ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﻓﻲ ﻗﺒﻀﺔ ﺗﺮﻣﺐ

ﰲ ﺣني ﻳﺤﺎول إﺻﻼح اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﴬﻳﺒﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻬﺠﺮة ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة، ﻳﺪرس اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ رﺑﻤﺎ ﻳﺘﺒني أﻧﻬﺎ أﺷﺪ ﺗﺄﺛريا ﻋﲆ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣريﻛﻲ. ﻓﺒﻌﺪ ﺗﻘﺎﻋﺪ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﱄ اﻷﻣريﻛﻲ، ﺳﺘﺎﻧﲇ ﻓﻴﴩ، ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ، أﺻﺒﺤﺖ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ املﻘﺎﻋﺪ اﻟﺴﺒﻌﺔ ﰲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﱄ ﺷﺎﻏﺮة اﻵن. وﰲ ﻓﱪاﻳﺮ ،2018 ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﱰة وﻻﻳﺔ رﺋﻴﺴﺔ املﺠﻠﺲ ﺟﺎﻧﻴﺖ ﻳﻠني اﻷوﱃ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻄﻲ ﺗﺮﻣﺐ ﻓﺮﺻﺔ ﻓﺮﻳﺪة ﻟﻮﺳﻢ املﺆﺳﺴﺔ ﺑﺨﺎﺗﻤﻪ واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ. اﻟﻮاﻗﻊ أن اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﺗﺮﻣﺐ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺮﺷﺤﻴﻪ ﻟﺸﻐﻞ ﻫﺬه املﻘﺎﻋﺪ، رﺑﻤﺎ ﺗﺨﻠﻒ ﺗﺄﺛريا داﺋﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻋﲆ ﺑﻨﻚ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﱄ، ﺑﻞ وأﻳﻀﺎ ﻋﲆ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣريﻛﻲ وﻣﻮﻗﻌﻪ املﺮﻛﺰي ﰲ اﻟﻨﻈﺎم املﺎﱄ اﻟﻌﺎملﻲ. ﻟﻘﺪ ﺗﺮﺳﺨﺖ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ ﺑﻨﻚ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﱄ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻬﺠﻲ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻬﻮد ﻣﻀﻨﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﺪار ﻋﺪة ﻋﻘﻮد ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ. وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ املﻌﱪة ﻫﻨﺎ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي اﺗﺨﺬه رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﱄ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺑﻮل ﻓﻮﻟﻜﺮ، ﰲ أواﺋﻞ ﺛﻤﺎﻧﻴﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﴩﻳﻦ، ﺑﺮﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة، وﻗﺒﻮل اﻟﺰﻳﺎدة املﺆﻗﺘﺔ ﰲ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ. ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﺮك ﻓﻮﻟﻜﺮ آﻧﺬاك، ﻓﺈن اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﻌﺎﻧﻲ زﻳﺎدة ﻣﺘﺼﺎﻋﺪة ﰲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ. وﻗﺪ أﺣﺪث ﺗﺤﺮك ﻓﻮﻟﻜﺮ ﺑﻌﺾ اﻵﻻم ﰲ اﻷﻣﺪ اﻟﻘﺼري، وﻟﻜﻨﻪ ﻋﻤﻞ أﻳﻀﺎ ﻋﲆ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ ﺑﻨﻚ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﱄ ﰲ اﻷﻣﺪ اﻟﺒﻌﻴﺪ. ﻳﺄﺗﻲ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﺑﻌﻮاﻣﻞ ﻛﺜرية، ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﱄ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، واﻷﺳﻌﺎر ﰲ اﻟﺨﺎرج، واﻟﻌﺠﺰ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ. وﻟﻜﻦ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺣﻮل املﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ املﻤﻜﻦ أن ﺗﻠﻌﺐ أﻳﻀﺎ دورا أﺳﺎﺳﻴﺎ. ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺼﻮر اﻟﴩﻛﺎت واﻟﻌﻤﺎل أن ﺑﻨﻚ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﱄ ﻟﻴﺲ ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ ﺑﺎﻹﺑﻘﺎء ﻋﲆ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻣﻨﺨﻔﻀﺎ، ﻳﻤﻴﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ إﱃ اﻻرﺗﻔﺎع. وﻳﻨﻄﺒﻖ اﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﲆ اﻻﻧﻜﻤﺎش. ﻟﻠﻮﻫﻠﺔ اﻷوﱃ، رﺑﻤﺎ ﻳﺒﺪو ﻫﺒﻮط أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت أﻣﺮا ﻃﻴﺒﺎ. وﻟﻜﻦ اﻻﻧﻜﻤﺎش ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻛﺎرﺛﻴﺎ. ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ املﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻨﺨﻔﺾ اﻷﺳﻌﺎر، ﻳﺆﺧﺮ املﺴﺘﻬﻠﻜﻮن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﴩاء، وﺗﺆﺟﻞ اﻟﴩﻛﺎت ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ. وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻘﺪ ﺗﺨﻠﻖ ﻫﺬه اﻟﻘﺮارات ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻔﺮﻏﺔ، إذ ﻳﺆدي ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻄﻠﺐ إﱃ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ وﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ واﻷﺳﻌﺎر، ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻄﻠﺐ. ﺑﻌﺪ اﻷزﻣﺔ املﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎملﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺪﻟﻌﺖ ﻋﺎم ،2008 واﺟﻬﺖ دول ﻋﺪة ﺷﺒﺢ اﻻﻧﻜﻤﺎش. وﻟﻜﻦ ﺑﻔﻀﻞ ﺑﻨﻚ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﱄ، ﺗﺠﻨﺒﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة اﻻﻧﻜﻤﺎش اﻟﺤﺎد واﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺤﺎد، وﺗﻌﺎﻓﺖ ﺑﺸﻜﻞ أﴎع ﻣﻦ ﻏﺎﻟﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدات املﺘﻘﺪﻣﺔ اﻷﺧﺮى. اﻟﻮاﻗﻊ أن ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ ﺑﻨﻚ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﱄ، ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣريﻛﻲ ﰲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﱄ. ﻓﻨﺤﻮ ﺛﻠﺜﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﰲ اﻟﺒﻨﻮك املﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻌﺎملﻴﺔ -اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻟﻴﻮم اﻟﺸﺪة- ﻣﺴﺘﺜﻤﺮة ﰲ اﻟﺪوﻻر. وﻳﺤﺘﻔﻆ املﺴﺘﺜﻤﺮون اﻷﺟﺎﻧﺐ، ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺒﻨﻮك املﺮﻛﺰﻳﺔ، ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ 6 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎت دوﻻر ﰲ ﻫﻴﺌﺔ أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺼﺪرﻫﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة، ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻦ 3 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎت دوﻻر ﻗﺒﻞ 10 ﺳﻨﻮات. وﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪ وﺿﻊ اﻟﺪوﻻر ﺑﻮﺻﻔﻪ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ اﻟﻌﺎملﻴﺔ ﰲ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﲆ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﻣريﻛﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﻗﱰاض اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ املﺴﺘﻬﻠﻜﻮن اﻷﻣريﻛﻴﻮن واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣريﻛﻴﺔ. ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻨﻚ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﱄ ﺑﻤﺼﺪاﻗﻴﺔ دوﻟﻴﺔ، ﻷﻧﻪ ﻋﲆ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ أي ﺳﻴﺪ ﺳﻴﺎﳼ. وﻟﻜﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﱄ ﻳﺤﻈﻰ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﴩﻋﻴﺔ، ﻷﻧﻪ ﻣﺴﺆول أﻣﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺸﻌﺐ. وﺗﺮﺗﻜﺰ ﻫﺬه اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ، أو ﻋﲆ اﻷﻗﻞ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻬﺎ أن ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﲆ أﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺤﺪدة ﺳﻠﻔﺎ -وﻫﻲ ﻋﲆ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ- وﻟﻴﺴﺖ اﻟﻨﺰوات واﻷﻫﻮاء اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ملﻦ ﻳﺘﻮﱃ ﻣﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ أي ﻟﺤﻈﺔ أﻳﺎ ﻛﺎن. ﻣﻦ ﻫﺬا املﻨﻈﻮر، رﺑﻤﺎ ﻳُﻠِﺤﻖ ﺗﺮﻣﺐ ﴐرا ﺑﺎﻟﻐﺎ ﺑﻤﺼﺪاﻗﻴﺔ ﺑﻨﻚ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﱄ. ﻓﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ إﻻ أن ﻳﻌني أﺷﺨﺎﺻﺎ ﻣﻮاﻟني ﻟﻪ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ أﻓﻀﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻗﺮاﻃﻴني املﺘﺎﺣني، أو ﻳﻌني ﺗﻜﻨﻮﻗﺮاﻃﻴني أﻛﻔﺎء ﻧﺠﺢ ﰲ ﻣﺪاﻫﻨﺘﻬﻢ ﺑﺤﻤﻠﻬﻢ ﻋﲆ إﻋﻼن وﻻﺋﻬﻢ ﻟﻪ، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻹﺧﻼص ﻟﻮﻻﻳﺘﻬﻢ ﻛﻤﺤﺎﻓﻈني ﰲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﱄ. إذا ﺣﺎول ﺗﺮﻣﺐ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﲆ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﱄ، ﻟﺤﻤﻠﻪ ﻋﲆ ﺧﺪﻣﺔ أﺟﻨﺪﺗﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻓﺮﺑﻤﺎ ﻳُﻠِﺤﻖ ﴐرا ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﺻﻼﺣﻪ ﺑﺎملﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار املﺎﱄ، واﻟﺘﻀﺨﻢ املﻨﺨﻔﺾ املﺴﺘﻘﺮ، واﻟﻨﻤﻮ املﺴﺘﺪام. وﺑﺪﻻ ﻣﻦ وﺿﻊ »أﻣريﻛﺎ أوﻻ«، ﻓﺈﻧﻪ ﺑﻬﺬا رﺑﻤﺎ ﻳﻘﻮض ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺪوﻻر ﺑﻮﺻﻔﻪ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ اﻟﻌﺎملﻴﺔ املﻬﻴﻤﻨﺔ، وﻳﻔﺴﺢ املﺠﺎل ﻵﺧﺮﻳﻦ ﻟﺸﻐﻞ اﻟﻔﺮاغ اﻟﺬي ﺳﻴﺨﻠﻔﻪ ذﻟﻚ ﰲ اﻷﺳﻮاق املﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎملﻴﺔ. * أﺳﺘﺎذ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ داﻳﺴﻮن ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ واﻹدارة، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﻮرﻧﻴﻞ - )ﺑﺮوﺟﻜﺖ ﺳﻨﺪﻛﻴﺖ(