻃﻨني ﻛﻤﻮﻇﻔني، ﻣﻊ ﺿﻌﻒ وﺧﻠﻞ ﰲ املﺘﺎﺑﻌﺔ املﻴﺪاﻧﻴﺔ ملﺪى ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت املﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﻮﻃني ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺨﻄﻂ ﻟﻪ، ﺳﻮاء ﺑﺎﻹﺣﻼل ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ أو ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ وﺿﻤﺎن ﺗﺄﻣني املﻮﻇﻒ املﻮاﻃﻦ ﰲ ﻋﻤﻠﻪ ﰲ ﻇﻞ ﻧﻈﺎم رﺳﻤﻲ ﻳﺤﻤﻴﻪ، وﺿﻤﻦ إﻃﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺤﻔﺰه ﻋﲆ اﻟﻌﻄﺎء واﻹﺗﻘﺎن ﰲ اﻷداء ﺑﻤﺎ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻮاد وآﻟﻴﺔ ﺗﻜﺎﻓﺊ املﺠﺘﻬﺪ واملﺘﻤﻴﺰ أﺟﺮا وﺗﺮﻗﻴﺔ، وﺗﻮاﺟﻪ املﻘﴫ وﺗﺘﺼﺪى ﻟﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ أﺟﺮا وﻣﺮﺗﺒﺔ، وﺑﺬﻟﻚ ﻧﺮﺗﻘﻲ ﺑﻤﻮاردﻧﺎ اﻟﺒﴩﻳﺔ وﻧﺴﻬﻢ ﰲ ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ وﺗﺤﺴني ﻋﻄﺎﺋﻬﺎ، وﻧﻌﺰز ﻣﻦ وﻻﺋﻬﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺪاﻳﺔ وﻟﻠﻮﻃﻦ ﰲ ﻣﻈﻠﺘﻪ اﻟﻜﱪى.

وﺑﻨﺎء ﻋﲆ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻧﴩه ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺣﻮل ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﺈن وأﻋﲆ« ﺗﺼﻞ إﱃ ﻧﺴﺒﺔ (%16.4) ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﻃﻠني ﰲ ﻋﺎم ،2016 أﺻﺒﺤﺖ (%24) ﰲ ﻋﺎم .2017

واﻻﺳﺘﻔﺴﺎر اﻟﻜﺒري اﻟﺬي ﻧﻄﺮﺣﻪ ﻣﺎ اﻟﺨﻄﻂ املﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻮزارة اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺠﻬﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﺎﻣﻲ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﰲ إﺷﻜﺎﻻت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ؟! وﻫﻞ اﻟﺒﴩﻳﺔ ﻣﺨﺘﻼ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﻳﺮﺟﺢ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة اﻟﺘﻲ ﻣﺜﻠﺖ (%81.66) ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ املﺸﺘﻐﻠني ﻓﻴﻪ، ﻣﻘﺎﺑﻞ (%18.33) ﻣﻦ املﻮاﻃﻨني ﰲ ﻋﺎم ،!؟2017 وإﱃ ﻣﺘﻰ ﻳﺘﺨﲆ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻪ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻋﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﺐء اﻟﺘﻮﻃني واﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻻﺣﺘﻀﺎن ملﻮاردﻧﺎ اﻟﺒﴩﻳﺔ؟! إﱃ ﻣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﺘﺴﱰ اﻟﺘﺠﺎري واﻻﺗﻜﺎل ﻋﲆ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة ﰲ ﺗﺴﻴري أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ وﻣﺸﺎرﻳﻌﻨﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ؟ إﱃ ﻣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻨﺰف اﻗﺘﺼﺎدﻧﺎ وﺧرياﺗﻨﺎ ﻟﺘﺼﺐ ﺑﻤﺮدودﻫﺎ ﺧﺎرج اﻟﻮﻃﻦ؟! ﻟﻦ ﻳﺼﻠﺢ واﻗﻊ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ وﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﺣﺠﺎﻣﻬﺎ إﻻ ﺑﻔﺮض اﻟﺘﻮﻃني إﻟﺰاﻣﺎ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻗﻴﺎدات املﻮارد اﻟﺒﴩﻳﺔ واﻟﻘﻴﺎدات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، وﺑﺬﻟﻚ ﻧﻘﴤ ﻋﲆ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻮاﺿﺢ ﰲ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ املﻮاﻃﻨني، وﺑﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ اﺳﺘﻔﺎدﺗﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ املﺘﺎﺣﺔ ﻓﻌﻠﻴﺎ واملﺤﺠﻮﺑﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة ﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻫﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻷﺧﺬ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ املﻮﺟﻬﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻟﺮﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل واﻻﺣﺘﻀﺎن ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐرية واملﺘﻮﺳﻄﺔ »املﻨﺘﺠﺔ« ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﺗﺤﺘﺎﺟﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻧﺪة ودﻋﻢ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﻬﺎ ﻟﺘﻜﻮن ﺗﻮﺟﻬﺎ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺗﻪ.