ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻚ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺪرك اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ واﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻔﻬﻢ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن ورﺟﺎل أﻣﻦ ﻣﻬﻤﺘﻬﻢ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ

إن ﻛﻨﺖ ﻟﻢ ﺗﻘﺮأ ﺳﻮى ﻛﺘﺐ املﺪرﺳﺔ، أو اﻟﺼﺤﻒ واملﺠﻼت، ﻓﻠﻢ ﺗﺘﻌﻠﻢ اﻟﻜﺜري. وإن ﻛﻨﺖ ﺗﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎملﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ ﻟﻬﺎﺗﻔﻚ، دون ﺑﺤﺚ وﺗﻤﺤﻴﺺ، ﻓﻠﻦ ﺗﻔﻬﻢ ﻋﻤﻖ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ. وإذا ﻛﻨﺖ ﺗﻌﻴﺶ ﰲ ﻣﺤﻴﻂ ﺻﻐري، وﻟﻢ ﺗﺨﺪﻣﻚ اﻟﻈﺮوف، ﻟﺘﺬﻫﺐ ﺑﻌﻴﺪا وﺗﻜﺘﺸﻒ ﺑﻌﺾ أﴎار اﻟﺤﻴﺎة، ﻓﻌﻠﻴﻚ أن ﺗﻘﺘﻨﻊ ﺑﺄن ﺟﺰءا ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﴎار ﻳﻘﻊ ﺑني ﺻﻔﺤﺘﻲ ﻛﺘﺎب، ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺤﻴﺎ ﺑﻪ، وﺗﻌﻴﺶ ﻋﻴﺸﺔ اﻟﺴﻌﺪاء أو اﻟﺒﺆﺳﺎء، ﻓﻴﻤﻨﺤﻚ ﻗﺮاءة وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ ﻛﺜرية، وﻳﻌﺮﻓﻚ ﻋﲆ أﻧﻮاع ردة اﻟﻔﻌﻞ إزاء اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ املﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ املﻤﻜﻦ أن ﺗﻮاﺟﻬﻚ، ﺣﺘﻰ وإن ﻟﻢ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ اﻵن، ﻓﻴﻜﻔﻲ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻤﻨﺤﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﱪة اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﺎ ﰲ ﻣﺸﻮار ﺣﻴﺎﺗﻚ، واﻟﺘﻲ ﻣﻦ املﺆﻛﺪ ﺳﺘﺴﺎﻋﺪك ﰲ ﺑﻨﺎء ﺷﺨﺼﻴﺘﻚ، وﺗﺤﺪﻳﺪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻚ وأوﻟﻮﻳﺎﺗﻚ. واﻷﻫﻢ ﺗﻌﺮﻓﻚ ﻋﲆ اﻟﺨﻂ اﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑني ﺣﺪودك وﺣﺪود اﻵﺧﺮﻳﻦ، ﻟﺘﺒﻘﻰ ﻟﻚ ﺣﺮﻳﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﰲ أن ﺗﻜﻤﻞ ﻃﺮﻳﻘﻚ وﺗﺼﻨﻊ ﻣﺠﺪك ﻛﺈﻧﺴﺎن ﻣﺘﺤﴬ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺬاﺗﻪ، ﻳﻌﺮف ﺣﺪوده ﺟﻴﺪا، أو ﻛﻤﺘﻄﻔﻞ ﻳﻘﺘﺎت ﻋﲆ أﺧﺒﺎر اﻵﺧﺮﻳﻦ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى ﻳﻤﻸ ﺑﻬﺎ ﻓﺮاغ رأﺳﻪ وﺣﻴﺎﺗﻪ.

ﻛﻞ ﳾء ﰲ اﻟﺤﻴﺎة ﻳﺒﺪأ ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ وزراﻋﺘﻪ ﻣﻨﺬ اﻟﺼﻐﺮ، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﺎدات اﻟﺴﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﺰﺣﺰح ﻋﻨﻬﺎ املﺮء ﰲ اﻟﻜﱪ، إﻻ ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ أو ﺑﻮﺟﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺎرم ﻳﺤﺪه وﻳﻤﻨﻌﻪ. ﻓﺈذا ﺑﺪأ اﻹﻧﺴﺎن -ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل- اﻟﺘﺪﺧني ﰲ اﻟﺼﻐﺮ ﻓﺴﻴﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﻪ ﻛﺒريا. ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺗﺠﺪ ﻧﻔﺲ اﻹﻧﺴﺎن ﻳﻨﺼﺎع ﻣﺨﺘﺎرا ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺪﺧني ﰲ ﻛﺜري ﻣﻦ اﻷﻣﻜﻨﺔ. ﻟﻨﻜﺘﺸﻒ أن ﻻ ﳾء ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ، وﻻ ﳾء ﺻﻌﺐ، أن ﻧﻌﺘﺎد ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﻜﱪ، ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﺣﺠﻢ اﻹدﻣﺎن، ﻓﻠﻮﻻ وﺟﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ اﻟﺘﺪﺧني ﰲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ ملﺎ اﻣﺘﻨﻊ املﺪﺧﻦ. ﻟﻬﺬا ﻧﺠﺪ ﻟﺴﻄﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﺄﺛريا إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﰲ ﺗﻐﻴري اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻟﻌﺎدات اﻟﺴﻴﺌﺔ ﻟﻠﺒﴩ.

واﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﺷﺆون اﻵﺧﺮﻳﻦ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﴫﻓﺎﺗﻬﻢ وﺣﻴﺎﺗﻬﻢ، ﻣﻦ اﻟﻌﺎدات اﻟﺴﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ، وآذوا ﺑﻬﺎ اﻵﺧﺮﻳﻦ وأﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ، دون أن ﻳﺸﻌﺮوا ﺑﺬﻟﻚ، ورﺑﻤﺎ ﻳﻌﻮد ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ملﻤﺎرﺳﺎت ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺪث ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺎﺷﻮا وﻧﺸﺆوا ﺑﻬﺎ. ﻓﺈذا ﻛﺎن ارﺗﺸﺎف أﺧﺒﺎر اﻟﻨﺎس وﺗﺪاوﻟﻬﺎ ﻣﻊ أﻛﻮاب اﻟﻘﻬﻮة واﻟﺸﺎي، ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ املﺠﻠﺲ، ﻓﻤﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﻳﻨﺸﺄ ﺟﻴﻞ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ ﻻ ﻳﺮى أن اﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﺷﺆون اﻵﺧﺮﻳﻦ وﺗﺘﺒﻊ أﺧﺒﺎرﻫﻢ ﻋﻴﺐ. وﻟﻦ ﻳﻌﻲ ﺑﺄن اﻟﻔﺮاغ اﻟﺜﻘﺎﰲ، ﻣﻊ اﻧﺪﻻع اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، أﺣﺪث ﻓﺠﻮة وﺧﻠﻞ ﻟﺪى ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺌﺔ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻮازن ﺑني اﻟﺘﻔﻜري واﻟﺘﴫف. ﺑﻌﺪ أن ﻓﺘﺢ املﺠﺎل ﻋﲆ ﻣﴫاﻋﻴﻪ، وﻣﻨﺢ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ، ﻳﻤﺎرس ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﺮد ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﻠﻮ ﻟﻪ، ﻟﻴﺼﺒﺢ اﻟﺘﻄﻔﻞ ﻋﲆ اﻟﻨﺎس ﺗﺴﻠﻴﺔ، واﻟﻨﻴﻞ ﻣﻨﻬﻢ أﺳﻬﻞ ﻣﻤﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﺘﻮﻗﻊ. ﻓﻼ ﻳﺤﺘﺎج اﻟﻔﺮد املﺆذي اﻟﻴﻮم ﺳﻮى اﻻﺧﺘﺒﺎء ﺧﻠﻒ اﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎر، وإﻟﻘﺎء ﻛﻞ ﻣﺎ ﺑﺠﻌﺒﺘﻪ ﻣﻦ أذى وﻗﺎذورات ﺿﺪ أي ﺷﺨﺺ ﻟﻄﺮد املﻠﻞ وﺗﻤﻀﻴﺔ وﻗﺖ اﻟﻔﺮاغ.

ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، أﺛﺮت إﻏﺮاءات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻋﲆ املﺒﺎدئ واﻟﻘﻨﺎﻋﺎت، ﻓﺎﺧﺘﻞ ﺗﻮازن اﻟﻜﺒري ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻐري، ﻓﺮﻛﺐ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻮﺟﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻹﺛﺎرة واﻟﺸﻬﺮة، ﺑﻨﴩ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺮﺋﻴﺔ ﺗﺠﻤﻊ ﺑني اﻟﺘﻔﺎﻫﺔ واﻟﺴﺨﺮﻳﺔ واملﻮاﻋﻆ واﻟﻔﺘﻦ واﻟﺸﺎﺋﻌﺎت، ﻻ ﻳﻬﻢ إن ﻛﺎﻧﺖ ﺻﺤﻴﺤﺔ، أو ﺗﺨﱰق ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ، املﻬﻢ أن ﻳﺼﻨﻊ ﻣﺎدة ﻳﺸﺎﻫﺪﻫﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﺗﺮﴈ ﻏﺮوره ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ أداة ﺗﺪﻳﻨﻪ.

ﻓﻌﻞ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل ﻇﻬﺮ أﻓﺮاد ﻳﻨﴩون اﻟﺸﺘﺎﺋﻢ، وﻳﻬﺪدون اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻠﻨﻲ، ﺑﻌﺪ إﻋﻼن ﻗﺮار اﻟﻘﻴﺎدة، ﻣﺘﻮﻋﺪﻳﻦ إﻳﺬاء ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺠﻠﺲ ﺧﻠﻒ املﻘﻮد، ﰲ ﺗﺪﺧﻞ ﺳﺎﻓﺮ ﰲ ﺷﺆون اﻟﻨﺴﺎء، ﺗﺠﺎوز ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﱪﻳﺮ ﺑﺄن ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎب ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒري، ﺑﻞ وﺻﻞ ﺑﻬﻢ اﻟﺠﻬﻞ أﻻ ﻳﺪرﻛﻮا أن ﻣﺎ ارﺗﻜﺒﻮه ﻳﻌﺪ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ. وﻣﺎ وﻓﺮوه ﻣﻦ ﻣﺎدة ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻳﻌﺘﱪ دﻟﻴﻼ ﻹداﻧﺘﻬﻢ.

وﻣﻦ ﻻ ﻳﺪرك اﻟﻔﺮق ﺑني ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒري واﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻔﻬﻢ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن، ورﺟﺎل أﻣﻦ ﻣﻬﻤﺘﻬﻢ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ اﻷﻣﻦ، وﻟﻦ ﻳﺴﻤﺢ ﻷﺣﺪ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻮاﻳﺎه ﺑﺄن ﻳﻘﻮم ﺑﺪورﻫﺎ.

ﻓﺈذا وﺟﺪت رﺟﻼ أﻣﺎﻣﻚ ﻳﻤﺴﻚ ﺑﻴﺪ زوﺟﺘﻪ، أو ﻳﻠﻔﻬﺎ ﺑﺬراﻋﻪ، ﻓﺘﺬﻛﺮ أن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻚ، وإذا وﺟﺪت ﻓﺘﻴﺎت ﻳﻤﺎرﺳﻦ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ أو اﻟﻘﻴﺎدة، ﺗﺬﻛﺮ أن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ أﻳﻀﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻚ. وﺗﺼﻮﻳﺮك ﻟﻠﻤﻮﻗﻒ ﻳﻌﺪ ﺟﺮﻳﻤﺔ، وﻧﴩك ﻟﻠﻤﻘﻄﻊ ﰲ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ أﺧﺮى. وﺳﻮاء اﻛﺘﺸﻔﺖ أﻣﺮا ﻣﺮﻳﺒﺎ، أو ﺷﻜﻜﺖ ﰲ آﺧﺮ، ﻣﻦ واﺟﺒﻚ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻘﻂ، وﺗﺬﻛﺮ أن ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻚ، وﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺣﻘﻚ أن ﺗﻘﻮم ﺑﺪور املﺤﻘﻖ واﻟﻘﺎﴈ واﻟﺠﻼد، وﺗﻔﻀﺢ ﺧﻠﻖ اﻟﻠﻪ، ﻣﻌﺘﻘﺪا أﻧﻚ ﺑﻄﻞ.

إذا أﺻﺒﺤﺖ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒري ﰲ ﻓﻀﺎء اﻹﻧﱰﻧﺖ ﰲ ﻣﺘﻨﺎول اﻟﺠﻤﻴﻊ، وﺗﻌﺪدت وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وﴎﻋﺘﻬﺎ، وأﺻﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﺑﺨﻠﻞ ﰲ اﻟﺘﻮازن، ﻓﺠﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻟﺠﻬﻞ واﻟﺨﻮاء اﻟﻔﻜﺮي داﺧﻠﻪ، وأﻓﻘﺪه اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﻠﻴﺘﺄﻛﺪ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻴﻠﻘﻨﻪ درﺳﺎ ﻗﺎﺳﻴﺎ، ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﺘﻨﻊ ﺑﺄن ﺷﺆون اﻵﺧﺮﻳﻦ )ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ(.