مناقشة دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف رؤية المملكة

الرياض: الوطن

يناقش منتدى الرياض الاقتصادي الذي تنظمه غرفــة الرياض خلال الفــترة مــن 9 إلى 11 ربيع الأول ،1439 ما يواجه الاقتصاد الوطني من تحديات، وســبل رفع مشاركة القطاع الخاص في مســيرة التنمية الاقتصاديــة بالمملكــة، من خلال دراسة بعنوان (دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للمملكة 2030.(

وتستهدف الدراسة الوقوف على طبيعة التحديات التي تواجه القطاع الخاص، ومعرفة مــدى جاهزيته للمشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف الرؤية المســتقبلية للمملكة، إضافة إلى تســليط الضوء على الدور الذي يجب على القطــاع الحكومي القيام بــه لتهيئة المنــاخ للقطاع الخاص للمســاهمة في إنجاح رؤية المملكة 2030، وتكتســب أهميتها لكونها الأولى من نوعها في التطرق لمناقشــة مدى جاهزية القطــاع الخاص في تحقيق أهداف الرؤية المســتقبلية، مــن خــلال مشــاركته في تمويل وتشغيل وإدارة المشروعات الإنتاجية والخدمية، وتســتهدف التعرف على وضع القطاع الخاص، ورسم ملامح لدوره المســتقبلي في تحقيق أهداف رؤية المملكة.

أهداف الرؤية

تتضمن الدراسة عدداً من المحاور التي تســعى إلى تحقيق حزمة من الأهــداف بجانب هدفهــا الرئيس المتمثل في تحديد دور القطاع الخاص في تحقيق أهــداف الرؤية، وتقدم الأهــداف شرحاً وتحليــلاً لمكونات الرؤية، وتقييم الدور الذي يستطيع القطاع الخــاص أن يؤديه لتنفيذها وإنجاحها، وكذلك تحديد الســمات الرئيســة لمكونات القطاع الخاص الســعودي ومؤشرات أدائه وتحديد قدرتــه على تنفيذ أهــداف الرؤية، إضافة إلى تقديم اســتعراض موجز للتحديــات والمعوقــات التشريعية والإجرائيــة والاقتصاديــة والفنية والإدارية والموارد البشرية التي تحد من قدرة القطاع الخاص على تنفيذ أهداف الرؤيــة، وتحقيق المتطلبات قصيرة وطويلة المدى لتنفيذ أهدافها، واختيار النماذج المناسبة لمساهمته وتحديد القطاعات ذات الأولوية.

وتؤكــد الدراســة أن تبنــي التكنولوجيــا والابتــكار ورفــع إنتاجيــة العامل مــن الأولويات في تحديد مســاهمة القطاع الخاص في تنفيــذ أهــداف رؤيــة المملكة للتنمية المســتدامة، حيث يســاعد هذا التوجه عــلى تحقيق العديد من الأهداف أهمها، زيــادة الصادرات غير النفطية، وخفض الأثر السلبي لارتفاع أســعار الطاقــة، وتنويع مصادر الدخل للدولة، وتوفير المزيد من فــرص العمل للقــوى العاملة الوطنية بعوائــد مجزية، كما تدعو إلى تفعيل القطاع الخاص في صياغة السياسات الاقتصادية، وتقييم الأثر الاقتصادي للتشريعات والسياسات الحكومية، وتعزيز بيئة المنافسة في قطاع الأعمال.