ﻛﻴﻒ ﻳﻬﻨﺄ أوﻟﺌﻚ وﻫﻢ ﻳﺴﺘﺤﻠﻮن ﺧﲑات اﻟﻮﻃﻦ وﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻪ وأﻣﻮاﻟﻪ ﻟﻬﻢ ﺣﻜﺮًا ﺧﺎﺻًﺎ دون ﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ؟!

ﺧﺎﺿﻌﻮن ﻟﻄﺎﺋﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻫﻢ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﺘﺤﻤﻠﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت وﻣﺎ ﻳﻮﻛﻞ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻬﺎم، وﻣﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺠﺰات، ﰲ إﻃﺎر ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﻢ وﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻠﻮﻫﺎ ﻛﺄﻣﺎﻧﺔ وﻃﻨﻴﺔ وﻋﺐء إﻧﺴﺎﻧﻲ ودﻳﻨﻲ، ﻗﺒﻞ أن ﻳﻜﻮن ﴍﻓﺎ وﺟﺎﻫﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ، وﰲ ذﻟﻚ اﺳﺘﻨﺎد ملﻨﻬﺞ رﺑﺎﻧﻲ ﰲ ﺗﴫﻳﻒ ﺷﺆون اﻟﻌﺒﺎد واملﺨﻠﻮﻗﺎت ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﺒﻂ ﺷﺆوﻧﻬﺎ وﻳﺤﻜﻢ أﻣﻮرﻫﺎ، ﻓﺠﻌﻞ اﻟﺜﻮاب واﻟﻌﻘﺎب وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪﻫﺎ اﻟﴩع ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ املﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﻏﻮاﺋﻞ اﻻﻧﺤﺮاف واﻟﺸﺬوذ، ﻟﺘﺄدﻳﺐ اﻟﺠﺎﻧﻲ وﻟﻠﱰﻫﻴﺐ ﻣﻦ ﺷﺘﻰ املﺨﺎﻟﻔﺎت، وﻳﻌﺘﱪ اﻟﱰﻏﻴﺐ واﻟﱰﻫﻴﺐ ﺣﺎﻓﺰا وﻣﻨﻬﺠﺎ ﺗﺮﺑﻮﻳﺎ ﻣﺤﻔﺰا ﻟﻠﺨري ورادﻋﺎ ﻋﻦ اﻟﴩ، وإن اﺧﺘﻼف اﻷﻧﻔﺲ أوﺟﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺨري ﺛﻮاب وﻟﻠﴩ ﻋﻘﺎب )ﻓﻤﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺜﻘﺎل ذرة ﺧريا ﻳﺮه، وﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺜﻘﺎل ذرة ﴍا ﻳﺮه(، ﻓﺒﺎملﺴﺎءﻟﺔ واملﺤﺎﻛﻤﺔ واﻟﺠﺰاء واﻟﻌﻘﺎب ﺗﺴﺘﻘﻴﻢ اﻷﻣﻮر وﺗﺼﻠﺢ أﻣﻮر اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة ﻓﻴﻨﺤﴪ اﻟﻔﺴﺎد وﻳﺘﻀﺎءل اﻟﻈﻠﻢ وﺻﺪق ﺟﻞ وﻋﻼ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ )وﻟﻮﻻ دﻓﻊ اﻟﻠﻪ اﻟﻨﺎس ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺒﻌﺾ ﻟﻔﺴﺪت اﻷرض(، وﻗﻮﻟﻪ )واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﻘﻀﻮن ﻋﻬﺪ اﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻴﺜﺎﻗﻪ وﻳﻘﻄﻌﻮن ﻣﺎ أﻣﺮ اﻟﻠﻪ ﺑﻪ أن ﻳﻮﺻﻞ وﻳﻔﺴﺪون ﰲ اﻷرض أوﻟﺌﻚ ﻟﻬﻢ اﻟﻠﻌﻨﺔ وﻟﻬﻢ ﺳﻮء اﻟﺪار(.

وﻗﺪ ذﻛﺮ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺄﻧﻪ أﺷﻤﻞ وأﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﻈﻠﻢ، ﻷن اﻟﻈﻠﻢ ﻫﻮ اﻟﻨﻘﺺ واﻟﴪﻗﺔ ﻣﻦ ﺣﻖ ﻏريه ﻓﻘﻂ، وأﻣﺎ ﻣﻦ أﻓﺴﺪ ﰲ أﻣﻮال اﻟﻨﺎس ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﻘﻊ ﻋﲆ ﻫﺬا وﻋﲆ ﻏريه، ﺑﻤﻌﻨﻰ أن ﴍه ﺷﺎﻣﻞ وﻳﻌﻢ اﻟﻨﺎس ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺘﺪ إﻟﻴﻬﻢ ﻓﻌﻠﻪ، وﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﺤﻤﻞ وزر ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻦ أﺳﺎء ﻟﻬﻢ وﻋﲆ رأﺳﻬﻢ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﺬي اﺋﺘﻤﻨﻪ وﻣﻨﺤﻪ اﻟﺜﻘﺔ واﻟﴩف، ﻟﻴﻜﻮن راﻋﻴﺎً ملﺼﺎﻟﺤﻪ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ، ﻓﺄﺧﻞ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ وﺧﺎن اﻟﻌﻬﺪ واملﻴﺜﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ.

وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻔﺴﺎد ﻣﺮض ﻧﻔﴘ وأﺧﻄﺒﻮط اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺴﺘٍﴩ ﺗﻜﺘﻮي ﺑﻨﺎره ﺟﻤﻴﻊ املﺠﺘﻤﻌﺎت دون اﺳﺘﺜﻨﺎء، ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻳﻘﻒ ﺣﺠﺮ ﻋﺜﺮة أﻣﺎم ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ وازدﻫﺎرﻫﺎ وآﻓﺔ ﺗﺄﻛﻞ اﻷﺧﴬ واﻟﻴﺎﺑﺲ ﻓﻴﻬﺎ، ﻏري أﻧﻨﺎ ﻻ ﺑﺪ وأن ﻧﻌﱰف ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻔﺤﻞ ﺑﺬات اﻟﺪرﺟﺔ وﻧﻔﺲ اﻟﺘﻤﻜﻦ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ املﺠﺘﻤﻌﺎت، ﻓﻤﺘﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻮة واﻟﺴﻠﻄﺔ ﻳﻜﻮن اﻟﻔﺴﺎد، وﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻮة واﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻳﻜﻮن اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻄﻠﻘﺎ )ﻟﻮرد اﻛﺘﻮن(، وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن املﻌﻴﺎر اﻟﻔﺎرق واﻟﻀﺎﺑﻂ ﻳﻜﻮن ﰲ ﻣﺪى ﺗﻨﻔﻴﺬ وﺗﻄﺒﻴﻖ املﺴﺎءﻟﺔ واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺴﺎوى ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺠﻤﻴﻊ دون اﺳﺘﺜﻨﺎء، وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺴﺘﻘﻴﻢ املﺆﺳﺴﺎت ﰲ أداﺋﻬﺎ وﻳﻠﺘﺰم اﻷﻓﺮاد اﻟﺠﺎدة ﰲ أداﺋﻬﻢ، ﻓﺘﺼﻠﺢ اﻷوﻃﺎن وﻳﺰدﻫﺮ اﻟﻨﻤﺎء وﺗﻄﺮح اﻷﺷﺠﺎر ﺛﻤﺎرﻫﺎ.