ﺧﺬ إﺟﺎزة ﻟﻮ ﺳﻤﺤﺖ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ أﻧﻨﻲ ﺷﺎﻫﺪت اﻗﱰاﺣﻲ ﻳﺘﺤﻘﻖ، ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ رﻫﺎن اﻟﺒﻌﺾ ﻋﲆ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ، وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﻢ ﻟﻪ ﰲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﻗﱰاﺣﺎت املﺴﺘﺤﻴﻠﺔ!. ﻃﺮﺣﺖ اﻻﻗﱰاح ﻋﺎم .2011 ﻣﻀﺖ 5 ﺳﻨﻮات. ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎوب ﻣﻌﻪ أﺣﺪ. ﻟﻢ ﻳﻨﺘﺎﺑﻨﻲ أي ﺷﻌﻮر ﺑﺎﻟﻴﺄس، ﻋﺎودت ﻃﺮﺣﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑـ5 ﺳﻨﻮات، ﺗﺤﺪﻳﺪا ﻣﻄﻠﻊ .2016 ﻣﴣ ﻋﺎﻣﺎن. وﺑﺎﻷﻣﺲ اﻟﻘﺮﻳﺐ، أﻗﺮأ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻗﱰاح ﺑﺤﺬاﻓريه. دون أن اﻫﺘﻢ ﺑﺎملﱪرات اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺖ إﱃ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ اﻵن. ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ املﺴﻮﻏﺎت، أو ﺗﺘﺒﺪل اﻟﻘﻨﺎﻋﺎت، ﻫﺬا ﻻ ﻳﻬﻤﻨﻲ، املﻬﻢ ﻟﺪي أن اﻻﻗﱰاح ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬه!. ﻛﻨﺖ اﻗﱰﺣﺖ ﻫﻨﺎ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻈﺎم اﻹﺟﺎزات، ﺑﺤﻴﺚ ﻳُﻠَﺰم ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺈﺟﺎزﺗﻪ ﺑﻘﻮة اﻟﻨﻈﺎم. ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻗﻀﺎﻫﺎ ﻋﲆ اﻟﺮﺻﻴﻒ!. ﺗﻨﻘﻞ ﻟﻨﺎ اﻟﺼﺤﻒ أﺧريا -ﻋﲆ ﻟﺴﺎن ﻣﺼﺪر ﰲ وزارة اﻟﺨﺪﻣﺔ املﺪﻧﻴﺔ- أﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﲆ املﻮﻇﻒ أن »ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺈﺟﺎزﺗﻪ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز »06«ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ، ﺳﻮاء ﻟﻔﱰة واﺣﺪة أم ﻋﲆ ﻓﱰات، وإذا ﻟﻢ ﻳﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ إﺟﺎزﺗﻪ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﺳﻘﻂ ﺣﻘﻪ ﻓﻴﻬﺎ أو ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻨﻬﺎ«. ﻛﻨﺖ أﻧﺘﻈﺮ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﺗﺘﺼﺪى ﻓﻴﻪ وزارة اﻟﺨﺪﻣﺔ املﺪﻧﻴﺔ -ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ أﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺧﺮى- ﻟﻬﺆﻻء املﻮﻇﻔني اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﺒﺴﻮن ﻋﲆ أﻧﻔﺎﺳﻨﺎ ﰲ ﻣﻜﺎﺗﺒﻬﻢ، وﻳﺮﻓﻀﻮن اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻹﺟﺎزات اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ!. وﻟﻴﺖ اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺎ وﺣﺪﻧﺎ. اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﺗﻜﻔﻴﻨﺎ ﻋﻨﺎء ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﻌﺾ املﻮﻇﻔني. ﻟﻜﻦ اﻟﴬر ﻳﺘﺠﺎوزﻧﺎ ﻧﺤﻮ املﻮﻇﻒ ﻧﻔﺴﻪ دون أن ﻳﺸﻌﺮ، وﻧﺤﻮ أﴎﺗﻪ!. ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷول، ﻳﻔﱰض أن ﻳﺘﻤﺘﻊ املﻮﻇﻒ ﺑﺈﺟﺎزﺗﻪ، ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺠﺪد ﻧﺸﺎﻃﻪ وﻳﺠﺪ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻼﻧﻌﺘﺎق ﻣﻦ اﻟﺮوﺗني اﻟﻴﻮﻣﻲ اﻟﻘﺎﺗﻞ. ﻳﻠﻌﺐ، ﻳﺮﻛﺾ، ﻳﻘﺮأ، ﻳﻨﺎم ﻣﺘﻰ ﺷﺎء، ﻳﺴﺘﻴﻘﻆ ﻣﺘﻰ ﺷﺎء، ﻳﺴﺎﻓﺮ، ﻳﺨﺮج إﱃ اﻟﱪ، إﱃ اﻟﺒﺤﺮ، ﻳﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ، ﻳﺘﻔﺮغ ملﺸﺎرﻳﻌﻪ املﺘﻮﻗﻔﺔ أﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ، ﻳﻨﻔﺮد ﺑﻨﻔﺴﻪ، وﻏري ذﻟﻚ ﻛﺜري ﻟﻮ أراد. وﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ، ﻳﱪز اﻟﴩﻳﻚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﰲ إﺟﺎزة املﻮﻇﻒ: أﴎﺗﻪ، ﻓﻜﺜري ﻣﻦ اﻷﴎ »ﻣﺤﺒﻮﺳﺔ« ﰲ ﻣﻨﺎزﻟﻬﺎ، ﺗﻌﻴﺶ ﻣﺮﻏﻤﺔ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺮﺗﻴﺒﺔ ذاﺗﻬﺎ، ﻓﻘﻂ ﻷن اﻷب ﻳﺮﻓﺾ أن ﻳﻨﻘﺺ رﺻﻴﺪه ﻣﻦ اﻹﺟﺎزات!. اﻟﺨﻼﺻﺔ: ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻗﱰاح دون أن أﻋﺜﺮ ﻋﲆ إﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺴﺆال: أي ﺣﻴﺎة ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ ﻫﺬا املﻮﻇﻒ اﻟﺬي ﻳﺮﻓﺾ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺈﺟﺎزاﺗﻪ املﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻪ ﻧﻈﺎﻣﺎ؟!