ﺗﺮاﺟﻊ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ %8 وارﺗﻔﺎع اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة %17 ﺧﻼل ﻣﺤﺮم

اﻟﺮﻳﺎض: ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺼﻴﻤﻲ

ﻛﺸــﻒ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ اﻟﺸﻬﺮي اﻟﺬي ﺗﺼﺪره وزارة اﻟﻌﺪل دورﻳﺎ، ﻋــﻦ ﺗﺮاﺟﻊ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺑﻨﺴــﺒﺔ 8%، ﻧﻈــﺮا ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ املﺸــﺎرﻳﻊ اﻟﻌﺪﻟﻴــﺔ اﻟﺮاﻣﻴــﺔ إﱃ ﺣﻞ ﻣﺸــﻜﻠﺔ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، ﻛﻤﺎ أﻓﺼﺢ اﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻣﺤﺮم املﺎﴈ ﺑﻨﺴﺒﺔ ،%17 ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑﺎﻟﺸــﻬﺮ ذاﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم املﻨﴫم.

ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ

أوﺿــﺢ اﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ اﻟﺬي ﺗﺼــﺪره وزارة اﻟﻌﺪل ﻋﻦ أﻋﻤــﺎل املﺤﺎﻛــﻢ وﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺪل، أن إﺟﻤــﺎﱄ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﻟﺸــﻬﺮ ﻣﺤﺮم 1439 ﺑﻠﻐﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 51 أﻟﻒ ﺣﻜﻢ، ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ %17 ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺤﺮم .1438

وأﻓﺼﺢ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺗﺮاﺟﻊ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻘﻀﺎﻳــﺎ إﱃ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﺪرﺟــﺔ اﻷوﱃ ﺧﻼل ﻣﺤﺮم املﻨﴫم ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺬات اﻟﺸﻬﺮ ﻣﻦ ﻋــﺎم ،1438 ﺑﻨﺴــﺒﺔ 8%، إذ ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻮاردة ملﺤﺎﻛﻢ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﺧﻼل ﻣﺤﺮم املﺎﴈ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 84 أﻟﻒ ﻗﻀﻴﺔ.

وﺑﺎﻟﻌــﻮدة إﱃ اﻷﺣــﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪ اﻟﻴﻮم اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﴩ ﻣﻦ ﻣﺤﺮم املﺎﴈ ذروة اﻷﺣــﻜﺎم اﻟﺼــﺎدرة ﻳﻮﻣﻴﺎ 3008ـﺑ أﺣﻜﺎم، ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺠﻞ ﻏﺮة ﻣﺤﺮم أﻗﻞ اﻷﺣﻜﺎم، إذ ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز 2088 ﺣﻜﻤﺎ.

ﻋﻘﻮد اﻟﻨﻜﺎح

أوﺿﺢ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن إﺟﻤﺎﱄ ﻋﻘﻮد اﻟﻨــﻜﺎح اﻟﺼﺎدرة ﰲ املﺤﺎﻛﻢ ﺧﻼل ﻣﺤﺮم 1439 ﺑﻠﻐــﺖ 12501 ﻋﻘﺪ، ﻣﻨﻬﺎ %72 ﻟﻄﺮﻓني ﺳــﻌﻮدﻳني واﻟﻨﺴــﺒﺔ املﺘﺒﻘﻴﺔ ﻟﻄﺮﻓني ﻏري ﺳﻌﻮدﻳني أو أن أﺣﺪﻫﻢ ﺳﻌﻮدي، ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﺻﻜﻮك اﻟﻄــﻼق 5948 ﺻﻜﺎ، ﻣﻨﻬﺎ 1640 ﺻــﻜﺎ ﻟﻄﺮﻓــني أو أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻏري ﺳــﻌﻮدي، أﻣﺎ اﻟﺼﻜــﻮك اﻟﺒﺎﻗﻴــﺔ املﻘﺪرة 4308ـﺑ ﺻﻜﻮك ﻃﻼق ﻓﻬﻲ ﻟﻄﺮﻓني ﺳﻌﻮدﻳني.

وﺑني اﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ أن إﺟﻤﺎﱄ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻼل ﻣﺤﺮم 1439 أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ 57 أﻟﻒ ﻃﻠــﺐ، وإﺟﻤــﺎﱄ املﺒﺎﻟــﻎ ﻟﻠﻄﻠﺒﺎت اﻟــﻮاردة ﻧﺤﻮ 17 ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل.

وﺳــﺠﻠﺖ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟــﻮاردة إﱃ ﻣﺤﺎﻛﻢ ودواﺋﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻼل ﻣﺤﺮم املﺎﴈ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻗﺪره %53 ﻋﻦ ﻋﺪد ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﺸﻬﺮ ذاﺗﻪ ﻣﻦ ﻋﺎم .1438

ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ

ﺑﻠــﻎ إﺟﻤــﺎﱄ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ املﻨﻔــﺬة ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺪل ﺧــﻼل ﻣﺤﺮم 1439 أﻛﺜﺮ ﻣــﻦ 227 أﻟﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺑﻨﻘــﺺ ﻗﺪره %11 ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﰲ اﻟﺸﻬﺮ ذاﺗﻪ ﻣﻦ ﻋﺎم .1438

ﻳﺬﻛــﺮ أن وزارة اﻟﻌــﺪل اﻋﺘﻤــﺪت ﻣــﴩوع إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺪﻋﺎوى واملﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﺮﻫﺎ املﺤﺎﻛﻢ، وإﻳﺠﺎد ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ وإﺟﺮاﺋﻲ ﻟﻬﺎ؛ ﻳﺮاﻋﻰ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻴﺴري ﻋﲆ املﺘﻘﺎﺿــني وﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻹﺟﺮاءات ﰲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻹﻧﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﲆ ﻣﺠﺮد إﺛﺒــﺎت اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ وﺗﻮﺛﻴﻘﻬــﺎ دون وﺟﻮد ﻧﺰاع أو ﺧﺼﻮﻣﺔ، وﺑﻬــﺬا ﻳﻤﻜﻦ اﻹﺳــﻬﺎم ﰲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ.

وﻟﺪى اﻟﻮزارة اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ املﺸــﺎرﻳﻊ ﻟﻠﺤﺪ ﻣــﻦ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، ﻛﻤﴩوع اﻹﺳــﻨﺎد اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، وﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎﻟﻮزارة ﺑﺎﺳﻢ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﴩوع اﻹﺳــﻨﺎد اﻟﻘﻀﺎﺋــﻲ، ﺣﻴﺚ ﺗﺤــﺮص ﻫــﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﲆ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﺤﺴني أداء اﻟﻌﻤﻞ ﰲ املﺤﺎﻛــﻢ، ورﻓــﻊ ﻣﺆﴍ اﻹﻧﺠــﺎز، وﺗﻔﻌﻴﻞ املﴩوع ﻟﺪﻋﻢ إﺟــﺮاءات اﻟﺘﻘﺎﴈ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ املﺮاﻓﻌﺔ ﻟﺪى اﻟﻘﻀﺎء.

وﻣﻦ ﻣﻬــﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ، ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻹﺟﺮاءات وﻫﻨﺪﺳــﺘﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺴــﻬﻢ ﰲ ﺗﻘﻠﻴــﻞ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻘﻀﺎﺋــﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳــﺎ ﻋﲆ املﻜﺎﺗﺐ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

)اﻟﻮﻃﻦ( ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ ﺟﺪة