ﻣﺘﻀﺮرو اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ

ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم وﺗﺤﺪﻳﺪا ﰲ 2017 ﻻﺣﻆ ﻋﻤﻼء اﻟﺒﻨﻮك ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﰲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻋﲆ اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ، وﻗﺪ ﺗﻠﻤﺲ اﻟﻜﺜري ﻣﻦ املﻮاﻃﻨني املﻘﱰﺿني ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ. ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك ﻟﻢ ﺗﺸﻌﺮ ﻋﻤﻼءﻫﺎ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴري املﺮﺗﻘﺐ ﻋﲆ ﺳﻌﺮ ﻓﻮاﺋﺪ ﻗﺮوﺿﻬﻢ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ، واﻛﺘﻔﺖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻞ دون ﻋﻠﻢ اﻟﻌﻤﻴﻞ اﻟﺬي ﺗﻔﺎﺟﺄ ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﺴﻄﻪ اﻟﺸﻬﺮي، واﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك أﺷﻌﺮت اﻟﻌﻤﻼء ﺑﺄن اﻟﺰﻳﺎدة ﻟﻴﺴﺖ ملﺮة واﺣﺪة ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﺳﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك زﻳﺎدة ﻛﻞ ﻋﺎﻣني، وذﻟﻚ ﻷن اﻟﻌﻘﺎر ﻳﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻤﻪ ﻛﻞ ﻋﺎﻣني، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺰﻳﺪ اﻷﻗﺴﺎط اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﲆ ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻳﺠﺎر ﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ املﺴﺘﺤﺪث. ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض واملﺴﻤﻰ ﺑﻘﺮض »إﺟﺎرة« أو ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻘﺮض اﻟﺘﺄﺟري املﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﻫﻮ ﻗﺮض ﺗﺘﻐري ﻗﻴﻤﺔ أﻗﺴﺎﻃﻪ ﻣﻊ ﺗﻐري »اﻟﺴﺎﻳﱪ«، وﻻ ﻳﻌﻠﻢ املﻘﱰض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﺴﻂ وﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻨﺰﻟﻪ، واﻷﻣﺮ ﻣﱰوك ﻟﻠﺒﻨﻚ. وﻣﻊ ﺗﻐﻴري »اﻟﺴﺎﻳﱪ« ﻣﺆﺧﺮا، ﻓﻮﺟﺊ املﻘﱰﺿﻮن ﺑﺰﻳﺎدة ﰲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﻗﺴﺎط، وﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻔﺴﺎر ﻋﻠﻤﻮا أﻧﻬﻢ وﻗﻌﻮا ﰲ ﻓّﺦ اﻟﻌﻘﻮد. وملﻦ ﻻ ﻳﻌﺮف »اﻟﺴﺎﻳﱪ« ﻓﻬﻮ ﻳﻤﺜﻞ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑني اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻨﺪ اﻹﻗﺮاض ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ. وﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ، اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﻐري ارﺗﻔﺎﻋﺎ أو اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻠﻘﻲ ﺑﻈﻼﻟﻪ ﻋﲆ زﻳﺎدة أﻗﺴﺎط ﻗﺮوض اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻼء. ﺻﺤﻴﺢ أن ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺳﻌﺎر ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﻨﻮك ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻫﻮ اﻟﺘﻐﻴري ﰲ اﻟﻨﺴﺒﺔ، ﻟﻜﻦ اﻟﺼﺤﻴﺢ أﻳﻀﺎ أن ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك اﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ آﻟﻴﺎت اﻟﺴﻮق، ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻔﻌﻞ إﻻ ﻣﺎ ﻳﺨﺪم ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ، ﻓﱰﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻋﲆ اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ واﻟﺠﺪﻳﺪة ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻛﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﻮاﺋﺪ ودون ﻣﺸﻮرة املﻘﱰض، وﻻ ﺗﺨﻔﻀﻬﺎ إن ﺗﺮاﺟﻌﺖ!! ﻛﻤﺎ أن اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﻗﺴﺎط املﺪﻓﻮﻋﺔ ﻻ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ أﻳﻀﺎ إﻧﻘﺎص ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ املﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻌﻘﺪ، وإﻧﻤﺎ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﲆ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ املﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ. وﻳﺤﺼﻞ ﻛﻞ ﻫﺬا ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻨﺤﻪ املﻘﱰض ﻟﻠﺒﻨﻚ، ﻓﻬﺬا املﻮاﻃﻦ »اﻟﻐﻠﺒﺎن« ﻣﻌﺘﺎد ﻋﲆ اﻷﻗﺴﺎط اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﰲ اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﺎدﻳﺔ، وﻷﻧﻪ ﻳﺤﻠﻢ ﺑﺎﻟﺴﻜﻦ اﻛﺘﻔﻰ ﺑﻜﻼم ﻣﻮﻇﻒ اﻟﺒﻨﻚ -اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ »اﻟﺘﺎرﺟﻴﺖ«-، واﻟﺬي ﻗﺎل ﻟﻪ ﺑﺄن اﻟﺰﻳﺎدة ﻫﻲ 100 إﱃ 200 رﻳﺎل ﺑﺎﻟﻜﺜري، ﺛﻢ وﻗﻊ ﻋﲆ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﺮض اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﴩات اﻟﺒﻨﻮد املﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻛﺜري ﻣﻦ ﻋﻤﻼء اﻟﺒﻨﻮك ﻟﻘﺮاءﺗﻬﺎ، واﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ أﺣﺪﻫﺎ أن اﻟﻘﺴﻂ ﻣﻌﺮض ﻟﻼرﺗﻔﺎع واﻻﻧﺨﻔﺎض. اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻠﻐﺮاﺑﺔ أن اﻟﻠﺠﺎن اﻟﴩﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺎملﻤﻠﻜﺔ أﻛﺪوا ﻋﺪم ﺻﺤﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد، ﻣﻌﺘﱪﻳﻦ أن ذﻟﻚ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻋﻘﺪﻳﻦ ﰲ ﻋﻘﺪ واﺣﺪ وﻳﻠﺤﻖ ﺑﻪ اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎﻟﺔ واﻟﻐﺮر. اﻟﺴﺆال ملﺎذا ﻟﻢ ﺗﺤﺮك اﻟﻠﺠﺎن اﻟﴩﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻨﻮك ﺳﺎﻛﻨﺎ وﻟﻢ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻹﻟﻐﺎء ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض؟ ﻫﻞ ﻳﺘﻌﺎﻃﻮن ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻛﻮﻧﻬﻢ ﻣﻮﻇﻔني ﻟﻠﺒﻨﻮك! اﻟﺴﺆال اﻷﻫﻢ إذا ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض ﻏري ﺟﺎﺋﺰ ﴍﻋﻴﺎ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء، ﻓﻠﻤﺎذا ﺗﺤﺘﺞ اﻟﺒﻨﻮك ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدة ﺑﺄن اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﲆ اﻟﻌﻘﺪ، وأن اﻟﻌﻘﺪ ﴍﻳﻌﺔ املﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ؟ ﻓﻬﺬه اﻟﺤﺠﺔ ﻣﺮدود ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻷن اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﴩﻋﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻘﻮل إﻧﻪ »إذا اﺗﻔﻖ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﰲ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﲆ أﻣﺮ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﴩﻳﻌﺔ ورﺿﻴﺎ ﺑﻪ ﻓﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﻋﻤﻼ ﺻﺤﻴﺤﺎ، ﻷﻧﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻦ اﻷﺳﺎس«!

alish@alwatan.com.sa