اﻟﺒﻴﺖ ﺑﻴﺖ أﺑﻮﻧﺎ واﻟﻘﻮم ﺣﺎرﺑﻮﻧﺎ

أﺣﺐ ﺑﻠﺪي، وأداﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ، وﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ، ﻟﻜﻨﻨﻲ ﻟﺴﺖ »ﺷﻮﻓﻴﻨﻴﺎ« أﻗﻠﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻵﺧﺮ، أو أﺣﺘﻘﺮه، أو أﻧﺎﺻﺒﻪ اﻟﻌﺪاء، وﻋﲆ رأس ﻫﺆﻻء: »اﻟﻮاﻓﺪون« اﻟﺬﻳﻦ ﺷﺎرﻛﻮﻧﺎ ﺑﻨﺎء ﺑﻼدﻧﺎ، وأﺧﺬوا ﻧﺼﻴﺒﻬﻢ ﻣﻦ ﺧرياﺗﻬﺎ ﻃﻮال اﻟﻌﻘﻮد املﺎﺿﻴﺔ. ﻏري أن اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻟﻴﺴﻮا ﺳﻮاء، وﻣﻦ ﻋﺪم اﻹﻧﺼﺎف وﺿﻌﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﰲ ﻣﺮﺑﻊ واﺣﺪ. ﺑﻌﺾ ﻫﺆﻻء اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﺧﺮﻳﺠﻮ ﺳﺠﻮن، وﺑﻌﻀﻬﻢ ﺣﺎﻗﺪون ﺟﺎؤوا إﻟﻴﻨﺎ ﺑﺪاﻓﻊ اﻟﺤﻘﺪ ﻻ اﻟﺤﺎﺟﺔ. وﰲ املﺴﺎﺣﺔ اﻷﻛﱪ، ﻫﻨﺎك أﻋﺪاد ﻛﺒرية ﺗﻌﺎﻣﻠﻮا ﻣﻊ ﺑﻼدﻧﺎ أﻧﻬﺎ ﺑﻼدﻫﻢ اﻷم. ﻫﺆﻻء ﻛﻨﺎ وﻣﺎ ﻧﺰال ﻧﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮﺣﻤﺘﻬﻢ وﺣﻤﺎﻳﺔ أﺟﻮرﻫﻢ. وﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻲ ﻫﺬه ﻟﻴﺴﺖ ﺟﺪﻳﺪة. ﺳﺒﻖ ﱄ -ﻋﺎم 2010- املﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺣﺪ أدﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮر ﰲ ﻗﻄﺎع اﻹﻧﺸﺎءات واملﻘﺎوﻻت. ﻓﻜﻤﺎ ﻧﻄﺎﻟﺐ ﺑﺤﺪ أدﻧﻰ ﻟﻠﺴﻌﻮدي اﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، ﻳﺠﺐ أن ﻧﻄﺎﻟﺐ ﰲ املﻘﺎﺑﻞ ﺑﺤﺪ أدﻧﻰ ﻣﻦ اﻷﺟﻮر ﻟﻠﻮاﻓﺪﻳﻦ، ﻷﻧﻨﺎ ﰲ أﺿﻌﻒ اﻷﺣﻮال ﻣﻦ ﺳﻴﺪﻓﻊ ﻓﺎرق اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻤﻠﺔ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، ﺑﺸﻜﻞ أو ﺑﺂﺧﺮ. ﻟﻜﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ -وﻫﺬا ﻣﺎ أود اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪ- ﻻ ﻳﱪر ﻣﻄﻠﻘﺎ أن ﻧﺴﻜﺖ ﻋﲆ ﺑﻌﺾ اﻷرﻗﺎم واﻹﺣﺼﺎءات املﺰﻋﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة املﺎﺿﻴﺔ! أﻣﺎﻣﻲ ﺗﴫﻳﺢ ﻣﻬﻢ ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﲇ اﻟﻐﻔﻴﺺ ﻳﻘﻮل ﻓﻴﻪ: إن 85» % ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة ﰲ ﺑﻼدﻧﺎ ﻣﺆﻫﻼﺗﻬﻢ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ«! وأﻣﺎﻣﻲ ﺧﱪ ﻧﴩﺗﻪ ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﻣﺎل« ﻻ ﻳﻘﻞ أﻫﻤﻴﺔ ﻳﻘﻮل: ﺣﺘﻰ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﱄ، ﻫﻨﺎك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 330 أﻟﻒ واﻓﺪ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﰲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﺗﺘﺠﺎوز أﻋﻤﺎرﻫﻢ اﻟـ06 ﻋﺎﻣﺎ! ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻧﻄﺎﻟﺐ ﺑﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻌﻤﺮ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﺳﻦ اﻟـ06، ﻓﻨﺤﻦ ﻻ ﻧﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ أو ﻧﻨﺘﻬﻚ ﺣﻘﻮق أﺣﺪ. اﻟﺴﻌﻮدي -ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺒﻠﺪ- ﻣﻬﻤﺎ ﻋﻠﺖ ﻣﺮﺗﺒﺘﻪ أو رﺗﺒﺘﻪ ﻳﺤﺎل إﱃ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺒﻠﻎ ﻫﺬه اﻟﺴﻦ وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﻠﻮﻏﻬﺎ! وﺣﻴﻨﻤﺎ ﻧﻄﺎﻟﺐ ﺑﺄﻻ ﻳﻘﻞ ﻣﺆﻫﻞ اﻟﻮاﻓﺪ ﻋﻦ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﻨﺤﻦ ﻻ ﻧﻨﺘﻬﻚ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، أو ﻧﻈﻠﻤﻪ. اﻟﺴﻌﻮدي -ﻫﻮ اﻵﺧﺮ- ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﰲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ دون أن ﻳﺤﻤﻞ ﻣﺆﻫﻞ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ! ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣني، ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ أﻧﻈﻤﺔ اﻻﺳﺘﻘﺪام. ﻗﻠﺖ إن ﺑﻼدﻧﺎ ﻟﻴﺴﺖ دار رﻋﺎﻳﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻏﻀﺐ ﻣﻨﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ اﻟﻌﺮب، ﺑﻞ وﺷﺘﻤﻮﻧﻲ ﺑﺄﻟﻔﺎظ ﺑﺬﻳﺌﺔ. ﻻ أدري؛ ملﺎذا ﻏﻀﺒﻮا ﻣﻨﻲ؟! »اﻟﺒﻴﺖ ﺑﻴﺖ أﺑﻮﻧﺎ واﻟﻘﻮم ﺣﺎرﺑﻮﻧﺎ«!

salehalshehi@alwatan.com.sa