ﻫﻞ ﺳﺘﻨﻌﺶ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺣﻞ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ

اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻟﺬي ﺟﺮى ﰲ ﻣﻘﺮ املﺨﺎﺑﺮات املﴫﻳﺔ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﴩ ﻣﻦ )أﻛﺘﻮﺑﺮ( ﺗﻢ ﺗﺮﺗﻴﺒﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ املﴫﻳني اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮون ﰲ املﺼﺎﻟﺤﺔ ﺧﻄﻮة ملﴩوع وﻫﺪف أﻛﱪ. ﻓﻜﻤﺎ ﺟﺎء ﰲ ﺑﻴﺎن املﺸﺎرﻛني ﻓﺈن اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺟﺎء »اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺣﺮص ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﴫ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻋﲆ ﺗﺤﻘﻴﻖ آﻣﺎل وﻃﻤﻮﺣﺎت اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﰲ إﻧﻬﺎء اﻻﻧﻘﺴﺎم وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻣﻦ أﺟﻞ إﻧﺠﺎز املﴩوع اﻟﻮﻃﻨﻲ وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ املﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﲆ ﺣﺪود اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ 1967 وﻋﺎﺻﻤﺘﻬﺎ اﻟﻘﺪس اﻟﴩﻗﻴﺔ وﻋﻮدة اﻟﻼﺟﺌني«. اﻟﺨﱪ اﻟﺴﺎر ﻫﻮ أن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴني أﺑﺪوا اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒريا ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ، ﺑﻞ أﻳﻀﺎ ﻟﻠﺨﻮض ﰲ ﻏﻤﺎر ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ إﴎاﺋﻴﻞ وﻣﻊ ﻛﺒري ﻣﺆﻳﺪﻳﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة اﻷﻣريﻛﻴﺔ. ﻫﺬا اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻧﻌﻜﺲ أﻳﻀﺎ ﻋﲆ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺣﻤﺎس واﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﺑﺎﻻﻋﺘﺪال اﻟﺴﻴﺎﳼ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ املﺼﺎﻋﺐ اﻟﺘﻲ واﺟﻬﺘﻬﺎ ﺣﺮﻛﺔ اﻹﺧﻮان املﺴﻠﻤني ﰲ املﻨﻄﻘﺔ. ﻃﺒﻌﺎ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺣﻤﺎس ﺑﺪأت ﻋﻨﺪﻣﺎ دﻋﻤﺖ اﻟﻄﺮف اﻟﺨﺎﴎ ﰲ ﺳﻮرﻳﺔ وﻣﴫ. ﻓﺪﻋﻢ ﺣﻤﺎس ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أﻓﻘﺪﻫﺎ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﰲ دﻣﺸﻖ. ﻛﻤﺎ دﻋﻤﺖ ﺣﻤﺎس ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻹﺧﻮان ﰲ ﻣﴫ وﺧﴪت ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﻘﻄﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺮﳼ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ. ﺛﻢ ﺟﺎءت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻣﴫ واﻹﻣﺎرات واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﲆ ﺣﻤﺎس ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺧﴪت اﻟﺪﻋﻢ املﺎﱄ واﻟﺴﻴﺎﳼ ﻣﻦ رﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﻘﻄﺮﻳني واﻹﻳﺮاﻧﻴني. وﰲ ﻏﻴﺎب أﻳﺔ رﻋﺎﻳﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎس ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪى اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺳﻮى اﻟﻌﻮدة إﱃ ﺣﻀﻦ إﺧﻮﺗﻬﺎ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴني. وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺟﺎءت ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻏري املﴩوﻃﺔ ملﻄﺎﻟﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس اﻟﺜﻼﺛﺔ: ﺣﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻤﺎس اﻹدارﻳﺔ، اﻟﺴﻤﺎح ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ رام اﻟﻠﻪ ﺑﺎﺳﱰﺟﺎع دورﻫﺎ ﰲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة، واﻟﺴﻤﺎح ﺑﺈﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﴩﻳﻌﻴﺔ ورﺋﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﻀﻔﺔ واﻟﻘﻄﺎع. ﺳﺘﻔﺘﺢ املﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﺒﺎب ﻟﻠﺴﻼم ﻷﻧﻬﺎ ﺳﺘﻮﻓﺮ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﴩﻋﻨﺔ املﻔﺎوض اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، وﻟﻜﻦ املﺸﻜﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﻌﺐ ﺳﻴﻜﻮن أﻣﺎم ﻣﴫ واﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴني ﰲ اﻟﻔﱰة اﻟﻘﺎدﻣﺔ. ﻓﻤﻦ أﺟﻞ أن ﺗﺼﻞ املﻔﺎوﺿﺎت إﱃ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ املﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﲆ ﺣﺪود 1967 ﺳﻴﺘﻮﺟﺐ ﻋﲆ اﻟﻄﺮﻓني اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ وإﴎاﺋﻴﻞ ﺑﺈدارة رﺋﻴﺲ وزراﺋﻬﺎ ﺑﻨﻴﺎﻣني ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ. وﰲ ﻫﺬا اﻟﺤﺎل ﻓﺈن اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪا. وﻣﻦ ﻏري املﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺨﺮج اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت املﺘﻔﺎﺋﻠﺔ إﱃ اﻟﻮﺟﻮد ﺑﺴﺒﺐ اﺳﺘﻤﺮار إﴎاﺋﻴﻞ ﰲ ﺑﻨﺎء املﺴﺘﻮﻃﻨﺎت ﻏري اﻟﴩﻋﻴﺔ ﰲ اﻷراﴈ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ املﺤﺘﻠﺔ. ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻟﻴﺴﺖ ﻏري ﻋﺎدﻟﺔ ﻓﺤﺴﺐ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﱄ رﻗﻢ 2334 اﻟﺬي ﺗﻤﺖ املﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺒﻪ اﻹﺟﻤﺎع )أﻣريﻛﺎ ﺑﺈدارة ﺑﺎراك أوﺑﺎﻣﺎ اﻣﺘﻨﻌﺖ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ(. ذﻟﻚ اﻟﻘﺮار ﻃﺎﻟﺐ إﴎاﺋﻴﻞ »ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ اﻟﻔﻮري اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻷراﴈ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ املﺤﺘﻠﺔ، ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺪس«. وﻗﺪ اﻋﺘﱪ اﻟﻘﺮار أن ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ »ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﺼﻮرة ﻓﺎﺿﺤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ«. أي اﺗﻔﺎق إﴎاﺋﻴﲇ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺳﻴﺘﻄﻠﺐ ﺗﻨﺎزﻻت ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓني، وﻫﻲ ﺗﻨﺎزﻻت ﺳﻴﺤﺘﺎج ﻗﺎدة اﻟﻄﺮﻓني ﻹﻗﻨﺎع ﺷﻌﻮﺑﻬﻢ ﺑﻘﺒﻮﻟﻬﺎ. ﻳﺒﺪو أن ﺻﻬﺮ ﺗﺮﻣﺐ ﺟﺎرﻳﺪ ﻛﻮﺷﻨﺮ وﻛﺒري املﻔﺎوﺿني ﰲ ﻫﺬا املﻠﻒ ﺟﺎﺳﻮن ﺟﺮﻳﻨﺒﻼت ﻳﻔﻬﻤﺎن ذﻟﻚ. ﻛﻤﺎ وﻣﻦ املﺆﻛﺪ أن ﻣﴫ ﺗﺪرك ذﻟﻚ ﻷﻧﻬﺎ اﻗﺘﻨﻌﺖ أن اﻟﻮﻓﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﰲ ﻇﻞ اﻻﻧﻘﺴﺎم ﻟﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻌﻤﻞ دون اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ اﻟﺬي ﺗﻮﻓﺮه اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت. ﻓﺒﺪون اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻟﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ املﻔﺎوض أن ﻳﻘﻮم ﺑﻤﻔﺎوﺿﺎت ﺟﺪﻳﺔ، وﻟﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻌﺒﻲ ﻷي اﺗﻔﺎق ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ املﻄﺎف. اﻟﺴﺆال املﻬﻢ ﻫﻮ: ﻣﺎ اﻟﺘﻨﺎزﻻت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﺒﻠﻬﺎ إﴎاﺋﻴﻞ؟ ﻓﻬﻞ ﺳﺘﺴﻤﺢ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺣﻞ اﻟﺪوﻟﺘني أو اﻟﺤﻞ املﺒﻨﻲ ﻋﲆ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺿﻤﻦ دوﻟﺔ واﺣﺪة. إن ﻟﻢ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﲆ أي ﻣﻦ اﻟﺤﻠني ﻓﺈن املﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻷﺧرية ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻦ ﺗﺤﺪث أي ﺗﺄﺛري ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﺣﻞ ﻟﻠﴫاع اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ - اﻹﴎاﺋﻴﲇ، ﺑﻞ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺠﺮد ﺑﺪاﻳﺔ ﺻﻔﺤﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﰲ اﻟﻨﻀﺎل ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴني.