اﻟﺤﺪاﺛﺔ ﺑﻨﻜﻬﺔ ﺻﻴﻨﻴﺔ

ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ املﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﴩ ﻟﻠﺤﺰب اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ، ﻛﺸﻒ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﳾ ﺟني ﺑﻴﻨﺞ ﻋﻦ »ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ذات املﺮﺣﻠﺘني« ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺼني إﱃ »دوﻟﺔ اﺷﱰاﻛﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ« ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم .2035 اﻟﻮاﻗﻊ أن ﺧﻄﺔ ﳾ أﻛﺜﺮ ﺷﻤﻮﻻ وﺗﻄﻠﻌﺎ إﱃ املﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺼﻮر أﻏﻠﺐ املﺮاﻗﺒني. ﻓﻤﺜﻠﻪ ﻛﻤﺜﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴني اﻟﺴﺎﺑﻘني ﻣﺎو ﺗﴘ ﺗﻮﻧﺞ ودﻧﺞ ﺷﻴﺎو ﺑﻴﻨﺞ، أﺳﺲ ﳾ ﺟني ﺑﻴﻨﺞ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺼني إﱃ دوﻟﺔ »ﻣﺰدﻫﺮة، وﻗﻮﻳﺔ، ودﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، وﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ، وﻣﺘﻨﺎﻏﻤﺔ، وﺟﻤﻴﻠﺔ« ﰲ ﻏﻀﻮن اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻘﺎدﻣﺔ. وﺳﻮف ﻳﻜﻮن املﻔﺘﺎح إﱃ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺠﺎح إﻳﺠﺎد اﻟﺘﻮازن ﺑني اﻟﺤﺪاﺛﺔ واﻻﺷﱰاﻛﻴﺔ ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﺤﺰب اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ اﻟﺼﻴﻨﻲ. ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮﱃ ﳾ زﻋﺎﻣﺔ اﻟﺤﺰب اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ اﻟﺼﻴﻨﻲ ﰲ ﻋﺎم ،2012 ﻇﻬﺮت ﺻﺪوع ﻋﻤﻴﻘﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺬي أورﺛﻪ إﻳﺎه دﻳﻨﺞ واﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻨﻴﻮﻟﻴﱪاﱄ اﻟﻐﺮﺑﻲ املﻬﻴﻤﻦ، اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻨﺪ إﱃ اﻷﺳﻮاق اﻟﺤﺮة املﻔﺘﻮﺣﺔ. ﻓﻘﺪ ﺟﻠﺐ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﴪﻳﻊ ﰲ اﻟﺼني اﻟﻔﺴﺎد املﺴﺘﴩي، واﻟﺘﻔﺎوت املﺘﺰاﻳﺪ اﻻﺗﺴﺎع ﰲ اﻟﺪﺧﻞ، وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث. وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ أﻳﻀﺎ ﺗﻮاﺟﻪ اﺗﺴﺎع ﻓﺠﻮات اﻟﺘﻔﺎوت، ﰲ ﺣني ﻛﺎﻧﺖ ﺗﱰﻧﺢ ﺗﺤﺖ وﻃﺄة اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎملﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﻨﻌﺘﻬﺎ ــ وﻫﻲ اﻷزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﺑني أﻣﻮر أﺧﺮى ﰲ إﺿﻌﺎف ﺷﻬﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﺪول ﻟﻠﻮاردات اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ. اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ إدراﻛﻬﺎ ﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ املﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻦ ﺗﺘﺤﻘﻖ إﻻ ﰲ إﻃﺎر ﺳﻴﺎق ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﻔﺎف اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ، ﻛﺮس ﳾ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﻷﺧرية ﻟﺤﻤﻠﺔ ﻏري ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ملﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد أﺳﻘﻄﺖ 440 ﻣﻦ ﻛﺒﺎر املﺴﺆوﻟني. وﻗﺪ ﻋﻤﻞ أﻳﻀﺎ ﻋﲆ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 1500 ﻣﻦ ﺗﺪاﺑري اﻹﺻﻼح املﺼﻤﻤﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻮازن إﱃ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ املﺤﲇ اﻹﺟﻤﺎﱄ اﻟﺴﻨﻮي ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى »ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﺪﻳﺪ« ﻳﺒﻠﻎ 6.7% ﰲ املﺘﻮﺳﻂ، ﺧﻼل وﻻﻳﺘﻪ اﻷوﱃ. وﻫﻜﺬا، وﺿﻌﺖ ﻓﱰة وﻻﻳﺔ ﳾ اﻷوﱃ اﻷﺳﺎس ﻟﻠﺨﻄﺔ اﻟﻄﻤﻮﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺸﻒ اﻟﻨﻘﺎب ﻋﻨﻬﺎ ﰲ املﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﴩ. ﺗﺤﺪد اﻟﺨﻄﺔ ﻫﺪﻓﺎ واﺿﺤﺎ وواﻗﻌﻴﺎ ﰲ اﻷﻣﺪ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻳﺘﻠﺨﺺ ﰲ ﺟﻌﻞ اﻟﺼني »ﻣﺠﺘﻤﻌﺎ ﻣﺰدﻫﺮا ﺑﺎﻋﺘﺪال« ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ،2021 ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎدة ﻧﺼﻴﺐ املﻮاﻃﻦ ﰲ اﻟﺪﺧﻞ إﱃ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 12 أﻟﻒ دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﺎ. ﻛﻤﺎ ﻳﻀﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﳾ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ أﻃﻮل أﻣﺪا ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ »ﺣﻠﻢ اﻟﺼني« اﻟﺬي ﻃﺎملﺎ ﺑﴩ ﺑﻪ ﳾ ــ »ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﺒﺎب« اﻟﺒﻼد وﺗﺮﺳﻴﺨﻬﺎ ﻛﺰﻋﻴﻤﺔ ﻋﺎملﻴﺔ، ﻋﲆ ﻗﺪم املﺴﺎواة ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة وﻏريﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول املﺘﻘﺪﻣﺔ ــ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم .2049 ووﻓﻘﺎ ﻟﺮؤﻳﺔ ﳾ ﻓﺈن اﻟﺤﺰب اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ اﻟﺼﻴﻨﻲ اﻟﺸﻔﺎف اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ، واملﺘﻤﻜﻦ، واملﺴﺆول اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﺳﻴﻌﻤﻞ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻮﴆ اﻟﺬي ﻳﺮﻋﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮل. إﻧﻬﺎ ﺧﻄﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ، وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻘﺪة. وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺒﺪو رﻏﻢ ذﻟﻚ ﻏري ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﴚء ﰲ ﻧﻈﺮ اﻟﻨﺎس ﺧﺎرج اﻟﺼني. ورﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا راﺟﻌﺎ إﱃ أن ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻲ، ﻋﲆ ﻋﻜﺲ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻐﺮﺑﻲ اﻟﻘﻴﺎﳼ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﲆ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، واﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دورﻳﺔ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ ﻗﺪرة ﻗﻴﺎدة اﻟﺤﺰب اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﲆ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺗﻜﻴﻴﻒ أﺟﻨﺪﺗﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ. ﰲ ﺑﻠﺪ ﻛﺒري وﻣﺘﻨﻮع ﻣﺜﻞ اﻟﺼني، ﻳُﺼِﺒﺢ ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ، ﻷﻧﻪ ﻳﻮازن ﺑني اﻻﺳﺘﻘﺮار واملﺮوﻧﺔ. وﻻ ﺗﺴﱰﺷﺪ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻼد ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﰲ أﺳﻮاق ﻻ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ، ﺑﻞ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎرات ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ، ﺗﴩف ﻋﲆ ﺗﻮﻓري اﻟﺴﻠﻊ واملﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺗﺤﺪد اﻟﻘﻮاﻋﺪ، وﺗﺪﻳﺮ املﺆﺳﺴﺎت. ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى، ﺗﺸﱰك اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﰲ ﺗﺠﺮﻳﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻋﲆ املﺴﺘﻮى املﺤﲇ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ اﻷﺳﻮاق واملﺠﺘﻤﻌﺎت املﺤﻠﻴﺔ، وﺗﺴﺎﻋﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬه اﻟﺘﺠﺎرب ﰲ إرﺷﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ. وﺗﻌﻤﻞ املﻨﺎﻓﺴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻋﲆ ﺗﻐﺬﻳﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﺟﻤﺎﱄ؛ ﺑﻞ إﻧﻬﺎ ﺗﻀﻤﻦ أﻳﻀﺎ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ. ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل، ﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ أن اﻷﺳﻮاق ﻻ ﺗﻠﻌﺐ دورا ﻣﻬﻤﺎ. وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺪور ﻛﺜريا ﻣﺎ ﻳﺴﺎء ﻓﻬﻤﻪ. ﻓﻔﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧرية، اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺼني املﺆﺳﺴﺎت املﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺘﺸﻴﻴﺪ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ املﻬﻤﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ دﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ أﺳﻮاق اﻟﺼني. واﻟﻴﻮم، ﻻ ﺗﺰال اﻟﴩﻛﺎت املﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺗﻠﻌﺐ دورا ﻣﻬﻤﺎ ﰲ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ، وﻟﻜﻦ ﻧﻤﺎذج أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻀﻐﻮط ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﻌﻮملﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت املﻌﻄﻠﺔ ﻟﻠﻨﻤﺎذج اﻟﺴﺎﺋﺪة. وﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ أﺿﺎف ﳾ إﱃ ﺧﻄﺘﻪ اﻟﺘﺪاﺑري اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻧﻔﺘﺎح اﻷﺳﻮاق املﺴﺘﻤﺮ، ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﺳﺘﺨﺪام ﻗﺎﻧﻮن املﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﺘﻤﻜني اﻷﺳﻮاق ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻷﺳﻌﺎر، وﺗﺤﺴني ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺨﺼﻴﺺ املﻮارد وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ. * زﻣﻴﻞ املﻌﻬﺪ اﻵﺳﻴﻮي اﻟﻌﺎملﻲ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻫﻮﻧﺞ ﻛﻮﻧﺞ وﻋﻀﻮ املﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻟﻠﻴﻮﻧﻴﺐ ﺣﻮل اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ املﺴﺘﺪام )ﺑﺮوﺟﻜﺖ ﺳﻨﺪﻛﻴﺖ(