ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻴﺲ رﻫﻴﺒﺎ إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﺤﺪ

أﺻﺒﺢ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﺳﺎﺧﻨﺎ ﰲ وﻗﺘﻨﺎ اﻟﺤﺎﱄ. وﻗﺪ أﻟﻬﻢ ﻫﺬا املﻮﺿﻮع ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺗﺒﺪو ﺑﻼ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت، واﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت، واملﺆﺗﻤﺮات، وﻛﺎن ﺑﺎرزا ﺑﻮﺿﻮح ﰲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت ﰲ اﻷﺳﺒﻮع املﻨﴫم. ﻟﺴﺒﺐ وﺟﻴﻪ، ﺗﻔﺮض اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ــ ﰲ اﻷﺳﺎس، اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ، واﻟﺮوﺑﻮﺗﺎت، واﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ــ ﺗﺄﺛريات ﺑﻌﻴﺪة املﺪى ﻋﲆ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ. وﻟﻜﻦ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮي ﺑﻬﺎ ﺗﺄﻃري اﻟﻘﺼﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ، ﻓﺈن اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﻌﻴﺪة أﻣﺮ ﻣﻤﻜﻦ. ﺗﻨﺤﺮف املﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻧﺤﻮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻴﻠﻮدراﻣﻲ ذاﺧﺮ ﺑﺎﻟﻨﺒﻮءات ﺣﻴﺚ ﺗﺪﻓﻊ اﻵﻻت اﻟﺒﴩ إﱃ ﺧﺎرج ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ. ﻓﺘﺸري ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﻘﺎﺗﻤﺔ إﱃ أن 47% ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة؛ وﻧﺤﻮ 57% ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﰲ دول ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ؛ وﺛﻠﺜﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ؛ وﻧﺼﻒ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ )ﻧﺤﻮ ﻣﻠﻴﺎري وﻇﻴﻔﺔ(. ﻏري أن ﺗﻜﻬﻨﺎت ﻣﺮوﻋﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﺪﻣﺎر اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻋﲆ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ املﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺼﺎﺣﺐ دوﻣﺎ ﻣﻮﺟﺎت ﻛﱪى ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻵﱄ، ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒَﻞ اﻗﺘﺼﺎدﻳني ﻣﺸﻬﻮرﻳﻦ. ﻓﻘﺪم ﻟﻨﺎ ﺟﻮن ﻣﺎﻳﻨﺎرد ﻛﻴﻨﺰ إﺣﺪى ﻫﺬه اﻟﻨﺒﻮءات؛ وﺧﺮج ﻋﻠﻴﻨﺎ واﺳﻴﲇ ﻟﻴﻮﻧﺘﻴﻒ ﺑﺄﺧﺮى. وﻟﻢ ﺗﺘﺤﻘﻖ أي ﻣﻨﻬﻤﺎ. وﺑﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﻛﺎن اﻟﺘﻐري اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﺤﺮﻛﺎ ﻗﻮﻳﺎ ﻟﻺﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﻧﻤﻮ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ. ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﻨﺎ أن اﻹﺑﺪاﻋﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻣﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺗﻌﻤﻞ أﻳﻀﺎ ﻋﲆ ﺧﻠﻖ وﻇﺎﺋﻒ ﺟﺪﻳﺪة. ﻓﻔﻲ ﺣني ﺗﻘﻠﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﲆ اﻟﻌﻤﺎل ﻣﻦ ذوي املﻬﺎرات املﺘﺪﻧﻴﺔ إﱃ املﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺮوﺗﻴﻨﻴﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ واﻹﻧﺘﺎج املﺘﻜﺮر، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺰﻳﺪ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﲆ اﻟﻌﻤﺎل اﻷﻋﲆ ﻣﻬﺎرة ﰲ املﺠﺎﻻت اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ. وﺗﺸري ﺗﻘﺪﻳﺮات ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﺪﻳﺚ إﱃ أن املﻬﺎم واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺗﻤﺜﻞ ﻧﺤﻮ ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻤﻮ اﻷﺧري ﰲ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة. وﻋﲆ ﻫﺬا، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻨﺎ أن ﻧﻨﻈﺮ إﱃ ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ أﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻴﻒ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ، وﻟﻴﺲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﰲ اﻷﺳﺎس ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪﻣريﻳﺔ ﻳﺘﻌني ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻌﻤﻞ ﻋﲆ إﺑﻄﺎﺋﻬﺎ. وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤﻮاﺟﺰ أﻣﺎم اﻹﺑﺪاع، ﻣﺜﻞ ﻓﺮض اﻟﴬاﺋﺐ ﻋﲆ اﻟﺮوﺑﻮﺗﺎت، وﻫﻮ ﻣﺎ اﻗﱰﺣﻪ ﺑﻌﺾ اﻷﺷﺨﺎص ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﲆ اﻟﻌﻤﺎل، ﺗﴫف َﻫّﺪام ﰲ واﻗﻊ اﻷﻣﺮ. وﺑﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺘﺪاﺑري أن ﺗﺮﻛﺰ ﻋﲆ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻌﻤﺎل ﺑﺎملﻬﺎرات اﻷﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ املﺘﻐري، ودﻋﻢ اﻟﻌﻤﺎل ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻜﻴﻒ. ﺣﺘﻰ اﻵن، ﻛﺎن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻨﴫﻳﻦ ﺧﺎﴎﻳﻦ ﰲ اﻟﺴﺒﺎق ﻣﻊ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ. وﻳَﻌﺪ ﻧﻘﺺ املﻬﺎرات اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻷﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻠﺰﻣﻬﺎ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﺴﺆوﻻ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻋﻦ املﻔﺎرﻗﺔ املﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ازدﻫﺎر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﺗﺒﺎﻃﺆ ﻧﻤﻮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات املﺘﻘﺪﻣﺔ: ﻓﻘﺪ ﺗﺴﺒﺐ ﻧﻘﺺ املﻬﺎرات ﰲ ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻧﺘﺸﺎر اﻹﺑﺪاﻋﺎت. ﻛﻤﺎ ﻋﻤﻞ اﺧﺘﻼل اﻟﺘﻮازن ﺑني اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ﻋﲆ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻓﺠﻮة اﻟﺘﻔﺎوت ﰲ اﻟﺪﺧﻞ، ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎدة ﻋﻼوة اﻷﺟﻮر اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮن املﻬﺎرات املﻨﺎﺳﺒﺔ. ملﻌﺎﻟﺠﺔ أوﺟﻪ اﻟﻘﺼﻮر ﻫﺬه، ﻳﺘﻌني ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﺠﺪﻳﺪ وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ. ﻓﻔﻲ ﺣني ﻳﻔﺴﺢ املﺴﺎر املﻬﻨﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ، »اﻟﺘﻌﻠﻢ، واﻟﻌﻤﻞ، واﻟﺘﻘﺎﻋﺪ«، املﺠﺎل ملﺴﺎر ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ اﻟﺘﻌﻠﻢ املﺴﺘﻤﺮ ــ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰزت ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﻗﻮى اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدات ــ ﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﺮﻗﻴﺔ وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق ﺧﻴﺎرات إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻋﲆ املﻬﺎرات واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة. وﻳﺘﻄﻠﺐ ﻫﺬا اﻟﺴﻌﻲ إﱃ اﻹﺑﺪاع ﰲ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺘﺪرﻳﺐ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ وﺗﻤﻮﻳﻠﻪ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ إﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎذج ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﴩاﻛﺎت ﺑني اﻟﻘﻄﺎﻋني اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص. وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺴﺨري إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﲆ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ أﺳﺎس أﻛﺜﺮ ﻗﻮة ملﺤﻮ اﻷﻣﻴﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ. وﰲ وﻗﺖ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﺗﺴﺎع ﻓﺠﻮات اﻟﺘﻔﺎوت ﺑني اﻟﻨﺎس ــ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل، اﺗﺴﻌﺖ اﻟﻔﺠﻮات ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺪﺧﻞ اﻷﴎ ــ ﻳﺸﻜﻞ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻘﻮي ﺑﺘﺤﺴني ﻗﺪرة املﺤﺮوﻣني اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﻋﲆ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ أﻳﻀﺎ أﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ. ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﻳﺘﻌني ﻋﲆ اﻟﺪول أن ﺗﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﻴﺴري ﻗﺪرة اﻟﻌﻤﺎل ﻋﲆ ﺗﻐﻴري وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺻﻼح أﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻞ وﺷﺒﻜﺎت اﻷﻣﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﺟﻌﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ إﱃ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻌﻤﺎل ﰲ وﻇﺎﺋﻒ ﻗﺎﺋﻤﺔ، إﱃ ﺗﺪاﺑري ﺗﺴﺘﴩف املﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻣﺜﻞ آﻟﻴﺎت اﻟﺘﺄﻣني املﺒﺘﻜﺮة وﺳﻴﺎﺳﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﺸﻄﺔ. ﺳﻮف ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﺘﻐري اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﰲ ﻓﺮض ﺗﺤﺪﻳﺎت ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻋﲆ أﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎدات، ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﰲ املﺎﴈ. وﻟﻜﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺴﻴﺎﺳﺎت ذﻛﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﻊ إﱃ املﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻳُﺼِﺒﺢ ﺑﻮﺳﻌﻨﺎ أن ﻧﺘﺼﺪى ﻟﻬﺬه اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﴍ ــ وأن ﻧﻀﻤﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ أﻓﻀﻞ ﻟﻠﻌﻤﻞ. * املﺪﻳﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ، زﻣﻴﻞ ﻏري ﻣﻘﻴﻢ ﰲ ﻣﻌﻬﺪ ﺑﺮوﻛﻴﻨﺠﺰ. ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮوﺟﻜﺖ ﺳﻨﺪﻛﻴﺖ