ﻣﺮﺗﻜﺰات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ

ﺷﺎﻋﺖ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧرية اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻛﻠﻤﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﺜرية، ﻟﻢ ﻧﻜﻦ ﻧﺘﻄﺮق إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻠﻬﺎ اﻟﻌﺎم، واﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺴﻌﻮدﻳﺔ املﺘﺠﺪدة داﺋﻤﺎ ﺑﻘﻴﺎدة املﻠﻚ اﻟﺤﺎزم ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ، ووﱄ ﻋﻬﺪه اﻷﻣري ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن، ﻛﺎن ﻟﻪ اﻷﺛﺮ اﻷﻛﱪ ﰲ رﺳﻢ ﻣﻼﻣﺢ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ارﺗﺒﻄﺖ ﺑﻜﻞ ﺟﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ. اﻟﺴﺆال اﻷﻛﱪ ﰲ اﻟﺼﺤﺔ: ﻛﻴﻒ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺮﺑﻂ ﺑني ﺗﻄﻮر ﻗﻄﺎع اﻟﺼﺤﺔ، ورﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ املﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ؟ اﻟﺮﺑﻂ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ ﻣﺮﺗﻜﺰات رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﺤﺔ، واﻟﺬي ﺑﺎﻟﴬورة ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ ﻋﲆ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎب. أﺣﺪ أﺑﺮز املﺮﺗﻜﺰات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﺤﺔ، ﻫﻮ ﻣﺪى ﺟﺎذﺑﻴﺔ ﺳﻮق اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ، واﻟﺬي ﻳﺸﻤﻞ وﺟﻮد اﻟﺘﺄﻣني اﻟﺼﺤﻲ، وﻣﺤﺪدات اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ﻋﲆ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ، واملﺮﺗﻜﺰ اﻟﺮﺋﻴﴘ اﻵﺧﺮ ﻫﻮ ﻣﺪى ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ املﻘﺪﻣﺔ، واملﺮﺗﻜﺰ اﻟﺮﺋﻴﴘ اﻷﻫﻢ ﻫﻮ اﻟﻜﺎدر اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺔ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻫﺬه املﺮﺗﻜﺰات اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻧﺤﺘﺎج ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﻗﻮاﻋﺪ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ رﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ املﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ. وﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ ﰲ املﻤﻠﻜﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮرا، ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﴬورة ﻋﲆ ﺻﺤﺔ أﻓﺮاد املﺠﺘﻤﻊ وإﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻬﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﺤﺔ ﺳﻴﺰﻳﺪ ﻣﻦ املﻮارد اﻟﺒﴩﻳﺔ ﰲ املﺴﺘﻘﺒﻞ، وﺳﻴﻔﺘﺢ آﻓﺎﻗﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﺒرية ﺗﺴﻬﻢ ﰲ رﻓﻊ اﻟﻨﺎﺗﺞ املﺤﲇ. إﺣﺪى ﻣﺸﻜﻼت ﻗﻄﺎع اﻟﺼﺤﺔ ﰲ املﻤﻠﻜﺔ، ﻫﻲ ﺗﺰاﻳﺪ اﻻﻧﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﴩ اﻷﺧرية دون أي ﺟﻮدة، وﻫﺬه ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻻﻧﺸﻐﺎل اﻟﻮزارة ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ املﺮض ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ، وﻗﻠﻞ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺘﺤﺴني ﺟﻮدة اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ. اﻵن، ﻣﻊ رؤﻳﺔ 2030 وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻮﻃﻨﻲ، ﺧﻠﻘﺖ ﻣﺴﺎﺣﺔ أﻛﱪ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ ﰲ اﻟﺘﺤﺮك ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻪ، وﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻴﻊ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﻘﺪر اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺟﻮدﺗﻬﺎ، وﻛﻔﺎءة اﻻﻧﻔﺎق ﻋﲆ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ إﻳﻘﺎف ﺑﻨﺎء املﺴﺘﺸﻔﻴﺎت، وﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻜﻮادر اﻟﺼﺤﻴﺔ، ﺑﻘﺪر اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻟﺠﻤﻴﻊ املﻤﺎرﺳني اﻟﺼﺤﻴني. اﻟﺠﻬﺪ اﻟﻜﺒري اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﻌﺎﱄ اﻟﻮزﻳﺮ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﺮﺑﻴﻌﺔ، ﺳﻴﻌﻴﺪ اﻟﺜﻘﺔ ﺑني ﻗﻄﺎع اﻟﺼﺤﺔ واملﺠﺘﻤﻊ، واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﻲ ﺑﺪأ ﻓﻴﻬﺎ، وﻫﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ رﺳﻢ ﺻﻮرة ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺔ ﻷﻓﺮاد املﺠﺘﻤﻊ.

wael.opto@alwatan.com.sa