ﺻﻚ وﻻﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﳾء ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﺘﺨﻨﺪق ﻓﻲ ﺣﻔﺮة اﻟﺒﻼدة، وﺗﺤﺴﺐ أن اﻟﺘﻄﻮر ﻻ ﻳﺘﻌﺪى اﻟﺘﺒﺎﻫﻲ ﺑﻮﺿﻊ ﺷﻌﺎر اﻟﺮؤﻳﺔ ﻓﻘﻂ. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮزح ﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻬﺎ، ﺗﺤﺖ وﻃﺄة اﻟﺘﺨﻠﻒ اﻟﺘﻘﻨﻲ
ﻟﻨﺘﺨﻴﻞ ﻣﻌﺎ، ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻮم ﰲ املﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻣﺪن ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ، ﺗﺒﻨﻰ ﺑﺄﺣﻼم اﻟﻄﻤﻮﺣني، اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺮون أن ﻫﻨﺎك أﻣﺮا ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ. ﻓﻴﺘﺤﺮك داﺧﻞ ﺗﻠﻚ املﺪن، اﻹﻧﺴﺎن اﻵﱄ ذو اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ، املﱪﻣﺞ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ املﺴﺘﻮى، ﺗﺠﻌﻠﻪ ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﻃﻠﺒﺎت واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، ﻓﻴﺴﺨﺮ وﻳﺴﻬﻞ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺣﻴﺎﺗﻪ. ﻟﻴﺲ ﺑﻀﻐﻄﺔ زر، ﺑﻞ ﺑﻠﻤﺴﺔ زر، ﻓﺰﻣﻦ اﻟﻀﻐﻂ اﻧﺘﻬﻰ واﻧﺪﺛﺮ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ. ﻓﻨﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻴﻮم أن ﻧﺘﺨﻴﻞ، ﻛﻴﻒ ﺳﻴﺒﺪو اﻟﻌﺎﻟﻢ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ أو ﺣﻴﺎة أﺑﻨﺎﺋﻨﺎ، أﺷﺒﻪ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎل اﻟﻌﻠﻤﻲ. إذا ﻋﻤﻠﺖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻋﲆ ﺗﺤﺪﻳﺚ أﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ورﻓﻌﺘﻬﺎ ﻟﺬﻟﻚ املﺴﺘﻮى. ﻓﻠﻴﺲ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ ﻣﺜﻼً أن ﻳُﺼﺒﺢ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ املﺤﻤﻮل وﺗﻮاﺑﻌﻪ، ﻣﺠﺮد ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﲆ ﻫﻮاﺗﻔﻨﺎ اﻟﺬﻛﻴﺔ، ﻓﺈذا ﻣﺎ أﺣﺒﺒﻨﺎ أن ﻧﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﻣﴩوع، ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻘﻂ أن ﻧﻘﻮم ﺑﻠﻤﺴﺔ ﻟﺘﺨﺮج ﴍاﺋﺢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ، ذات اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ واﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺔ، ﻟﺘﻌﺮض ﰲ اﻟﻔﺮاغ أﻣﺎﻣﻨﺎ، وﺗﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ أداء أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻨﺎ ﰲ أي ﻣﻜﺎن، وﻟﻴﺲ ﰲ ﻏﺮف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت املﺠﻬﺰة ﻓﻘﻂ. ﻓﺈذا ﻣﺎ اﻧﺘﻬﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎع أو اﻟﻌﺮض، ﻧﻘﻮم ﺑﻠﻤﺴﺔ أﺧﺮى ﰲ اﻟﻬﻮاء، ﻟﺘﻄﻮى املﺴﺘﻨﺪات اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ، وﺗﻨﺘﻘﻞ ﰲ ﺧﻴﻂ رﻓﻴﻊ، إﱃ ﺻﻨﺪوق اﻟﱪﻳﺪ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻲ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻷﺧﺬ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﻣﺜﻼ، ﻓﺈذا وﺻﻠﺖ ﻟﱪﻳﺪه، ﺗﺨﺮج ﻟﻪ ﻛﴩﻳﺤﺔ ﻣﻀﺎءة ﺑﻠﻮن أﺣﻤﺮ ﻣﻦ ﻫﺎﺗﻔﻪ اﻟﺬﻛﻲ، أو ﺣﺘﻰ ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻣﻨﺰﻟﻪ، وﺗﻈﻞ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﰲ اﻟﻬﻮاء أﻣﺎﻣﻪ، إﱃ أن ﻳﻮﻗﻌﻬﺎ ﺑﻠﻤﺴﺔ، ﺗﺤﻮﻟﻬﺎ ﻟﻠﻮن اﻷﺧﴬ، ﻗﺒﻞ أن ﺗﻄﻮى وﺗﻌﻮد إﱃ اﻟﻬﺎﺗﻒ أو اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ. ﻹﻧﻬﺎء رﺣﻠﺔ إﺟﺮاء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ.
وﻻ أﺗﺨﻴﻞ أن ﻳﺤﺪث ﻛﻞ ﻫﺬا، وﺑﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت املﻬﻤﺔ، ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﺤﺴﺐ أن اﻟﺘﻄﻮر ﻻ ﻳﺘﻌﺪى اﻟﺘﺒﺎﻫﻲ ﺑﻮﺿﻊ ﺷﻌﺎر اﻟﺮؤﻳﺔ ﻓﻘﻂ. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮزح ﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻬﺎ، ﺗﺤﺖ وﻃﺄة اﻟﺘﺨﻠﻒ اﻟﺘﻘﻨﻲ واﻟﺮوﺗني، وﻏﻴﺎب اﻷﻧﻈﻤﺔ وإﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻞ.
ﺗﻮﺟﻬﺖ ﻣﻮاﻃﻨﺔ ﻷﺣﺪ اﻟﺒﻨﻮك املﺤﻠﻴﺔ، ﻟﻔﺘﺢ ﺣﺴﺎب ادﺧﺎر ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﺎ، ﺑﻌﺪ أن ﻃﻠﺒﺖ اﻗﺘﻄﺎع ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ راﺗﺒﻬﺎ اﻟﺸﻬﺮي، ﻟﻴﻮﺿﻊ ﰲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﻢ ﺷﻬﺮﻳﺎ. ﻓﺮﻓﺾ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻄﻠﺐ، ﻣﻌﻠﻼ ﺑﺄن اﻟﻨﻈﺎم ﻻ ﻳﺴﻤﺢ إﻻ ﻟﻸب اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ، وﺣني ﻣﺪت ﻳﺪﻫﺎ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ اﻷﴎة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ أﺑﻨﺎءﻫﺎ، أﴏ ﻣﻮﻇﻒ اﻟﺒﻨﻚ، ﺑﺄن أﻧﻈﻤﺘﻬﻢ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻸم، ﺑﻔﺘﺢ ﺣﺴﺎب ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﺎ، دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ أﺑﻴﻬﻢ. وﺣني اﺣﺘﺪ اﻟﻨﻘﺎش، ﻗﻴﻞ ﻟﻬﺎ إن ﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﻧﻈﺎم اﻟﺒﻨﻚ، ﺑﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ، وﻟﻴﺲ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﺳﻮى اﺗﺒﺎع اﻷﻧﻈﻤﺔ، وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻳﺪ اﺧﺘﺼﺎر اﻷﻣﺮ، ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﺤﴬ )واﻟﺪ أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ( ﻟﻴﻘﻮم ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺤﺴﺎب ﺑﻨﻔﺴﻪ، وأﺧﺬ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ، ﻋﲆ اﻗﺘﻄﺎع ﺟﺰء ﻣﻦ راﺗﺒﻬﺎ ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﺎ!!
وﺣني وﺻﻞ اﻟﺠﺪل ﺑني اﻟﺴﻴﺪة وﻣﺴﺆوﱄ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻌﻨﺎن اﻟﺴﻤﺎء، ﻟﻌﺪم واﻗﻌﻴﺔ اﻷﻣﺮ، ﺣﺴﻢ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻔﺮع اﻟﺠﺪل، وﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻷم أن ﺗﺤﴬ »ﺻﻚ وﻻﻳﺔ«، ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻬﺎ ﻓﺘﺢ اﻟﺤﺴﺎب ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ!
وﰲ اﻟﺠﻮازات، ذﻫﺐ ﺷﺎب ﻟﻴﺴﺘﺨﺮج ﻟﻮاﻟﺪﺗﻪ وأﺧﺘﻪ ﺗﴫﻳﺤﺎ ﻟﻠﺴﻔﺮ، ﺑﻌﺪ وﻓﺎة واﻟﺪه، ﻓﺮﻓﺾ ﻣﻮﻇﻒ اﻟﺠﻮازات ﻃﻠﺒﻪ، ﻃﺎﻟﺒﺎً ﻣﻨﻪ إﺣﻀﺎر ﺻﻚ وﻻﻳﺔ أوﻻً، ﻓﺜﺎر وﻏﻀﺐ ﻣﻮﺿﺤﺎ، ﺑﺄن واﻟﺪﺗﻪ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻋﺎه، وأﺧﺘﻪ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﴫف ﻋﻠﻴﻪ وﻣﺎ زاﻟﺖ، إﱃ أن ﺗﺨﺮج، ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ إﺧﻮﺗﻪ، وﻻ ﻳﺠﻮز أﺑﺪا أن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﲆ ﺻﻚ وﻻﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ، ﻷن ﻫﺬا ﻳﻌﺪ ﻇﻠﻤﺎ ﻟﻬﻤﺎ وﺗﻀﻠﻴﻼ وﻛﺬﺑﺎ، وﻧﻔﺴﻪ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ أن ﺗﻔﻌﻞ ﺑﻬﻤﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﻠﻴﻪ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ.
وﰲ املﺪرﺳﺔ، ﺣني ﺣﺎوﻟﺖ اﻣﺮأة ﺗﺴﺠﻴﻞ اﺑﻨﺘﻬﺎ، رﻓﻀﺖ املﻮﻇﻔﺔ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻷﴎة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷم، ﻣﻌﻠﻠﺔ ﺑﺄن ﻗﻮاﻧني املﺪرﺳﺔ، ﻻ ﺗﺴﻤﺢ إﻻ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ اﻷب ﻓﻘﻂ، وﺣني وﺿﺤﺖ املﺮأة ﺑﺄن اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺻﺎدرة ﻣﻦ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻣﻌﺘﻤﺪة، ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﻬﺎ »ﺻﻚ وﻻﻳﺔ« ﻟﺘﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺒﻄﺎﻗﺘﻬﺎ!
ﻣﺎ ﻳﺤﺪث، ﻟﻴﺲ ﺑريوﻗﺮاﻃﻴﺔ ﰲ املﻌﺎﻣﻼت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺑﻞ ﻓﺸﻞ ذرﻳﻊ وﻗﺼﻮر ﻣﻦ ﺑﻌﺾ املﺴﺆوﻟني ﰲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أﻋﻤﺎل ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت. ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﴫﻓﺎت، أﺧﻄﺎء ﻓﺮدﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ املﻮﻇﻔني، ﺗﻈﻞ أﻛﱪ دﻟﻴﻞ، ﻋﲆ ﺿﻌﻒ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ املﺴﺆول، وﻏﻴﺎب ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻷﻧﻈﻤﺔ وإﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻷﻣﺎﻛﻦ، اﻟﺘﻲ ﻣﻦ املﻔﱰض أن ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ، وﻟﻴﺲ اﻟﺘﻌﻄﻴﻞ.
ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ، ﻳﺬﻛﺮﻧﺎ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ، ﺑﻔﱰة ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﺒﻌﻴﺪة، ﻛﺎن ﻳﻘﻮم ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻷﻓﺮاد املﺤﺴﻮﺑني ﻋﲆ املﺠﺘﻤﻊ، ﺑﺘﻮزﻳﻊ ﻓﺘﺎوى ﰲ ﻛﻞ أﻣﺮ ﻻ ﻳﻔﻬﻤﻮﻧﻪ أو ﻻ ﻳﻌﺠﺒﻬﻢ، ﻓﺤني ﻟﻢ ﻳﻌﺠﺒﻬﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ املﺮأة، ﻗﺎﻟﻮا ﺣﺮام، وﺣني ﻟﻢ ﻳﻌﺠﺒﻬﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺬﻛﻲ، ﻗﺎﻟﻮا ﺣﺮام وﻫﻜﺬا. ﻣﺜﻠﻬﻢ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ أﻧﻈﻤﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ وﻣﺮﻧﺔ، ﻗﺎدرة ﻋﲆ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت وﻇﺮوف اﻟﻨﺎس، ﻓﺤني ﻻ ﻳﺠﺪون ﻧﻈﺎﻣﺎ أو إﺟﺮاء ﻣﻌﻴﻨﺎ، ﻳﻄﻠﺒﻮن ﺻﻚ وﻻﻳﺔ ﻳﺤﻞ ﻟﻬﻢ ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﻢ. ﻧﻔﺲ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ أﻋﻠﻨﺖ أﻧﻬﺎ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﲆ ﺟﻮاﺋﺰ ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ، ﰲ اﻧﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺬﻛﻴﺔ. ﻓﻤﺘﻰ رﺷﺤﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﻠﺠﺎﺋﺰة، وﻣﺎ ﻫﻲ املﻌﺎﻳري ﻻ ﻧﺪري. ﻛﻞ ﻣﺎ ﻧﻌﺮف، أﻧﻬﻢ أﺻﺒﺤﻮا ﻳﻘﻴﻤﻮن أﻧﻔﺴﻬﻢ، وﻳﺮﺷﺤﻮن أﻧﻔﺴﻬﻢ، وﻳﻬﻨﺌﻮن أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ، ﰲ ﺻﻮر ﺗﺬﻛﺎرﻳﺔ، أﻃﻠﻘﺖ ﰲ اﻟﻔﻀﺎء، ﻟﺘﻤﻸ ﻋﻘﻮﻟﻨﺎ ﺑﺎﻟﻐﺜﺎء واﻟﺘﻀﻠﻴﻞ.
واﺧﺘﺼﺎرا ﻟﻜﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﻨﺎء واﻟﺘﻌﻄﻴﻞ، اﻟﺬي ﻳﻤﺮ ﺑﻪ اﻟﻔﺮد، أﺛﻨﺎء ﻣﺮاﺟﻌﺘﻪ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺪواﺋﺮ، ملﺎذا ﻻ ﺗﺼﺪر وزارة اﻟﻌﺪل، ﺻﻚ وﻻﻳﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت، ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻜﻞ ﳾء، دام اﻟﺼﻚ أﺻﺒﺢ ﺣﻼل ﻛﻞ املﺸﺎﻛﻞ!