ﻛﻴﻒ ﻧﻜﺎﻓﺢ اﻟﻔﺴﺎد وﻧﻘﴤ ﻋﻠﻴﻪ

Opinion@alwatan.com.sa ﻓﺎﻛﺲ: 0172273756

ﻣﻦ ﻳﺮى اﻷﻣري اﻟﺸﺎب ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن وﻫﻮ ﻳﻤﴤ ﻗﺪﻣﺎ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ رؤﻳﺔ ،2030 ﻳﺪرك أن املﻤﻠﻜﺔ ﻗﺎدﻣﺔ ﺑﺠﺪﻳﺔ ﻋﲆ ﻧﻬﻀﺔ ﺻﺎدﻗﺔ وﻗﻮﻳﺔ، وﺳﻴﻜﻮن ﻋﲆ رأس ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻋﲆ ﻛﺎﻓﺔ ﺗﺠﻠﻴﺎﺗﻪ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ وﻫﻮ اﻟﻘﺎﺋﻞ »ﻻ ﻣﺠﺎل ﻟﻠﻔﺴﺎد ﰲ ﺑﻼدﻧﺎ، وﺳﻴﻨﺎل املﻔﺴﺪ ﻋﻘﺎﺑﻪ ﻛﺎﺋﻨﺎ ﻣﻦ ﻛﺎن«. ﰲ ﻫﺬا املﻘﺎل ﺳﺄﻗﺪم ﻣﻘﱰﺣﺎ ملﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد، وﻫﻮ ﻣﻘﱰح ﻋﻤﲇ وﻣﺄﺧﻮذ ﺑﻪ وﻗﺪ ﺛﺒﺘﺖ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ وﻧﺠﺎﻋﺘﻪ، وﻻ أرى ﺣﻼ ﻟﻠﻔﺴﺎد إﻻ ﺑﺎﻟﻌﺒﻮر ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ. وﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻻ ﺑﺪ أن ﻧﻌﺮف ﻛﻴﻒ ﻳﱰﻋﺮع اﻟﻔﺴﺎد دون ﺷﻌﻮر، ﻓﺒﺬﻟﻚ ﺗﻔﻬﻢ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺘﻪ وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻮﺿﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﺗﺮﻋﺮﻋﻪ. اﻟﻔﺴﺎد ﻇﺎﻫﺮة ﻣﻨﺒﻮذة ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ، وﻋﲆ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻪ أن ﻳﺘﻔﴙ إﻻ ﰲ املﻴﺎدﻳﻦ املﻮﺑﻮءة املﺘﺴﱰة واﻟﺒﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻷﻧﻈﺎر ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻔﴙ اﻹرﻫﺎب ﰲ اﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﴪﻳﺔ. ﺑﺪون ﺗﻮاﻃﺆ وﺗﻜﺎﺗﻒ وﺗﻜﺘﻢ ﻋﲆ اﻷﴎار ﺑني اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻟﻬﻢ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻔﺴﺎد. واﻟﺘﻮاﻃﺆ ﻻ ﻳﺘﻢ إﻻ ﻋﱪ (1) اﻟﺘﻌﺎرف (2)و ﺗﺒﺎدل املﺼﺎﻟﺢ. اﻟﺘﻌﺎرف ﻳﻨﺘﻬﻲ أﺧريا إﱃ ﻧﺸﻮء اﻟﻠﻮﺑﻴﺎت واﻟﺸﻠﻠﻴﺎت، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﰲ رﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت »اﻟﻮاﺳﻄﺎت«، أﻣﺎ ﺗﺒﺎدل املﺼﺎﻟﺢ ﻓﻴﺘﻤﻈﻬﺮ ﰲ ﺗﺰاﻳﺪ ﻣﻌﺪﻻت »اﻟﺮﺷﺎوى«. واﻟﻮاﺳﻄﺔ واﻟﺮﺷﻮة ﻛﻠﺘﺎﻫﻤﺎ ﻣﻦ أﺑﺮز ﻣﺤﺮﻛﺎت اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺨﻔﻴﺔ.

ﺑﻨﺎء ﻋﲆ ذﻟﻚ ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد إﻻ ﺑﺤﻞ ﻫﺬه اﻷﺣﺰاب املﺘﻮاﻃﺌﺔ وﺗﻘﺼﻴﺺ أﺟﻨﺤﺔ ﻫﺬه اﻟﻠﻮﺑﻴﺎت واﻟﺸﻠﻠﻴﺎت املﺘﻌﺎوﻧﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﺣﻮاﺟﺰ دون ﻧﺸﻮﺋﻬﺎ وﺗﺠﺬرﻫﺎ ﰲ املﺆﺳﺴﺎت ﻗﺒﻞ ازدﻫﺎرﻫﺎ ﻛﻘﻮة ﻣﺘﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﻳﺴﻬﻞ ﻗﻬﺮﻫﺎ. ﻧﻌﻠﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺑﺄن ﺛﻤﺔ رؤﺳﺎء وﻣﺪﻳﺮﻳﻦ وﻋﻤﺪاء ووﻛﻼء ﰲ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻳﺴﻴﻄﺮون ﻋﲆ ﻛﺮاﳼ اﻹدارة ﻟﻔﱰة ﻗﺪ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﴩ، وﻫﺬه اﻟﻔﱰة ﻛﻔﻴﻠﺔ ﻷن ﺗﺼﻨﻊ ﻟﻮﺑﻴﺎ ﻗﻮﻳﺎ ﻻ ﻳﻘﻬﺮ، وﻻ ﺣﻞ ﻟﺤﻞ ﻫﺬه اﻟﻠﻮﺑﻴﺎت إﻻ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد آﻟﻴﺔ ﺗﺪوﻳﺮﻳﺔ إﺟﺒﺎرﻳﺔ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﺪﻣﺎء ﰲ أي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﺈﺟﺒﺎرﻫﺎ ﻋﲆ ﺗﻐﻴري ﻣﻮاﻗﻊ اﻹدارﻳني ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات، وذﻟﻚ ﺑﺼﻮرة ﻗﴪﻳﺔ. ﺳﻴﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ واﻟﺘﻐﻴري اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ذي ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺮﺑﻜﺎ، وﺳﻴﺘﺴﺒﺐ ﺣﺘﻤﺎ ﰲ ﺗﻜﺴري ﺣﻠﻘﺎت اﻟﻠﻮﺑﻲ وﺗﻘﻠﻴﻞ ﻓﺮص اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻴﻤﺎ ﺑني أﻓﺮاده، ﻟﺪﺧﻮل أﻓﺮاد ﺟﺪﻳﺪة ﻗﺪ ﻻ ﺗﺘﻌﺎون ﻋﲆ اﻟﻔﺴﺎد.

ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺷﻚ أن املﻤﻠﻜﺔ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻘﺪرات وﻋﻘﻠﻴﺎت وﻃﺎﻗﺎت ﻣﺘﻤﻴﺰة، رﺑﻤﺎ ﻣﻮرس ﺑﺤﻘﻬﺎ اﻹﻗﺼﺎء واﻟﺘﻬﻤﻴﺶ رﻏﻢ أﻧﻬﺎ ذات ﻧﻮاﻳﺎ ﺣﺴﻨﺔ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ آﻟﻴﺎت إدارﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﺗﻬﺪف ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ وإداراﺗﻬﺎ. وﻻ ﻳﻌﻮﻗﻬﺎ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺳﻮى ﻋﺠﺰﻫﺎ ﻋﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻫﺬا اﻟﻜﺮﳼ اﻟﻔﻌﺎل املﺆﺛﺮ اﻟﺬي اﺣﺘﻜﺮه ﻟﻮﺑﻲ ﻗﻮي ملﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺟﺪا وﻗﴣ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻪ املﻨﺎﻫﻀني ﻟﻔﺴﺎده. وﻟﺴﺎﺋﻞ أن ﻳﺴﺄل: ﻛﻴﻒ -ﺑﺮأﻳﻜﻢﺳﻴﺼﻞ ﻫﺬا اﻹداري اﻟﻄﻤﻮح إﱃ ﻫﺬا املﻨﺼﺐ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻔﻌﻴﻞ آﻟﻴﺎﺗﻪ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪﻳﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ إذا ﻛﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﺮﺋﻴﺲ واملﺪﻳﺮ واﻟﻌﻤﻴﺪ واﻟﻮﻛﻴﻞ ﰲ املﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ أن ﻳﻤﺪد ﻟﻪ ﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻤﺎرس ﰲ ﺑﻌﺾ املﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺑﺤﺠﺔ ﻛﻔﺎءﺗﻪ وﺗﺤﺖ ذراﺋﻊ اﻟﺘﻨﺎﻏﻢ اﻹداري ﺑني املﻮﻇﻔني؟! أﻟﻴﺲ ﰲ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻓﺮﺻﺔ ملﻌﺮﻓﺔ أﺳﺒﺎب ﻧﻬﻮض وﺗﺪﻧﻲ ﺑﻌﺾ املﺆﺳﺴﺎت ﰲ اﻷداء واﻹﻧﺘﺎج ﻛﻞ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات؟ أﻟﻴﺲ ﰲ ﺣﺠﺔ اﻟﺘﻨﺎﻏﻢ اﻹداري ﺣﻴﻠﺔ ﻟﻠﻔﺎﺳﺪﻳﻦ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻠﻮﺑﻲ اﻟﺨﻔﻲ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ وﻛﺸﻒ اﺣﺘﻴﺎﻻﺗﻪ؟

ﻋﲆ ذﻟﻚ ﻓﻼ ﺣﻞ ﻟﻬﺬا اﻟﻔﺴﺎد إﻻ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ آﻟﻴﺔ ﺗﻔﺮض ﻋﲆ املﺆﺳﺴﺎت ﺗﻐﻴري ﻣﻮاﻗﻊ اﻹدارﻳني واملﺴﺆوﻟني اﻟﻔﺎﻋﻠني ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات، ﺣﺘﻰ وإن ﺛﺒﺘﺖ ﻛﻔﺎءة املﺴﺆول وأﺣﻘﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﺒﻘﺎء. ﻓﻔﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪه أو وﺿﻌﻪ ﰲ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻷﺟﻨﺤﺔ املﺆﺳﺴﺔ ﰲ أﻃﺮاﻓﻬﺎ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ، وﰲ ﺗﻐﻴري ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻓﺮﺻﺔ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺧﻠﻮ املﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ أي ﻣﻈﻬﺮ ﻟﻠﻔﺴﺎد.