اﻟﻔﺴﺎد ﻟﻴﺲ ﴎﻗﺔ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم ﻓﻘﻂ
ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻣﺎ زﻟﻨﺎ ﻧﺤﺎول اﺳﺘﻴﻌﺎب ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻄﻬري واﻟﺘﻐﻴري ﰲ املﺮﺣﻠﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ، إﻻ أن ﺗﻔﺎﻋﻠﻨﺎ ﻣﻊ ﺧﻄﻮات اﻹﺻﻼح ﻛﺎن ﴎﻳﻌﺎ ﺟﺪا، وﺗﻤﻨﻴﻨﺎ ﻟﻮ اﺳﺘﻄﻌﻨﺎ ﺣﴫ ﻛﻞ اﻟﺘﺠﺎوزات واﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺿﻌﺎف اﻟﻨﻔﻮس ﰲ وﻗﺘﺎ ﻗﻴﺎﳼ ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻨﺎ أن اﻟﺰﻣﻦ ﻗﺪ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻜﺘﻤﻞ املﻠﻒ وﻳﻨﺎل ﻛﻞ ﻣﻦ أﺳﻬﻢ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب.
ﻧﻌﻲ ﻋﻈﻢ اﻟﺨﻄﻮة وﻧﻌﻲ أﻳﻀﺎ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺨﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﻔﺴﺎد أﺳﺎﺳﻴﺎت وﻃﻦ ﻋﻈﻴﻢ، وﺻﺎدر ﺣﻘﻮق اﻟﻜﺜري ﻣﻦ أﺟﻴﺎﻟﻪ، ﺑﻌﻀﻬﻢ رﺣﻞ ﻋﻦ اﻟﺤﻴﺎة واﻵﺧﺮ ﺗﻌﺎﻳﺶ ﻣﻊ اﻟﻮﺿﻊ وﻛﺄﻧﻪ واﻗﻊ ﻻ ﻣﻨﺎص ﻣﻨﻪ، ﻻ أﺣﺪ ﻛﺎن ﻳﻔﻜﺮ أن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺳﻴﺜﺎر ﻳﻮﻣﺎ، وﺳﺎﻋﺪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﻌﻮر ﻫﺬه أن املﺤﺎوﻻت اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎﺷﻄني ﻣﻦ اﻹﻋﻼﻣﻴني أو ﻏريﻫﻢ ﺑﻬﺪف ﻟﻔﺖ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ وﺟﻮد ﻫﺬا اﻟﺪاء ﰲ املﺆﺳﺴﺎت واﻹدارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻛﺎن ﻳﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﻬﺠﺎن، واﻟﺮﻓﺾ .
وﻟﻌﻞ ﰲ ﻣﻦ أﺛﺎر ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ وﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻼﻋﺐ ﺧري ﻣﺜﺎل، ﺣﻴﺚ إﻧﻪ ﻫﻨﺎك إدارات وأﻗﺴﺎﻣﺎ ﺟﻞ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ واﺣﺪة، وﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺘﺠﺎوز اﻷﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣﺎ وﻣﺠﺎﻫﺮة، ﻣﻤﺎ أﺛﺎر ﺣﻔﻴﻈﺔ املﺮاﻗﺒني ودﻓﻌﻬﻢ ﻟﻠﺘﺴﺎؤل، ﺣﻮل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺖ ﻟﻬﺆﻻء ﺣﺘﻰ ﺟﻌﻠﺘﻬﻢ ﻳﺘﻤﻠﻜﻮن ﻫﺬه اﻹدارات، وﻳﺘﻮارﺛﻮن ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﺎ دون اﻟﺨﻮف ﻣﻦ املﺴﺎءﻟﺔ، ﻃﺒﻌﺎ ﻫﻨﺎك ﻣﻦ اﺳﺘﻐﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻻﺧﺘﻼف، رﺑﻤﺎ ﻣﻨﺎﻃﻘﻴﺎ أو ﻗﺒﻠﻴﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﺄﺛﺮ ﻟﻨﻔﺴﻪ وﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ ﺑﻬﺬه املﺰاﻳﺎ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ أن أﺣﺪا ﻟﻦ ﻳﻨﻜﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻨﻴﻌﻪ، وﺑﺤﻜﻢ أن ﻫﺬا اﻟﺪاء اﻛﺘﺸﻒ وﺗﺠﺮي ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ اﻵن، وﺑﻤﺎ أن اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﴫي أﺣﺪ أرﻛﺎﻧﻪ ﻓﺈن اﻟﻮﻗﺖ ﻗﺪ ﺣﺎن ﻹﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺠﺮم اﻟﻌﻨﴫﻳﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎﻟﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ أﺣﺪ اﻟﻌﻨﺎﴏ ﻓﺤﺴﺐ.
وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﻜﺮة ﺟﺎزﻣﺔ وﺣﺎزﻣﺔ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺳﺎﺳﻴﺎت ﻫﺬا اﻷﻣﺮ وﺗﻘﻮﻳﻀﻪ، وإﻧﺼﺎف ﻣﻦ وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻈﻠﻢ ﻣﻦ ﺳﻴﺎدة اﻟﺴﻠﻄﺔ املﻄﻠﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺖ ملﺪﻳﺮ أو وزﻳﺮ ﻓﺂﺛﺮ ﻧﻔﺴﻪ وﺧﺎﺻﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻴﺐ اﻷﻛﱪ، ﺗﺎرﻛﺎ اﻟﻨﺰر اﻟﻴﺴري أو رﺑﻤﺎ اﻟﻔﺘﺎت ﻟﻐريه ﻃﺒﻌﺎ ﰲ ﻇﻞ ﻣﻮت اﻟﻀﻤري، واﻟﺘﺄﻛﺪ أﻧﻪ ﰲ ﻣﺄﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ.
وإذا ﻧﻈﺮﻧﺎ إﱃ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ﻓﺈن ﴎﻗﺔ املﺎل اﻟﻌﺎم ﻟﻴﺴﺖ إﻻ واﺣﺪة ﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ أرﺑﺎﺑﻪ، ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻫﻲ اﻷﻋﻈﻢ، ﻧﺘﻔﻖ ﻋﲆ ذﻟﻚ وﻟﻜﻦ ﻣﺼﺎدرة اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻈﻠﻢ ﻷﺟﻞ ﻇﻦ أو ﺣﻜﻢ ﺷﺨﴢ أﻟﻴﺴﺖ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد؟ أﻳﻀﺎ اﻟﻮاﺳﻄﺔ ﻷﺟﻞ اﻟﺘﺠﺎوز ﻋﻦ ﴍوط وﻇﻴﻔﺔ أو ﻣﻨﺼﺐ ﻟﻴﻈﻔﺮ ﺑﻬﺎ اﺑﻦ ﻓﻼن ﻋﻦ ﻏريه أو ﻟﱰﳼ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﻋﲆ ﴍﻛﺔ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻷﺷﺨﺎص ﺑﻌﻴﻨﻬﻢ، أﻻ ﺗﻌﺘﱪ ﻓﺴﺎدا ﻫﻲ اﻷﺧﺮى؟ اﻟﺼﻜﻮك وﻛﻮارﺛﻬﺎ، اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻮﻫﻤﻲ، اﻟﺸﻮارع اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻔﺮ وﺗﺮدم ﰲ اﻟﺴﻨﺔ ﻋﴩات املﺮات، اﻟﻘﺒﻮل ﰲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﰲ ﻋﻤﺎدات اﻟﻜﻠﻴﺎت، أﺿﻒ إﱃ ذﻟﻚ ﺗﻘﺎﻋﺲ املﻮﻇﻒ أو املﻌﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻮاﺟﺒﻪ، وﻫﻨﺎ ﻧﺜﻨﻲ ﻋﲆ ﻣﺎ ﻧﺴﺐ ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻘﻮﻟﻪ إن ﻋﺪم أداء املﻌﻠﻢ ﻷﻣﺎﻧﺘﻪ ﻳﻌﺘﱪ ﻓﺴﺎدا، ﻫﺬا ﻗﻠﻴﻞ وﻏريه أﻣﺜﻠﺔ ﻛﺜرية ﺗﻮﺿﺢ ﻣﺪى ﻃﻐﻴﺎن اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا أﻫﻼ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻣﻊ اﻷﺳﻒ، وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻓﺴﺎدﻫﻢ واﺿﺢ وﺟﲇ ﻏري أن إﻳﻬﺎﻣﻬﻢ اﻟﻨﺎس أن ﻫﻨﺎك ﺟﻬﺎت ﺗﺤﺮﺳﻬﻢ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﻟﺪﻳﻪ ﻫﺎﺟﺲ ﻟﻔﻀﺤﻬﻢ ﻳﱰاﺟﻊ.
وﻟﻦ ﻧﻨﴗ أن اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﻫﺆﻻء اﺳﺘﻐﻞ اﻹﻋﻼم ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ، ﺑﻞ وﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ املﻮﻇﻔني ﺗﺤﺖ إدارﺗﻪ ﺑﺎﻋﻮا ﺿﻤﺎﺋﺮﻫﻢ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺣﺎل ﺑﻌﺾ املﺴﺆوﻟني ﰲ إدارات اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﻋﻼم ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻬﺎت، ﺣﻴﺚ اﻧﱪوا ﻣﻄﺒﻠني ﻣﺰﻣﺮﻳﻦ ﻳﺮوﺟﻮن اﻷﻛﺎذﻳﺐ ﻋﻦ إﺧﻼص وﺗﻔﺎﻧﻲ ذﻟﻚ املﺴﺆول وإﻧﺠﺎزاﺗﻪ، وﻫﻲ ﰲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺳﻮى ﺳﺘﺎر ﻳﺨﻔﻲ وراءه اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎوزات اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻮﱃ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﲆ ﻣﻼﻳني اﻟﺮﻳﺎﻻت.
اﻟﻐﺮﻳﺐ أن اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺘﻲ ﺣﺎﻣﺖ أو ﺗﺤﻮم ﺣﻮﻟﻬﺎ اﻟﺸﺒﻬﺎت ﻛﺜريا ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﺗﺪي ﺛﻮب اﻟﺼﻼح واﻟﺨﺸﻴﺔ، ﺑﺤﻴﺚ إن اﻟﺸﻚ ﻻ ﻳﺴﺎورك أن ﺻﺎﺣﺒﻨﺎ ﻳﻨﻬﺐ وﻳﴪق اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم ورﺑﻤﺎ اﻟﺨﺎص أﻳﻀﺎ، ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت، وﻫﺬه ﺣﻘﻴﻘﺔ، ﺗﺤﻠﻞ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﺘﻜﺌﺔ ﻋﲆ ﻣﻘﻮﻟﺔ إن ﻣﺎل اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﻼل اﴎﻗﻪ دون ﺧﻮف!! أوﻟﻴﺲ ﻫﺬا اﻟﺤﻖ ﻋﺎﻣﺎ ﻳﺘﺸﺎرك ﻓﻴﻪ ﺟﻤﻴﻊ املﻮاﻃﻨني ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮﻋﺎه اﻟﺪوﻟﺔ؟ أوﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺣﻖ ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ أن ﻳﺮﻓﻊ ﻗﻀﻴﺔ ﺿﺪ ﻣﻦ ﺳﻠﺐ ﺣﻘﻮﻗﻪ؟ وﻛﻤﺎ ﺣﻠﻞ ﻟﻨﻔﺴﻪ اﻟﻨﻬﺐ ﻓﻐريه ﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﻫﻮ اﻵﺧﺮ أن ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﺼﻴﺒﻪ، ﻫﻜﺬا ﺗﻜﻮن اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺘﻮﺳﻢ وﻧﺘﺄﻣﻞ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺨﻄﻮة اﻷوﱃ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻒ ﺛﻢ وﺿﻊ اﻷﺳﺲ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ. أﻣﺎ اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت ﻓﺤﺘﻰ إن ﻟﻢ ﻳﺴﻌﻔﻬﻢ اﻟﺰﻣﻦ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﰲ دﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ املﺴﺘﻘﺒﻞ املﴤء ﻓﺈن ﺷﻌﻮرﻫﻢ أن أﺑﻨﺎءﻫﻢ ﰲ أﻣﺎن ﻛﺎف ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا ﺑﺨري، ﻣﺘﺪارﻛني ﻣﻮﺟﺔ اﻟﻘﻠﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺼﻒ ﺑﻬﻢ ﻛﻠﻤﺎ اﺳﺘﻌﺮﺿﻮا ﴍﻳﻂ اﻟﺬﻛﺮﻳﺎت اﻟﺬي راﻓﻘﻬﻢ ﰲ ﻣﺪارﺳﻬﻢ وﺟﺎﻣﻌﺎﺗﻬﻢ ووﻇﺎﺋﻔﻬﻢ، ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎل اﻟﺬي ﻳﺘﺨﻴﻠﻪ أﺑﻨﺎؤﻫﻢ وإن زﻳﻨﻮه ﻟﻬﻢ، ﻓﻘﺪ ﺗﺨﻠﻠﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ املﺤﻄﺎت املﺆملﺔ إن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺿﻴﺎع ﺣﻖ ﻓﻬﻮ ﺳﻮء ﺗﻌﺎﻣﻞ وإﻧﻜﺎر ﺟﻬﺪ، وﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ دﻓﻊ ﴐﻳﺒﺔ اﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻹﺧﻼص اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎﻧﻌﺎ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ اﻻﻧﻐﻤﺎس ﰲ ﻣﺴﺘﻨﻘﻊ اﻟﻮاﺳﻄﺔ واﻹﻛﺮاﻣﻴﺔ واﻟﱰﻗﻴﺔ إﱃ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻛﱪى.