اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻮﻫﻤﻲ ﰲ إدارات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗﻀﻴﺔ »اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت اﻟﻮﻫﻤﻴﺎت« ﺳﻠﻄﺖ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻋﻠﻰ واﻗﻊ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺣﺪﻫﺎ، ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

أﺛﺎرت ﻗﻀﻴﺔ »املﻌﻠﻤﺎت اﻟﻮﻫﻤﻴﺔ« ردود أﻓﻌﺎل واﺳﻌﺔ ﰲ املﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻌﻮدي، وﺻﻠﺖ إﱃ ﺣﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﻮﺟﻮد ﻓﺴﺎد وﻣﺤﺴﻮﺑﻴﺔ ﰲ إدارات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، وﻗﺪ ذﻛﺮت ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺻﺤﻔﻴﺔ ردا ﻋﲆ ﻫﺬه اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت أﻧﻬﺎ ﺟﺎءت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪم إﻛﻤﺎل إﺟﺮاءات ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻦ ﻋﲆ وﻇﺎﺋﻒ رﺳﻤﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﺮارات ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻌﻠﻤﺎت ﻣﺤﻮ اﻷﻣﻴﺔ واﻟﺒﺪﻳﻼت واﻟﻌﺎﻣﻼت ﻋﲆ ﺑﻨﻮد.. وأﺷﺎرت املﺼﺎدر إﱃ أن املﺘﴬرات ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮن ﻣﻘﺪار اﻟﺮواﺗﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﴫف ﻟﻬﻦ واﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻲ ﺗﻮدع ﻓﻴﻬﺎ رواﺗﺒﻬﻦ.. ﻫﻞ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﻬﻞ ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﺳﻢ ﻣﻮاﻃﻨﺔ؟ وﻫﻞ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻼﺣﻆ وﺟﻮد أﺳﻤﺎء ﻣﻮﻇﻔﺎت وﻫﻤﻴﺎت؟ وأﺧريا »ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻮزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أن ﺗﴫف رواﺗﺐ وﻣﺴريات ملﻮﻇﻔني ﰲ ﻫﺬه اﻟﺘﻌﻘﻴﺪات اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ؟!.

وردا ﻋﲆ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ، أﻗﻮل: ﻧﻌﻢ.. ﻫﻨﺎك ﺛﻐﺮات وﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﰲ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﰲ أي ﻣﻜﺎن ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ورﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﻼﺣﻆ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ وﺟﻮد أﺳﻤﺎء ﻣﻮﻇﻔﺎت وﻫﻤﻴﺎت، وﻟﻜﻦ ﻫﺬا

ﻻ ﻳﻨﻔﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ وﺟﻮد ﺗﻮﻇﻴﻒ وﻫﻤﻲ ﻋﲆ أﻳﺔ ﺣﺎل، ﻓﺮﺑﻤﺎ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻏري ﻗﺎدرة ﻋﲆ ﻛﺸﻒ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻻت ﻷﺳﺒﺎب ﻋﺪﻳﺪة، ﻣﻨﻬﺎ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل: ﻋﺪم ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﺎملﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ أو ﺣﺠﺒﻬﺎ ﻋﻨﻬﻢ، وﻋﺪم اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻌﻬﻢ وﻓﺮض ﻗﻴﻮد ﻛﺜرية ﻋﲆ ﻋﻤﻠﻬﻢ.

وﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﻓﺈن ﻧﻈﺎم املﻮارد املﺎﻟﻴﺔ ﰲ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ ﻧﻈﺎم إﻟﻜﱰوﻧﻲ »ﻓﺎرس«، وﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻳﺘﻢ ﴏف اﻟﺮواﺗﺐ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻷي ﻣﻮﻇﻒ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻮزارة، ﺳﻮاء ﻣﻦ اﻟﻜﺎدر اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ أو اﻹداري

أو املﺴﺘﺨﺪﻣني أو ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺑﻨﺪ اﻷﺟﻮر، وﻋﲆ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس، أﻃﺮح اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

ﻫﻞ ﻗﺎﻣﺖ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺤﺘﻮى ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻞ املﻌﻠﻮﻣﺎت إﱃ ﻧﻈﺎم »ﻓﺎرس«؟ وﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﺎن ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت ﻛﺜرية، ﻣﺜﻞ ﺗﻜﺮار رﻗﻢ اﻟﺴﺠﻞ املﺪﻧﻲ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔني، وﺗﻜﺮار اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ! وﻋﻠﻴﻪ، ﻫﻞ ﺗﻮﺟﺪ ﻗﻴﻮد رﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﲆ إدﺧﺎل أرﻗﺎم اﻟﺴﺠﻞ املﺪﻧﻲ ﰲ ﻧﻈﺎم »ﻓﺎرس«؟

وﻫﻞ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻨﻈﺎم ﰲ ﺧﺎﻧﺔ اﻟﺴﺠﻞ ﺣﺮوﻓﺎ أو ﻋﺪدا أدﻧﻰ أو أﻋﲆ ﻣﻦ املﻄﻠﻮب؟ وﻫﻞ ﻳﻘﺒﻞ ﻧﻈﺎم »ﻓﺎرس« ﺣﻔﻆ ﺑﻴﺎﻧﺎت املﻮﻇﻒ ﺣﺘﻰ ﰲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ املﻄﻠﻮﺑﺔ؟ وﻫﻞ اﻟﻨﻈﺎم ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺈدﺧﺎل رﻗﻢ ﺣﺴﺎب ﺑﻨﻜﻲ ﻣﻜﺮر؟ وﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ إﺻﺪار ﻣﺴري اﻟﺮواﺗﺐ وﺑﺄي ﺻﻴﻐﺔ؟ وﻫﻞ ﻫﺬه اﻟﺼﻴﻐﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ واﻟﺤﺬف واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ؟ وﻫﻞ ﻳﺘﻢ إﺻﺪار املﺴري ﻟﻜﻞ إدارة ﻋﲆ ﺣﺪة ﻣﻊ وﺟﻮد اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻮﻇﻒ؟ وﻫﻞ اﻟﻨﻈﺎم ﻳﺪﻋﻢ ﺧﺎﺻﻴﺔ دﻓﻊ اﻟﺮاﺗﺐ ﻣﻘﺪﻣﺎ؟

أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈدارة اﻟﺮواﺗﺐ، ﻓﻬﻞ ﻫﻨﺎك ﻓﺼﻞ ﺑني املﻬﺎم واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ املﺘﻌﺎرﺿﺔ؟ ﻓﻌﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل ﻫﻞ ﻳﺘﻢ ﻓﺼُﻞ وﻇﻴﻔِﺔ إﺻﺪاِر أواﻣﺮ اﻟﴫف ﻟﻠﺮواﺗﺐ ﻋﻦ ﻗﺴﻢ اﻟﺮواﺗﺐ، أو ﻳﺘﻢ إﺻﺪارﻫﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹدارة املﺎﻟﻴﺔ؟ وﻣﺎذا ﻋﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎت ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺮواﺗﺐ، ﻓﻬﻞ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺻﻼﺣﻴﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻹﻧﺸﺎء وﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﺜﻞ )إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻮﻇﻒ »ﺣﻘﻴﻘﻲ أو وﻫﻤﻲ«، ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﲆ ﺑﻴﺎﻧﺎت املﺮﺗﺒﺔ واملﺴﺘﻮى واﻟﺪرﺟﺔ واﻟﺒﺪﻻت واﻟﻜﺎدر، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺗﺎرﻳﺦ املﺒﺎﴍة أو ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺣﺎﻟﺔ املﻮﻇﻒ؟.

اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻌﻄﻲ ﺻﻮرة ﻣﺒﺴﻄﺔ ﻋﻦ ﻣﺪى ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻋﲆ إدارة اﻟﺮواﺗﺐ ﰲ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻨﻔﻲ، ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒرية ﻻﺳﺘﻤﺮار ﴏف اﻟﺮواﺗﺐ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﻘﻄﺎع ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ أو اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺮواﺗﺐ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏري ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎدة أو اﻟﻨﻘﺺ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺮواﺗﺐ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻟﺒﻌﺾ املﻮﻇﻔني ﺑﺎﻟﺰﻳﺎدة ﺑﺪون وﺟﻮد ﻗﺮارات ﺗﺆﻳﺪ ذﻟﻚ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﴏف رواﺗﺐ ملﻮﻇﻔني ﻻ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﰲ اﻟﻮزارة أﺻﻼ، وﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ وﰲ ﻇﻞ وﺟﻮد ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺜﻐﺮات ﰲ اﻟﻨﻈﺎم ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﻈﺎم رﻗﺎﺑﻲ ﻓﻌﺎل ملﻨﻊ اﻟﻐﺶ واﻻﺧﺘﻼس وﻫﺪر املﺎل اﻟﻌﺎم.

وﺑﻨﺎء ﻋﲆ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، وﻟﻜﺸﻒ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺗﻮﻇﻴﻒ وﻫﻤﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﺎت واملﻌﻠﻤني، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ أﺧﺬ ﻋﻴﻨﺎت إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ وﻓﻖ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺴريات اﻟﺮواﺗﺐ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔني، وﻣﻦ ﺛﻢ إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎرات رﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وإﺟﺮاءات ﴏف اﻟﺮواﺗﺐ، وﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد أﺗﺬﻛﺮ ﺧﱪا ﻧﴩﺗﻪ اﻟﺼﺤﻒ املﺤﻠﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﻮات ﻋﻦ ﻗﻀﻴﺔ اﺧﺘﻼس ﻟﻠﺮواﺗﺐ ﰲ إﺣﺪى اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎم ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺮواﺗﺐ ﺑﺘﻜﺮار اﺧﺘﻼس ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ ﺣﺴﺎب اﻟﺮواﺗﺐ ﺧﻼل ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﺗﺼﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ إﱃ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ (11) ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل، وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺜﻐﺮات اﻟﺘﻲ ﺳﻤﺤﺖ ﺑﻬﺬا اﻻﺧﺘﻼس ﻫﻮ ﺿﻌﻒ دور إدارة املﺘﺎﺑﻌﺔ واملﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ املﺎﻟﻴﺔ وﻗﴫ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﺤﻀﻮر واﻻﻧﴫاف واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻓﻘﻂ، واﺳﺘﻤﺮار ﻇﻬﻮر أﺳﻤﺎء املﻮﻇﻔني املﺴﺘﻘﻴﻠني ﰲ ﻣﺴريات اﻟﺮواﺗﺐ وﴏف رواﺗﺐ ﻟﻬﻢ، ﻣﻤﺎ ﺳﺎﻋﺪ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺮواﺗﺐ ﻋﲆ ﺗﺠﻤﻴﻊ رواﺗﺒﻬﻢ وﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺗﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.

ﻫﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻋﺪم اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻔﺤﺺ ﻛﺸﻮف ﺣﺴﺎب اﻟﺮواﺗﺐ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻃﻮال اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻷﺧرية، وﺗﺤﻜﻢ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺮواﺗﺐ ﺑﺎﻟﺪﺳﻚ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺮواﺗﺐ دون ﻏريه ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﺮواﺗﺐ، ﻣﻤﺎ ﺳﻬﻞ ذﻟﻚ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺧﺘﻼس، واﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻬﻮد ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻼﺣﻈﺔ وﺟﻮد رواﺗﺐ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﰲ املﺴري!.

وﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، ﻓﺈن ﻗﻀﻴﺔ »املﻌﻠﻤﺎت اﻟﻮﻫﻤﻴﺎت« ﺳﻠﻄﺖ اﻟﻀﻮء ﻋﲆ واﻗﻊ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ املﺎﻟﻴﺔ وﻋﲆ واﻗﻊ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻋﲆ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺣﺪﻫﺎ، ﺑﻞ ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، وﻷﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬا املﻮﺿﻮع ﰲ ﻣﺠﺎل املﺴﺎءﻟﺔ وﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﻋﲆ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ﻳﺠﺐ ﻋﲆ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أن ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﻛﺸﻒ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻋﲆ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم واﻹﻋﻼم ﺑﺨﺼﻮص ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ أﻳﻀﺎ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻣﺜﻞ دﻳﻮان املﺮاﻗﺒﺔ واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ملﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد »ﻧﺰاﻫﺔ« ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺼﻤﺖ املﻄﺒﻖ!.