إﻏﻼق ﻓﺠﻮة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ

ﻻ ﻳﺰال ﻋﺪد اﻟﻔﺘﻴﺎت اﻟﻼﺗﻲ ﻟﻢ ﻳﻠﺘﺤﻘﻦ ﺑﺎملﺪارس، ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎﺿﻪ ﺑﻨﺤﻮ %40 ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ،2000 ﻳﺒﻠﻎ 130 ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺘﺎة. وﻳﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬا ﰲ ﺗﻔﺴري اﻟﺴﺒﺐ وراء ﻧﻀﺎل اﻟﻨﺴﺎء أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل ﻟﻠﻌﺜﻮر ﻋﲆ ﻋﻤﻞ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑﺄﺟﺮ ﺟﻴﺪ، وملﺎذا ﺗﻈﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺎملﻴﺔ ﻣﺘﺨﻠﻔﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻋﻦ ﻧﻈرياﺗﻬﺎ ﺑني اﻟﺮﺟﺎل. وﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ اﻷﻣﻮر ﺳﻮءا ﻋﲆ ﺳﻮء، ﺣﺘﻰ ﰲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺑني اﻟﻔﺘﻴﺎت ﻧﻤﻮا ﴎﻳﻌﺎ، أن أﺷﻜﺎل اﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ املﺮأة ﰲ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ ﻇﻠﺖ ﺑﻌﻴﺪة املﻨﺎل. ﻓﻮﻓﻘﺎ ﻟﺪراﺳﺔ أﺟﺮاﻫﺎ املﻨﺘﺪى اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎملﻲ ﰲ ﻋﺎم 2015 »ﰲ ﺣني ﻳﺘﺠﺎوز ﻋﺪد اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻼﺗﻲ ﻳﻠﺘﺤﻘﻦ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﰲ 97 دوﻟﺔ ﻧﻈريه ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل، ﻓﺈن اﻟﻨﺴﺎء ﻳﺸﻜﻠﻦ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ املﺎﻫﺮة ﰲ 68 دوﻟﺔ ﻓﻘﻂ، وﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎدات ﰲ أرﺑﻊ ﻓﻘﻂ«. ﺗﻤﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻔﺠﻮات ﺑني اﻟﺠﻨﺴني ﺗﺤﺪﻳﺎ ﺟﻴﻠﻴﺎ رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻟﻠﴩﻛﺎت اﻟﻜﺒرية واﻟﺼﻐرية ﻋﲆ اﻟﺴﻮاء. ﻓﻔﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﻨﺎﺿﻞ اﻟﴩﻛﺎت ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻹﻳﺠﺎد اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺎﰲ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل املﺆﻫﻠني ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻵﱄ )اﻷﺗﻤﺘﺔ( ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺰاﻳﺪ. وﻗﺪ أﻓﺎدت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎملﻲ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎدر اﻟﻌﺎم املﻨﴫم أن ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ %40 ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻮاﺟﻬﻮن ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺎملﻬﺎرات املﻨﺎﺳﺒﺔ. ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺘﺎج اﻟﴩﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ دول ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ إﱃ اﺳﺘﺌﺠﺎر ﻋﻤﺎل أﺻﺤﺎء. وﻫﺬا ﻳُﺼِﺒﺢ أﻛﺜﺮ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻷﻣﻬﺎت ﻣﺘﻌﻠﻤﺎت: ﻓﻬﻦ وأﴎﻫﻦ ﻳﻤﻠﻦ إﱃ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺼﺤﺔ أوﻓﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎل إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻣﻬﺎت أﻗﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎ. وﺗﺒني اﻟﺒﺤﻮث ﰲ واﻗﻊ اﻷﻣﺮ أن ﻋﺪد اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻮﺗﻮن ﻗﺒﻞ ﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻗﺪ ﻳﻨﺨﻔﺾ ﺑﻨﺤﻮ 350 أﻟﻒ ﻃﻔﻞ ﺳﻨﻮﻳﺎ، ﰲ ﺣﺎل ﺗﻤﻜني ﻛﻞ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ ﺳﻦ اﻹﻧﺠﺎب ﻣﻦ إﺗﻤﺎم اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ. ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﴩﻛﺎت ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﻮﻃﻦ ﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻔﺘﻴﺎت ﻏري املﻠﺘﺤﻘﺎت ﺑﺎملﺪارس، وﻫﻲ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻟﻬﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﰲ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﺘﻴﺎت ﰲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺤﻘﻘﻨﻪ. وإذا ﺗﺤﺴﻨﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻓﺴﻮف ﻧﺮى ﰲ اﻷرﺟﺢ ﻋﺪدا أﻛﱪ ﻛﺜريا ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻼﺗﻲ ﻳﺴﻌني إﱃ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻔﻨﻲ ﻋﺎﱄ املﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻴﻪ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻴﻮم. ﻟﻜﻲ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻨﺎ أن ﻧﻀﻊ 130 ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺘﺎة إﺿﺎﻓﻴﺔ ﰲ املﺪرﺳﺔ، ﻳﺘﻌني ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺘﻐﻠﺐ أوﻻ ﻋﲆ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﻌﻨﻴﺪة. ﻓﻔﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان ﻻ ﻳَﻌﺪ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﺘﻴﺎت أﻣﺮا ﻣﻬﻤﺎ، ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺘﻮﻗﻌﺎت ﺑﺄﻧﻬﻦ ﻟﻦ ﻳﻌﻤﻠﻦ إﻻ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ أو ﰲ املﺰارع اﻷﴎﻳﺔ. وﻳﺸﻜﻞ اﻟﺰواج املﺒﻜﺮ، واﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﴘ، واﻻﻓﺘﻘﺎر إﱃ املﺮاﻓﻖ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻔﺘﻴﺎت اﻟﻼﺗﻲ ﺑﻠﻐﻦ املﺤﻴﺾ، واﻷزﻣﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻏﻴﻀﺎ ﻣﻦ ﻓﻴﺾ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ إﻛﻤﺎل اﻟﻔﺘﻴﺎت ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻦ أﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻣﻦ إﺗﻤﺎم اﻟﻔﺘﻴﺎن ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ. وﰲ املﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﺗﻔﺮض اﻟﺮﺳﻮم املﺪرﺳﻴﺔ وﻣﺸﺎق اﻻﻧﺘﻘﺎل املﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت. وﺣﺘﻰ إذا أﻣﻜﻦ إزاﻟﺔ ﻫﺬه اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ، ﻓﺴﻮف ﻳﻈﻞ ﻟﺰاﻣﺎ ﻋﲆ اﻟﺪول اﻷﻛﺜﺮ ﺛﺮاء أن ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺘﻮﻓري ﻗﺪر ﻣﻦ املﻮارد ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﺘﻴﺎت ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ أﻛﱪ ﻛﺜريا ﻣﻤﺎ ﺗﻌﻬﺪت ﺑﻪ ﰲ املﺎﴈ. وﻣﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﺼﺎدﻣﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد أن ﺣﺼﺔ املﻌﻮﻧﺔ اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺼﺼﻬﺎ اﻟﺪول املﺎﻧﺤﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﻘﻠﺼﺖ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺖ املﻨﴫﻣﺔ، وأﺻﺒﺤﺖ اﻵن أﺻﻐﺮ ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻋﺎم .2010 وﻳﺘﻌني ﻋﲆ اﻟﺪول املﺎﻧﺤﺔ أن ﺗﻌﻤﻞ ﻋﲆ وﺟﻪ اﻟﴪﻋﺔ ﻋﲆ ﻋﻜﺲ ﻫﺬا اﻻﺗﺠﺎه. ﻛﺎﻧﺖ اﻟﴩاﻛﺔ اﻟﻌﺎملﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﺣﺪة ﻣﻦ املﺤﻔﺰات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﺘﻴﺎت ﻋﲆ ﻣﺪار اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ ﻋﴩة املﻨﴫﻣﺔ. ﻓﺒﻔﻀﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻗﺒَﻞ اﻟﴩاﻛﺔ اﻟﻌﺎملﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﺟﺮى إﻟﺤﺎق 38 ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺘﺎة إﺿﺎﻓﻴﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﰲ اﻟﻔﱰة ﻣﻦ 2002 إﱃ .2014 وﻟﻠﺒﻨﺎء ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺪم، ﺳﺘﻌﻘﺪ اﻟﴩاﻛﺔ اﻟﻌﺎملﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺆﺗﻤﺮا ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﺸﺎرك ﰲ اﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺘﺎن اﻟﺴﻨﻐﺎﻟﻴﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ ﻓﱪاﻳﺮ 2018 ﰲ دﻛﺎر. وﻧﺤﻦ ﻧﻨﺎﺷﺪ املﺎﻧﺤني ﰲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ أن ﻳﺴﺎﻋﺪوﻧﺎ ﰲ زﻳﺎدة ﻣﻮاردﻧﺎ املﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ إﱃ 2 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم .2020 ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻜﺎﰲ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، ﺗُﺼِﺒﺢ اﻟﴩاﻛﺔ اﻟﻌﺎملﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗﺎدرة ﻋﲆ دﻋﻢ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻨﺤﻮ 870 ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻔﻞ ﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻤﺎﻧني دوﻟﺔ. وﺑﻮﺳﻌﻬﺎ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﲆ ﺑﻨﺎء ﻧﻈﻢ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻌﻄﻲ اﻟﻔﺘﻴﺎت ﻣﻦ أﻣﺜﺎل آﻳﺸﻴﺘﻮ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﻦ. ﻓﻌﻨﺪ ﺗﻤﻜني اﻟﻔﺘﻴﺎت واﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻳﺼﺒﺢ ﺑﻮﺳﻌﻬﻦ ﺗﻐﻴري اﻟﻌﺎﻟﻢ إﱃ اﻷﻓﻀﻞ. وﻣﻦ املﺆﻛﺪ أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﻦ رﻫﺎن ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺨﴪ. *رﺋﻴﺴﺔ وزراء أﺳﱰاﻟﻴﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﴩاﻛﺔ اﻟﻌﺎملﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮوﺟﻜﺖ ﺳﻨﺪﻛﻴﺖ