ﳌﺎذا ﻓﺸﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﻣﲑﰾ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت واﻟﺮﺻﺎص اﻟﻄﺎﺋﺶ
ﻳﻘﻮم اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﳼ اﻷﻣريﻛﻲ ﰲ ﺟﻮﻫﺮه ﻋﲆ ﻣﺒﺪأ »اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﻮازن«، إذ ﻳﻘﻴﺪ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷﻣريﻛﻲ املﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﱪ إﻋﻄﺎء ﻏريﻫﺎ ﺻﻼﺣﻴﺎت رﻗﺎﺑﻴﺔ، وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻳﻀﻤﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﻐﻮل ﰲ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت.
ﻓﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت واﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﺑني اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺜﻼث »اﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ، واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ« ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻷي ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻻﻧﻔﺮاد ﺑﺼﻨﻊ اﻟﻘﺮار.
وﺑﺬﻟﻚ، أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑني ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻻ ﺗﻘﻮم ﻓﻘﻂ ﻋﲆ اﻟﻔﺼﻞ ﺑني اﻟﺴﻠﻄﺎت، وإﻧﻤﺎ أﻗﺮب إﱃ ﻋﻼﻗﺔ »ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﺗﺘﻘﺎﺳﻢ اﻟﺴﻠﻄﺎت«.
وﻳﺮى اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣريﻛﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﻮﻣﺎس ﺟﻴﻔﺮﺳﻮن، أن اﻣﺘﻼك اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺗﺤﻜﻤﻬﺎ ﰲ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺮﺳﻤﻲ، ﻳﻌﺪ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺒﺪاد، ﺑﻴﻨﻤﺎ وﺟﻮد املﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ املﺴﻠﺤﺔ املﺪﻧﻴﺔ ﻳﺠﱪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﲆ أﺧﺬ اﻹرادة اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﻌني اﻻﻋﺘﺒﺎر.
وﻗﺪ ﻗﺪرت ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻹﻧﺪﺑﻨﺪﻧﺖ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻋﺪد املﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻷﻣريﻛﻴﺔ املﺴﻠﺤﺔ ﺑﻨﺤﻮ 42 ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎ ﻋﺎم ،2008 وﻗﻔﺰ ﻋﺪدﻫﺎ إﱃ 276 ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻋﺎم ،2015 وﻫﻮ رﻗﻢ أﺛﺎر ﻗﻠﻖ ﺳﻠﻄﺎت اﻷﻣﻦ اﻷﻣريﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ دﺧﻠﺖ ﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺻﺪام ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت املﺴﻠﺤﺔ ﻋﲆ أراض ﻓﻴﺪراﻟﻴﺔ.
وأﺣﴡ املﺮﻛﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ اﻟﺨريي اﻷﻣريﻛﻲ SOUTHERN) ،(POVERTY LAW CENTER وﻫﻮ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺗﻜﺎﻓﺢ اﻟﺘﻄﺮف، 623 ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ﺑﻴﻨﻬﺎ 165 ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎ ﰲ ﻋﺎم .2016
وﻳﻘﻮل اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﰲ ﻣﺮﻛﺰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ، ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻋﺎﻣﻞ ﻋﺮﻗﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻌﻜﺲ ﻋﺮﻗﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ أوﺑﺎﻣﺎ وﻣﺨﺎوف اﻟﻬﺠﺮة. وﺗﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﺷﺆون املﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﰲ املﺮﻛﺰ املﺬﻛﻮر أن ﻫﺬه املﺠﻤﻮﻋﺎت ﻳﺠﻤﻌﻬﺎ اﻟﱰوﻳﺞ ﻟﻠﻤﺆاﻣﺮة، وﻫﻮس ﺣﻤﻞ اﻷﺳﻠﺤﺔ واﻟﺨﻮف ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ﻋﺎملﻲ ﺟﺪﻳﺪ، ﻳﺮون أﻧﻪ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﲆ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة.
أﻣﺎ املﺤﺎﻓﻈﻮن، ﻓﻘﺪ اﺗﻬﻤﻮا ﻣﺮﻛﺰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ وﺟﻤﺎﻋﺎت رﺻﺪ أﺧﺮى ﺑﺎملﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﺗﺸﻜﻠﻪ ﻫﺬه املﺠﻤﻮﻋﺎت.
وﺗﻌﻮد ﺷﻬﺮة ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎ وﻻﻳﺔ ﻣﻴﺘﺸﻴﺠﺎن ﻫﺬه، إﱃ أن ﻣﻨﻔﺬي اﻟﻬﺠﻮم ﻋﲆ املﺒﻨﻰ اﻟﻔﻴﺪراﱄ ﻋﺎم 1995 ﰲ أوﻛﻼﻫﻮﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ، وأﺳﺴﻬﺎ »ﻧﻮرﻣﺎن أوﻟﺴﻮن« اﻟﻀﺎﺑﻂ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﰲ ﺳﻼح اﻟﺠﻮ ﻋﺎم ،1994 ﻛﻤﺎ أن ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺴﻼح اﻷﻣريﻛﻴﺔ NRA ﺗُﻌّﺪ أﻗﻮى ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺿﻐﻂ ﰲ واﺷﻨﻄﻦ، وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻣﺠﻠﺔ ،FORTUNE ﻓﻌﺪد أﻋﻀﺎء املﻨﻈﻤﺔ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﲆ 4.3 ﻣﻼﻳني، ﻳﺸﻜﻠﻮن داﻋﻤﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﻠﺤﺰب اﻟﺠﻤﻬﻮري اﻟﺬي ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻜﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﺪﻋﻢ واملﺴﺎﻧﺪة ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻫﺬه املﻨﻈﻤﺔ ﺧﻼل اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻷﻣريﻛﻴﺔ.
وﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﱄ وﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤﱪ اﻟﺠﺎري، أﺷﺎر أرﺷﻴﻒ ﻋﻨﻒ اﻟﺴﻼح، وﻫﻮ ﴍﻛﺔ ﻻ ﺗﻬﺪف إﱃ اﻟﺮﺑﺢ أﺳﺴﺖ ﻋﺎم ،2013 إﱃ أن اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ﺷﻬﺪت 307 ﺣﻮادث إﻃﻼق ﻧﺎر ﺟﻤﺎﻋﻲ، راح ﺿﺤﻴﺘﻬﺎ 13616 ﺷﺨﺼﺎ، ﻣﻨﻬﻢ 530 ﻣﻮاﻃﻨﺎ أﻣريﻛﻴﺎ ﻟﻘﻮا ﻣﴫﻋﻬﻢ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻮادث.
ووﻓﻘﺎ ملﺮاﻛﺰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻷﻣﺮاض، ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﱄ ﻋﺪد وﻓﻴﺎت اﻷﺳﻠﺤﺔ داﺧﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت ﻧﺤﻮ 33 أﻟﻔﺎ ﺳﻨﻮﻳﺎ، %60 ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻧﺘﺤﺎر %36و ﻣﻦ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺘﻞ، وﺷﻜﻠﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﺘﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻧﺤﻮ %2 ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ وﻓﻴﺎت اﻷﺳﻠﺤﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ.
وﻋﲆ ﻏﺮار ﺣﻖ ﺗﺸﻜﻴﻞ املﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﻳﺴﺘﻨﺪ اﻧﺘﺸﺎر اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﺎرﻳﺔ ﺑني اﻷﻣريﻛﻴني ﻋﲆ ﺣﻖ دﺳﺘﻮري ﻳﻀﻤﻨﻪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر اﻷﻣريﻛﻲ، اﻟﺬي ﻳﻨﺺ »ﺣﻴﺚ إن وﺟﻮد ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎ ﺟﻴﺪا ﴐوري ﻷﻣﻦ دوﻟﺔ ﺣﺮة، ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﻌﺮض ﻟﺤﻖ اﻟﻨﺎس ﰲ اﻗﺘﻨﺎء أﺳﻠﺤﺔ وﺣﻤﻠﻬﺎ«.
وﺛﻤﺔ ﺗﺴﺎؤل ﻣﻔﺎده: ملﺎذا ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻹدارة اﻷﻣريﻛﻴﺔ ﺗﻤﺮﻳﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺮﺷﺪ وﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﲆ ﺣﻖ ﺣﻤﻞ اﻟﺴﻼح، ﻟﻜﺒﺢ ﺗﺼﺎﻋﺪ أﻋﺪاد ﺿﺤﺎﻳﺎه ﻣﻦ اﻷﺑﺮﻳﺎء، وأﻳﻀﺎ ﻛﺒﺢ ﴎﻃﺎن اﻧﺘﺸﺎر اﻹرﻫﺎب اﻟﺪاﺧﲇ؟
ﻃﺒﻌﺎ، ﻫﻨﺎك أﺳﺒﺎب رﺋﻴﺴﻴﺔ ﺣﺎﻟﺖ ﰲ املﺎﴈ وﺗﺤﻮل ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ دون ﺗﻤﺮﻳﺮ ﺗﴩﻳﻊ أﻣريﻛﻲ ﻳﻔﺮض ﻗﻴﻮدا ﻋﲆ اﻟﺤﻖ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺑﺎﻣﺘﻼك اﻟﺴﻼح اﻟﺸﺨﴢ، وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﺘﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﻣريﻛﻴني، اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻮق ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ داﺧﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ﻧﻈريﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ واملﺘﻘﺪﻣﺔ. وﻳﺘﻤﺜﻞ ذﻟﻚ اﻟﺴﺒﺐ اﻷﻛﺜﺮ أﻫﻤﻴﺔ ﰲ وﺟﻮد »ﻟﻮﺑﻲ« أي ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺿﻐﻂ ﻗﻮﻳﺔ ﺗﺪاﻓﻊ ﻋﻦ اﻟﺤﻖ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻟﺤﻤﻞ اﻟﺴﻼح، وﺗﻘﻒ ﺿﺪ أي ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻔﺮض ﻗﻴﻮد ﻋﲆ ﺑﻴﻊ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أو اﻟﺬﺧرية داﺧﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة.
وﻗﺪ ﻧﺠﺢ ﻫﺬا اﻟﻠﻮﺑﻲ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺟﻤﻴﻊ املﺤﺎوﻻت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻔﺮض ﻗﻴﻮد ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﺤﻖ. وﺗﺘﺰاﻳﺪ ﻗﺪراﺗﻪ اﻟﺘﺄﺛريﻳﺔ ﻻﻣﺘﻼﻛﻪ ﻗﺎﻋﺪة ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ املﺆﻳﺪﻳﻦ املﻠﺘﺰﻣني ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻖ ﺣﻤﻞ اﻟﺴﻼح، وﻟﻬﻢ دور ﻣﺆﺛﺮ ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ »اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ واﻟﻨﻮاب«، إذ ﻳﺮﻓﻀﻮن اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﻠﻤﺮﺷﺢ اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻮ أو ﻳﺪﻋﻢ ﻓﺮض ﻗﻴﻮد ﻋﲆ اﻟﺤﻖ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺑﴩاء اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
وﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻫﺬا اﻟﻠﻮﺑﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﳼ اﻷﻣريﻛﻲ ﺑﻠﻌﺐ دور ﻣﺆﺛﺮ ﻋﲆ ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﻘﺮار اﻷﻣريﻛﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳني واﻟﺘﴩﻳﻌﻴني، اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎدق، واﻟﺘﻲ ﻳﺼﻞ ﻋﺪد أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ إﱃ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻼﻳني أﻣريﻛﻲ، وﻳﺘﺠﺎوز دورﻫﺎ املﺆﺛﺮ ﰲ دﻫﺎﻟﻴﺰ اﻟﺤﻜﻢ اﻷﻣريﻛﻲ ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷﻣريﻛﻴﺔ- اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ (AIPAC) وﻣﻨﻈﻤﺔ املﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ اﻷﻣريﻛﻴﺔ .(AARP)
ﻛﻤﺎ أﻇﻬﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺳﺘﻄﻼع ﻟﻠﺮأي أﺟﺮاه ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻮ ﻟﻸﺑﺤﺎث ﰲ 22 ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﱄ أن %74 ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮن أﺳﻠﺤﺔ داﺧﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ﻳﺮون أﻧﻬﺎ ﴐورﻳﺔ ﻟﺤﺮﻳﺘﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﰲ ﺣني ﻳﺮى %35 ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮن أﺳﻠﺤﺔ اﻷﻣﺮ ذاﺗﻪ.
وﺗﺸري أﻳﻀﺎ إﱃ أن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻷﻣريﻛﻴني (%66) ﻟﺪﻳﻬﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﻄﻌﺔ ﺳﻼح، ﰲ ﺣني ﻗﺎل %32 إن ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻗﻄﻌﺔ ﺳﻼح واﺣﺪة، واﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ (%67) ﻣﻦ اﻷﻣريﻛﻴني ﺗﻘﺘﻨﻲ اﻟﺴﻼح ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ.
وﻟﺬﻟﻚ، ﻻ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﺸﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﻣريﻛﻲ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ املﻴﻠﻴﺸﻴﺎت واﻟﺮﺻﺎص اﻟﻄﺎﺋﺶ ﰲ ﻗﺼﻮر وﻋﻴﻮب ﻧﺼﻮص اﻟﻘﻮاﻧني وﻣﺼﺎﻟﺢ املﴩﻋني وأﺻﺤﺎب ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻟﺴﻼح. ﺑﻞ أﻳﻀﺎ ﰲ اﻧﺘﺸﺎر ﺛﺎﻟﻮث اﻟﻌﻨﻒ واﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ واﻟﻌﻨﴫﻳﺔ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻷﻣريﻛﻴﺔ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.