ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﺤﺰم ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻐﻴﺮ واﻟﻜﺒﻴﺮ

ﻧﻈﺮا ملﺎ ﻻﺣﻈﻨﺎه وملﺴــﻨﺎه ﻣﻦ اﺳﺘﻐﻼل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ ﺿﻌﺎف اﻟﻨﻔﻮس اﻟﺬﻳﻦ ﻏﻠﺒﻮا ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋــﲆ املﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، واﻋﺘــﺪوا ﻋﲆ املــﺎل اﻟﻌﺎم دون وازع ﻣــﻦ دﻳــﻦ أو ﺿﻤري أو أﺧــﻼق أو وﻃﻨﻴﺔ، ﻣﺴــﺘﻐﻠني ﻧﻔﻮذﻫﻢ واﻟﺴــﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ اؤﺗﻤﻨﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﻄﺎول ﻋﲆ املﺎل اﻟﻌﺎم وإﺳﺎءة اﺳــﺘﺨﺪاﻣﻪ واﺧﺘﻼﺳﻪ، ﻣﺘﺨﺬﻳﻦ ﻃﺮاﺋﻖ ﺷــﺘﻰ ﻹﺧﻔﺎء أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ املﺸــﻴﻨﺔ، ﺳﺎﻋﺪﻫﻢ ﰲ ذﻟﻚ ﺗﻘﺼري اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻤﻦ ﻋﻤﻠﻮا ﰲ اﻷﺟﻬــﺰة املﻌﻨﻴﺔ وﺣﺎﻟﻮا دون ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﻤﻬﺎﻣﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﻮﺟﻪ اﻷﻛﻤﻞ ﻟﻜﺸــﻒ ﻫﺆﻻء، ﻣﻤﺎ ﺣﺎل دون اﻃﻼع وﻻة اﻷﻣﺮ ﻋﲆ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻫﺬه اﻟﺠﺮاﺋﻢ واﻷﻓﻌﺎل املﺸﻴﻨﺔ. وﻗــﺪ ﺣﺮﺻﻨــﺎ ﻣﻨــﺬ ﺗﻮﻟﻴﻨﺎ املﺴــﺆوﻟﻴﺔ ﻋﲆ ﺗﺘﺒﻊ ﻫﺬه اﻷﻣﻮر اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺎﺗﻨﺎ ﺗﺠﺎه اﻟﻮﻃﻦ واملﻮاﻃــﻦ، وأداء ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﺤﻤﻠﻨﺎﻫــﺎ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻫﺬه اﻟﺒﻼد ورﻋﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻨﺎ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ املﺠﺎﻻت، واﺳﺘﺸــﻌﺎراً ﻣﻨﺎ ﻟﺨﻄــﻮرة اﻟﻔﺴــﺎد وآﺛﺎره اﻟﺴﻴﺌﺔ ﻋﲆ اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ وأﻣﻨﻴﺎً واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ، واﺳﺘﻤﺮاراً ﻋــﲆ ﻧﻬﺠﻨﺎ ﰲ ﺣﻤﺎﻳــﺔ اﻟﻨﺰاﻫﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻪ، وﺗﻄﺒﻴــﻖ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﺤﺰم ﻋﲆ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻄﺎول ﻋــﲆ املﺎل اﻟﻌﺎم وﻟﻢ ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻴﻪ أو اﺧﺘﻠﺴﻪ أو أﺳﺎء اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺴــﻠﻄﺔ واﻟﻨﻔﻮذ ﻓﻴﻤﺎ أﺳــﻨﺪ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻬــﺎم وأﻋﻤﺎل، ﻧﻄﺒﻖ ذﻟﻚ ﻋﲆ اﻟﺼﻐري واﻟﻜﺒري ﻻ ﻧﺨﴙ ﰲ اﻟﻠﻪ ﻟﻮﻣﺔ ﻻﺋﻢ، ﺑﺤﺰم وﻋﺰﻳﻤــﺔ ﻻ ﺗﻠــني، وﺑﻤﺎ ﻳﱪئ ذﻣﺘﻨﺎ أﻣﺎم اﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺛﻢ أﻣﺎم ﻣﻮاﻃﻨﻴﻨﺎ، ﻣﻬﺘﺪﻳﻦ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )وﻻ ﺗﺒﻎ اﻟﻔﺴــﺎد ﰲ اﻷرض إن اﻟﻠﻪ ﻻ ﻳﺤﺐ املﻔﺴــﺪﻳﻦ(، وﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻮات اﻟﻠﻪ وﺳﻼﻣﻪ ﻋﻠﻴﻪ: )إﻧﻤﺎ أﻫﻠﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺒﻠﻜﻢ أﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮا إذا ﴎق ﻓﻴﻬﻢ اﻟﴩﻳﻒ ﺗﺮﻛﻮه وإذا ﴎق ﻓﻴﻬﻢ اﻟﻀﻌﻴﻒ أﻗﺎﻣﻮا ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﺪ، وأﻳﻢ اﻟﻠﻪ ﻟﻮ أن ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﴎﻗﺖ ﻟﻘﻄﻌﺖ ﻳﺪﻫﺎ(. وملﺎ ﻗــﺮره ﻋﻠﻤﺎء اﻷﻣــﺔ ﻣﻦ أن ﺣﺮﻣﺔ املﺎل أﻋﻈﻢ ﺣﺮﻣﺔ ﻣﻦ املﺎل اﻟﺨﺎص ﺑﻞ وﻋــﺪوه ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺋﺮ اﻟﺬﻧﻮب، وﻗﺪ ﻗﺎل اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )وﻻ ﺗﺄﻛﻠﻮا أﻣﻮاﻟﻜﻢ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ(، وإﻳﻤﺎﻧﺎ ﻣﻨﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻦ ﺗﻘﻮم ﻟﻠﻮﻃﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﺟﺘﺜﺎث اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻦ ﺟﺬوره وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ وﻛﻞ ﻣﻦ أﴐ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ وﺗﻄﺎول ﻋﲆ املﺎل اﻟﻌﺎم. وﺑﻨﺎء ﻋﲆ ﻣــﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ املﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. أﻣﺮﻧﺎ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ آت: أوﻻ: ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ املﻠﻜﻲ وﱄ اﻟﻌﻬﺪ، وﻋﻀﻮﻳﺔ ﻛﻞ ﻣــﻦ: رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ورﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ملﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد، ورﺋﻴﺲ دﻳﻮان املﺮاﻗﺒــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، واﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم، ورﺋﻴﺲ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ. ﺛﺎﻧﻴﺎً: اﺳــﺘﺜﻨﺎًء ﻣــﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻷواﻣﺮ واﻟﻘﺮارات ﺗﻘــﻮم اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎملﻬﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ـ ﺣﴫ املﺨﺎﻟﻔــﺎت واﻟﺠﺮاﺋﻢ واﻷﺷﺨﺎص واﻟﻜﻴﺎﻧﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﺴــﺎد اﻟﻌﺎم. ـ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، وإﺻــﺪار أواﻣﺮ اﻟﻘﺒﺾ، واملﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺴــﻔﺮ، وﻛﺸﻒ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت واملﺤﺎﻓﻆ وﺗﺠﻤﻴﺪﻫــﺎ، وﺗﺘﺒﻊ اﻷﻣﻮال واﻷﺻــﻮل وﻣﻨــﻊ ﻧﻘﻠﻬﺎ أو ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺷﺨﺎص واﻟﻜﻴﺎﻧﺎت أﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻔﺘﻬﺎ، وﻟﻬــﺎ اﻟﺤــﻖ ﰲ اﺗﺨﺎذ أي إﺟﺮاءات اﺣﱰازﻳــﺔ ﺗﺮاﻫﺎ ﺣﺘــﻰ ﺗﺘــﻢ إﺣﺎﻟﺘﻬــﺎ إﱃ ﺟﻬﺎت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال. ـ اﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻊ املﺘﻮرﻃني ﰲ ﻗﻀﺎﻳــﺎ اﻟﻔﺴــﺎد اﻟﻌﺎم واﺗﺨــﺎذ ﻣــﺎ ﺗــﺮاه ﺑﺤﻖ اﻷﺷــﺨﺎص واﻟﻜﻴﺎﻧــﺎت واﻷﻣﻮال واﻷﺻــﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واملﻨﻘﻮﻟﺔ ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ واﻟﺨﺎرج وإﻋﺎدة اﻷﻣــﻮال ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﺗﺴــﺠﻴﻞ املﻤﺘﻠﻜﺎت واﻷﺻﻮل ﺑﺎﺳــﻢ ﻋﻘﺎرات اﻟﺪوﻟﺔ، وﻟﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺎ ﺗﺮاه ﻣﺤﻘﻘــﺎ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣــﻊ اﻟﺬﻳﻦ أﺑﺪوا ﺗﺠﺎوﺑﻬﻢ ﻣﻌﻬﺎ. ﺛﺎﻟﺜــﺎ: ﻟﻠﺠﻨــﺔ اﻻﺳــﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﻦ ﺗــﺮاه وﻟﻬﺎ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﻓﺮق ﻟﻠﺘﺤﺮي واﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ وﻏري ذﻟﻚ، وﻟﻬﺎ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺑﻌــﺾ أو ﻛﺎﻣﻞ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻟﻬﺬه اﻟﻔﺮق. راﺑﻌﺎ: ﻋﻨﺪ إﻛﻤﺎل اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺗﺮﻓــﻊ ﻟﻨﺎ ﺗﻘﺮﻳــﺮاً ﻣﻔﺼﻼً ﻋﻤﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ وﻣــﺎ اﺗﺨﺬﺗﻪ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن. ﺧﺎﻣﺴﺎ: ﻳﺒﻠﻎ أﻣﺮﻧﺎ ﻫﺬا ﻟﻠﺠﻬﺎت املﺨﺘﺼــﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎده، وﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت املﻌﻨﻴــﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺘﺎم ﻹﻧﻔﺎذ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ أﻣﺮﻧﺎ ﻫﺬا.