ﺳﻠﻤﺎن اﻟﺤﺰم ﻳﴬب ﻫﺎﻣﺔ اﻟﻔﺴﺎد

ﻟﺤﻈﺎت ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺧﺎﻟﺪة ﻋﺎﺷﺘﻬﺎ املﻤﻠﻜﺔ ﻟﻴﻠﺔ اﻷﺣﺪ املﺎﴈ، ﺗﺎﺑﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﻮن ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣني اﻟﴩﻳﻔني املﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ، وﻫﻮ ﻳﻌﻠﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻋﻠﻴﺎ ملﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﻜﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎﻟﻪ وﺻﻮره، وﻣﻼﺣﻘﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ املﺸﺘﺒﻪ ﺑﻬﻢ ﺑﺘﻬﻢ املﺴﺎس ﺑﺎملﺎل اﻟﻌﺎم ﻣﻦ دون وازع ﻣﻦ ﺿﻤري أو أﺧﻼق أو وﻃﻨﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎل املﻠﻚ ﰲ ﻛﻠﻤﺘﻪ. وﻟﻢ ﺗﻜﺪ ﻓﺮﺣﺘﻬﻢ ﺗﻜﺘﻤﻞ وﻫﻢ ﻳﺘﻠﻘﻮن ﺧﱪ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ، ﺣﺘﻰ ﻏﻤﺮﺗﻬﻢ اﻟﺴﻌﺎدة ﻣﺮة أﺧﺮى ووﱄ اﻟﻌﻬﺪ اﻷﻣري ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﻳﻌﻠﻦ ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﻌﴩات ﻣﻦ ﻛﺒﺎر املﺴﺆوﻟني واﻟﻮزراء، وﺑﺪء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻬﻢ ﰲ ﻣﺎ ﻧﺴﺐ إﻟﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﺠﺎوزات.

ﺗﺘﺎﻟﺖ اﻷﺣﺪاث ﻋﺎﺻﻔﺔ ﺑﻌﺪ إﻋﻼن ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻗﺮارات ﻏري ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ، واﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات ﺟﺪﻳﺔ، أﻛﺪت أن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺻﻮرﻳﺔ، وﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ ﺟﻬﻮد ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﺬل ﻣﻨﺬ وﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ رﻏﺒﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻌﻮدي ﰲ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد إﱃ واﻗﻊ ﻣﻠﻤﻮس، وأن ﻣﻦ ﻛﻠﻔﻬﻢ املﻠﻚ ﺑﺈرﺟﺎع ﺣﻘﻮق اﻟﺒﻼد ﻗﻀﻮا وﻗﺘﺎ ﻃﻮﻳﻼ ﻳﻨﻘﺒﻮن ﰲ اﻷوراق وﻳﺮاﺟﻌﻮن املﺴﺘﻨﺪات، وﻳﺒﺤﺜﻮن ﰲ ﻛﻞ اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت، ﺣﺘﻰ ﺗﻮﺻﻠﻮا إﱃ ﻫﻮﻳﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ دارت ﺣﻮﻟﻬﻢ اﻟﺸﺒﻬﺎت، وﻷﺟﻞ ﺗﴪﻳﻊ ﻛﺸﻒ ﺗﺠﺎوزاﺗﻬﻢ ﺗﻢ ﻓﺘﺢ أﻛﺜﺮ املﻠﻔﺎت إﺛﺎرة ﻟﻠﺠﺪل ﺧﻼل اﻟﻔﱰة املﺎﺿﻴﺔ، وﻫﻤﺎ ﻣﻠﻔﺎ ﺳﻴﻮل ﺟﺪة ووﺑﺎء ﻛﻮروﻧﺎ، ﻣﻤﺎ زاد اﻟﺜﻘﺔ ﰲ أن ﺑﻘﻴﺔ املﻠﻔﺎت ﺳﻮف ﺗﻔﺘﺢ ﻫﻲ اﻷﺧﺮى، وأن املﺤﺎﺳﺒﺔ ﺳﻮف ﺗﻄﺎل ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﻔﺴﺪ وﻣﺮﺗﺶ وﻇﺎﻟﻢ ﻟﻨﻔﺴﻪ وﺳﺎرق ﻟﻮﻃﻨﻪ.

اﺧﺘﻠﻄﺖ ﻣﺸﺎﻋﺮ املﻮاﻃﻨني ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻴﻠﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮﺣﺔ واﻷﺳﻒ، اﻟﻔﺮﺣﺔ ﻋﲆ ﻗﺮب ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ املﻔﺴﺪﻳﻦ واﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻓﻴﻪ أﺻﺤﺎب اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺋﻤﺔ ﻳﴪﻗﻮن ﻣﺎل اﻟﺸﻌﺐ، دون ﺧﻮف ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻘﺔ أو ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ، وﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﻣﻄﻤﺌﻨﺔ إﱃ أن اﻷﻣﺮ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻋﻨﺪ ﻣﺠﺮد اﻛﺘﻤﺎل ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﴪﻗﺔ واﻻﺧﺘﻼس، ﻛﻤﺎ ﺷﻌﺮوا ﰲ ذات اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺎﻷﺳﻒ ﻟﺤﺎل اﻟﺬﻳﻦ دارت ﺣﻮﻟﻬﻢ اﻟﺸﺒﻬﺎت وﻗﺪم ﻟﻬﻢ ﻫﺬا اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻜﺜري، ﻓﺮدوا اﻟﺠﻤﻴﻞ ﺑﺎﻟﻨﻜﺮان واﻟﺠﺤﻮد.

ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺮﺣﺔ املﻮاﻃﻨني ﰲ ﻣﺨﺘﻠﻒ املﻨﺎﻃﻖ ﻛﺒرية، وﻫﻢ ﻳﺮون ﻣﻠﻴﻜﻬﻢ ﻳﻔﻲ ﺑﻤﺎ ﻋﺎﻫﺪﻫﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﺬ أﻳﺎﻣﻪ اﻷوﱃ ﰲ ﻛﺮﳼ اﻟﺤﻜﻢ، ﺑﴬب ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻔﺴﺎد، وﺗﻐﻠﻴﺐ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻣﻌﺎﻗﺒﺔ املﺘﺠﺎوزﻳﻦ، دون اﻟﻨﻈﺮ إﱃ أﺳﻤﺎﺋﻬﻢ وﻣﻜﺎﻧﺘﻬﻢ ﰲ املﺠﺘﻤﻊ. وﻫﺬه اﻟﻘﺮارات، وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﻟﻠﺒﻌﺾ ﺧﺎرج املﻤﻠﻜﺔ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ملﻦ ﻳﺘﺎﺑﻌﻮن اﻷﺣﺪاث ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ، ﻓﺎﻟﺠﻬﻮد اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﻬﺎ وﱄ اﻟﻌﻬﺪ اﻷﻣري ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن، ﻣﺜﻞ رؤﻳﺔ املﻤﻠﻜﺔ ،2030 واملﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻀﺨﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻗﺮارﻫﺎ، واملﺴﺎﻋﻲ اﻟﺤﺜﻴﺜﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي، ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺸﺎرﻳﻊ راﺋﺪة، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺤﻘﻖ إﻻ ﺑﻮﺟﻮد أﻋﲆ درﺟﺎت اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻨﺰاﻫﺔ، وﺗﺄﻛﻴﺪ أﻧﻪ ﻻ ﻛﺒري ﻓﻮق اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ املﻨﻄﻘﻲ أن ﺗﻀﻴﻊ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﺠﻬﻮد ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد ﻗﻠﺔ ﺗﺘﻌﺪى ﻋﲆ املﺎل اﻟﻌﺎم. واﻷﻣري ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎل إن املﺤﺎﺳﺒﺔ ﺳﺘﻄﺎل ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﺴﺎده »ﻛﺎﺋﻨﺎ ﻣﻦ ﻛﺎن« ﻛﺎن ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺬه اﻟﺠﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ، وﻛﺎﻧﺖ أﻓﻌﺎﻟﻪ اﻟﻴﻮم ﺗﻌﺒريا ﻋﻦ ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ ﺑﺎﻷﻣﺲ.

ﻏري أﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ إﱃ ﻧﻘﻄﺔ ﰲ ﻏﺎﻳﺔ اﻷﻫﻤﻴﺔ، ﻫﻲ أن ﻣﻦ ﺗﻢ إﻳﻘﺎﻓﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺼﺪر ﰲ ﺣﻘﻬﻢ دﻟﻴﻞ إداﻧﺔ ﻗﻄﻌﻲ، وﺳﻴﺨﻀﻌﻮن إﱃ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﻣﺎ ﻧﺴﺐ إﻟﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎت، وﺳﻮف ﺗﺘﻢ إﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ إﱃ ﻣﺤﺎﻛﻤﺎت ﻋﺎدﻟﺔ، ﺗﺴﺘﻮﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻌﺎﻳري اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻨﺰاﻫﺔ، وﻟﻦ ﺗﺼﺎدر ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ، وﻟﻦ ﻳﺤﺮﻣﻮا ﻣﻦ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ، ﻟﺬﻟﻚ ﻻ أرى داﻋﻴﺎ إﱃ اﻟﺘﴪع ﰲ إﻃﻼق اﻷﺣﻜﺎم ﺟﺰاﻓﺎ ﺑﺪون وﺟﻪ ﺣﻖ، ﻓﺎملﻤﻠﻜﺔ دوﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت، ﻟﻦ ﻳﺮﴇ ﻗﺎدﺗﻬﺎ ﺑﺄﺧﺬ اﻟﱪيء ﺑﺠﺮﻳﺮة املﺠﺮم، وﻻ ﻳﺤﺮص وﻻة أﻣﺮﻫﺎ وﻻ ﻳﺘﻤﻨﻮن أن ﻳﻜﻮن أﺣﺪ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﻢ ﺳﺎرﻗﺎ أو ﻏري ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ، وﺳﻴﻜﻮن اﻟﻮﺿﻮح واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﻨﻮاﻧﻲ املﺮﺣﻠﺔ املﻘﺒﻠﺔ، وﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻣﺠﺮﻳﺎت اﻷﻣﻮر ﻣﻄﻤﱧ إﱃ أن ﻣﻦ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﺴﺎده ﺳﻴﺠﺪ اﻟﺠﺰاء اﻟﻌﺎدل، وﻣﻦ ﺗﺜﺒﺖ ﺑﺮاءﺗﻪ ﺳﻴﺘﻢ إﻋﻼن ذﻟﻚ ﻟﻴﻌﻮد إﱃ ﺑﻴﺘﻪ ﻣﺮﻓﻮع اﻟﺮأس ﻣﻮﻓﻮر اﻟﺠﺎﻧﺐ. ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺜﺎﺑﺖ أﻳﻀﺎ أن ﻗﺎﺋﻤﺔ املﻮﻗﻮﻓني واملﻄﻠﻮﺑني ﻟﻦ ﺗﻘﺘﴫ ﻋﲆ ﻣﻦ ﺗﻢ إﻳﻘﺎﻓﻬﻢ، ﻓﻬﻨﺎك آﺧﺮون ﻳﺠﺮي اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺎﺋﻒ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ، وﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ، وﻫﻨﺎك ﻣﻠﻔﺎت أﺧﺮى ﺳﻮف ﻳﺘﻢ ﻓﺘﺤﻬﺎ وإﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ، ملﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.

إﻻ أﻧﻪ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واملﺤﺎﻛﻤﺎت، ﻓﺈن اﻟﻘﺮار اﻷﺧري وﻣﺎ ﺗﺒﻌﺘﻪ ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﻳﺴﺘﻤﺪ أﻫﻤﻴﺔ ﻛﱪى ﻷﺳﺒﺎب ﻛﺜرية وﻣﺘﻌﺪدة، ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ أﻧﻪ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻓﻖ املﻌﺎﻳري اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﺗﻔﻌﻴﻞ أﻧﻈﻤﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد، وﺗﺤﺬﻳﺮ اﻟﺬﻳﻦ رﺑﻤﺎ ﺗﺮاودﻫﻢ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺴﻠﻮك ذات اﻟﻄﺮﻳﻖ املﻈﻠﻢ ﺑﺄن ﻳﺪ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺳﻮف ﺗﻄﺎﻟﻬﻢ ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ، وأﻧﻪ ﻻ ﻛﺒري ﻋﲆ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻻ ﺣﺼﺎﻧﺔ ملﺮﺗﺶ، وﻻ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻔﺎﺳﺪ. ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك أﺛﺮا إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ آﺧﺮ ﻋﲆ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮارات ﻫﻮ أﻧﻬﺎ ﺳﻮف ﺗﺮﻓﻊ ﻣﻜﺎﻧﺔ املﻤﻠﻜﺔ ﺿﻤﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻮأ ﻣﺮاﺗﺐ أرﻓﻊ، وﻫﺬا ﺳﻮف ﻳﺴﻬﻢ ﺑﺪوره ﰲ زﻳﺎدة ﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺒﻼدﻧﺎ، ﺑﻬﺪف دﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد. واﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻌﻮدي ﻳﺪرك ﺟﻴﺪا أن اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﻓﺘﺤﺘﻬﺎ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺮﺷﻴﺪة ﺳﻮف ﺗﻀﻢ ﺧﻼل املﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﺳﻄﻮرا ﻣﴩﻗﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻴﻢ اﻟﻨﺰاﻫﺔ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ املﺮاﻓﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، وﺗﺆدي إﱃ ﺗﴪﻳﻊ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﻜﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎﻟﻪ، وﻟﻦ ﻳﺠﺮؤ ﺑﻌﺪﻫﺎ أﺣﺪ أن ﻳﻤﺪ ﻳﺪه إﱃ املﺎل اﻟﻌﺎم، أو ﻳﺨﺘﺺ ﻟﻨﻔﺴﻪ أو أﻗﺎرﺑﻪ ﺑﺄي ﻣﺼﻠﺤﺔ أو ﻣﻨﻔﻌﺔ.

وﻫﻨﺎك ﺟﺎﻧﺐ ﰲ ﻏﺎﻳﺔ اﻷﻫﻤﻴﺔ أﻳﻀﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻋﻼج أﺳﺒﺎب ﺗﻌﺜﺮ اﻟﻜﺜري ﻣﻦ املﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﴏﻓﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺌﺎت املﻠﻴﺎرات، ﻟﺨﺪﻣﺔ املﻮاﻃﻨني، وﻻ زاﻟﺖ ﻣﺘﻮﻗﻔﺔ دون أن ﺗﺘﻀﺢ أﺳﺒﺎب ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﺜﺮ. ﻓﻬﻨﺎك ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻟﻢ ﺗﻜﺘﻤﻞ، وﻣﺪارس ﻟﻢ ﻳﺠﺪ اﻟﻄﻼب ﻟﻬﺎ ﺳﺒﻴﻼ، وﻃﺮق ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ وﻓﻖ اﻷﺳﺲ واﻟﴩوط واملﻘﺎﻳﻴﺲ املﻌﺘﻤﺪة، ﻣﻤﺎ ﺗﻄﻠﺐ إﻋﺎدة ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻋﴩات املﺮات. وﻛﻞ ذﻟﻚ وﺟﻪ ﻣﻦ أوﺟﻪ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﻛﺸﻔﻬﺎ وﻣﻌﺎﻗﺒﺔ املﺴﺆوﻟني ﻋﻨﻬﺎ.

ﺑﻼدﻧﺎ ﺗﺴﺘﴩف واﻗﻌﺎ ﺟﺪﻳﺪا، وﺗﺴﺎﺑﻖ اﻟﺰﻣﻦ ﻻﺧﺘﺼﺎر ﻣﺴﺎﻓﺎت ﺷﺎﺳﻌﺔ، وإن ﻛﺎن ﺗﺮﻛﻴﺰ وﻻة أﻣﺮﻫﺎ ﻣﻨﺼﺒﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة املﺎﺿﻴﺔ ﻋﲆ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻزدﻫﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻘﺪم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، إﻻ أن ﻫﻨﺎك ﺟﻮاﻧﺐ أﺧﺮى ﻳﺠﺮي اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻨﺒﺎ إﱃ ﺟﻨﺐ، ﻣﺜﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ اﻟﻔﺴﺎد، وﻫﺬا ﻳﺴﺘﻠﺰم دﻋﻢ اﻟﻠﺤﻤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وزﻳﺎدة اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء إﱃ ﻫﺬا اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﻈﻴﻢ، اﻟﺬي ﻧﺰداد ﻗﻨﺎﻋﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻳﻮم أﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﻖ أن ﻧﻔﺪﻳﻪ ﺑﺪﻣﺎﺋﻨﺎ وأﺑﻨﺎﺋﻨﺎ وﻛﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﻧﻤﻠﻚ.