ﻧﻈﺮة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺣﻮل ﻗﻴﺎدة اﳌﺮأة

ﺻﺪور اﻷﻣﺮ اﻟﺴﺎﻣﻲ اﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﻘﺎﴈ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤﺮأة ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎرة ﰲ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻳﻌﻜﺲ ﺣﻜﻤﺔ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺮﺷﻴﺪة وﺑﻌﺪ ﻧﻈﺮﻫﺎ، إذ أﻋﻤﻠﺖ أﺻﻼ ﻋﻈﻴﻤﺎ ﻣﻦ أﺻﻮل اﻟﴩﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، وﻫﻮ اﻋﺘﺒﺎر املﺼﻠﺤﺔ.

ﻓﺎملﺼﻠﺤﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺘﴤ ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣﻖ ﻗﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎرة ﻟﻠﻤﺮأة ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﲆ ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ ﰲ املﻘﺎم اﻷول، ﻟﻮﺟﻮد أﺧﻄﺎر ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻗﺪ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ رﻓﺾ املﺠﺘﻤﻊ وﻋﺪم ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ املﺮورﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ، أﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺸﻊ اﻷﺳﺒﺎب املﺎﻧﻌﺔ، ﺑﺘﻔﻬﻢ أﻓﺮاد املﺠﺘﻤﻊ وزﻳﺎدة وﻋﻴﻬﻢ، وإدراﻛﻬﻢ أن ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻗﻴﺎدة املﺮأة ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪﻳﻦ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وأن ﻫﻨﺎك ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﺗﻘﺘﴤ املﺼﻠﺤﺔ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻬﻦ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎدة ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻗﻀﺎء ﺣﻮاﺋﺠﻬﻦ اﻟﴬورﻳﺔ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺒﻴﺌﺔ املﺮورﻳﺔ أﺻﺒﺤﺖ أﻛﺜﺮ أﻣﺎﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻔﻀﻞ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺼﺎرﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺣﺪت ﻣﻦ املﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪد ﺳﻼﻣﺔ ﻣﺮﺗﺎدي اﻟﻄﺮق، ﻛﺎﻟﴪﻋﺔ اﻟﺰاﺋﺪة، واﻟﺘﺠﺎوزات اﻟﺨﻄﺮة وﻗﻄﻊ اﻹﺷﺎرات املﺮورﻳﺔ وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ، ﻓﺄﺻﺒﺢ املﻴﺪان ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﱄ ﻣﻮاﺗﻴﺎ ﻟﻘﻴﺎدة املﺮأة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻘﻮاﻋﺪ وأﻧﻈﻤﺔ املﺮور، وﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل ﺳﻮف ﻳﻄﺒﻖ ﻧﻈﺎم املﺮور ﻋﲆ اﻟﺬﻛﻮر واﻹﻧﺎث ﻋﲆ ﺣﺪ ﺳﻮاء، واﻟﺠﺪﻳﺮ ذﻛﺮه ﻫﻨﺎ أن ﺗﻄﻮر وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻜﺎﻓﺔ أﻧﻮاﻋﻬﺎ أﺳﻬﻤﺖ وﺗﺴﻬﻢ ﰲ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﺴﻴﺪات ﻣﻊ ذوﻳﻬﻦ واﻟﺠﻬﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ، إذ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﰲ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ رﻏﻢ ﺗﺒﺎﻋﺪ املﺴﺎﻓﺔ، ﻧﻀﻴﻒ إﱃ ذﻟﻚ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﻣﺮ ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣني اﻟﴩﻳﻔني ﺑﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﺸﺄن، واملﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﻮزارات: )اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، املﺎﻟﻴﺔ، اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ(، ﻓﻤﻦ املﺆﻛﺪ أن ﻫﺬه اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﺗﺴﻬﻢ ﰲ ﺟﻌﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ أﻛﺜﺮ أﻣﺎﻧﺎ واﺗﺰاﻧﺎ.

ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺟﺎء اﻷﻣﺮ اﻟﺴﺎﻣﻲ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻣﻨﺴﺠﻤﺎ ﻣﻊ اﻟﴩع واﻟﻨﻈﺎم واﻟﺤﺎﺟﺔ وﺗﻘﺒﻞ املﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻔﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﳼ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﰲ ﻣﺎدﺗﻪ اﻷوﱃ ﻧُّﺺ ﻋﲆ أن دﺳﺘﻮر املﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻫﻮ ﻛﺘﺎب اﻟﻠﻪ وﺳﻨﺔ رﺳﻮﻟﻪ، ﺻﲆ ﻋﲆ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، وإﻋﻤﺎﻻ ﻟﻬﺬه املﺎدة اﺳﺘﻨﺪ اﻷﻣﺮ اﻟﺴﺎﻣﻲ إﱃ رأي أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺮون ﻣﺎﻧﻌﺎ ﴍﻋﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤﺮأة ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎرة ﰲ ﻇﻞ وﺟﻮد اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﴩﻋﻴﺔ واﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ، واﻟﻠﻪ ﻧﺴﺄل أن ﻳﻮﻓﻖ ﻗﻴﺎدﺗﻨﺎ اﻟﺮﺷﻴﺪة اﻟﻮاﻋﻴﺔ ملﺎ ﻓﻴﻪ ﺧري وﺻﻼح اﻟﻮﻃﻦ واملﻮاﻃﻨني.